الكاظمي يعلن عدم ترشحه للانتخابات المقبلة

توعّد «المتنمرين» وأكد أن حقوق الدولة {لا تسقط بالتقادم}

TT

الكاظمي يعلن عدم ترشحه للانتخابات المقبلة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه لن يخوض الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي كلمة له بمناسبة مرور سنة على تشكيل حكومته، قال الكاظمي إنه أوفى بوعده للشعب العراقي بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.
وكانت أوساط سياسية وحزبية أشاعت أن الكاظمي يقف خلف أحزاب أو قوى ولدت من رحم انتفاضة أكتوبر عام 2019، تلك الاحتجاجات الجماهيرية الكبرى التي أدت إلى إقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وتغيير قانون الانتخابات، وإجبار الطبقة السياسية على إجراء انتخابات مبكرة مع تغيير المفوضية العليا للانتخابات السابقة التي كانت تتهم بأنها مسيطر عليها من قبل القوى والأحزاب السياسية التي تتحكم بالمشهد السياسي منذ 18 عاماً. وقال الكاظمي إن «الحكومة التي تشرفت بتولي رئاستها ولدت في ظرفٍ استثنائي خطير»، مبيناً أن «العراق كان يقف فيه على مفترق طرق جراء أزمة اجتماعية حادة».
ودعا الكاظمي القوى والأحزاب السياسية إلى «استحضار جوهر هذا الوطن والتكاتف معاً لحمايته»، مشيراً إلى أن «القوى التي قارعت أقسى ديكتاتوريات العصر الحديث جديرة بدون شك بأن تفي بهذه المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحرجة». وخاطب الكاظمي العراقيين قائلاً: «أوفينا بعهدنا أمام شعبنا بإعلان عدم المشاركة في الانتخابات أو دعم أي حزب أو طرفٍ على حسابِ الآخر».
وحول المخاوف من عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ظل عدم وجود استقرار أمني نتيجة السلاح المنفلت وهيمنة قوى لا تزال «تتنمر على الدولة»، بتعبير الكاظمي نفسه، الأمر الذي يمكن أن يهدد مصداقية الانتخابات، أكد الكاظمي أن حكومته ستقوم بدورها في حماية العملية الانتخابية القادمة. وبرغم الجدل الدائر حول السلاح المنفلت، أكد الكاظمي أن الحكومة «تمكنت خلال العام الماضي من تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، من خلال دعم القوى الأمنية وإعادة الثقة بينها وبين المجتمع، لدورها في مواجهة الإرهاب والسلاح المنفلت وعصابات الجريمة»، مبيناً أن القوات الأمنية العراقية «حققت تطوراً لافتاً على صعيد مواجهة جيوب تنظيم داعش الإرهابي»، وذلك من خلال قتل «والي العراق» ونائب الخليفة المكنى أبو ياسر العيساوي، وكذلك قتل نائب «والي داعش» في العراق ومنسق «داعش» لعمليات سوريا والعراق.
وحول ملف السلاح المنفلت الذي لا يزال يعد مشكلة كبيرة في العراق، كشف الكاظمي أن حكومته «تصدت للسلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على البعثات الدبلوماسية والمؤسسات العراقية»، مبيناً أن لدى الحكومة «مئات المعتقلين من الخارجين على القانون وعناصر فرق الموت». لكن الكاظمي وفي السياق نفسه، أكد أن «هناك مَن يحاول التنمر على الدولة مستغلاً ظروف العراق الاستثنائية للتلويح بجره إلى الدم والحرب الأهلية»، مهدداً بالقول إنه «على الجميع أن يعرف أن التنمر على الدولة ليس بلا ثمن من سواء اليوم أو غداً، وأن حقوق الدولة لا تسقط بالتقادم»، مؤكداً أن «كل من يعتقد أنه أقوى من الدولة سيجد نفسه مُساءلاً أمام مؤسساتها القانونية مهما كبر شأنه».
وبشأن ملف العلاقات الخارجية، قال الكاظمي إنه «عندما نتحدث عن دور عراقي أساسي على المستويين الإقليمي والدولي لتهدئة الأزمات والاختناقات وتكريس التعاون بديلاً عن الصراع فنحن ننطلق من إيماننا بوزن العراق ودوره التاريخي». وأوضح أن السياسة الخارجية للعراق وضعت في مسار جديد «يكون العراق فيها مبادراً»، مبيناً في الوقت نفسه أنه آن الأوان لنقول إن «العراق يرفض أن يكون ساحة للمنازعات وأن كرسي العراق الإقليمي لا يمكن تقزيمه». وعد أن سياسة الانفتاح التي كُرست كانت بهدف البحث عن نقاط التقاء وتوازن في المنطقة «لتأسيس واقع يحل فيه التكامل والتعاون الإقليمي محل التناحر»، مشيراً إلى أن علاقات العراق مع السعودية ومصر والأردن والإمارات وكل دول الخليج العربي وإيران وتركيا ولبنان وسوريا حققت تطوراً كبيراً خلال السنة الماضية. وقال إن «سياسة الانفتاح والاعتدال مع كل دول العالم انعكست على إعادة فتح معبر عرعر الحدودي مع السعودية المغلق منذ عقود واستعداد الشركات السعودية والإماراتية والخليجية للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات».
وعلى صعيد ملف الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، قال الكاظمي: «أثبتنا أن الحوار والصراحة والطرق المباشرة أكثر جدوى من العناد والتعنت والفوضى»، مبيناً أنه وخلال ثلاث جلسات من الحوار «حقننا خطوات متقدمة لخروج ما تبقى من القوات القتالية للتحالف الدولي وتكريس التعاون في كل المجالات، ومن ذلك التدريب والتأهيل مع الإعداد لجولات قادمة بين اللجان العسكرية لوضع الأطر الزمنية والفنية لتحقيق ذلك».  



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.