استقالة وزيرة خارجية كولومبيا وسط احتجاجات مناهضة للحكومة

TT

استقالة وزيرة خارجية كولومبيا وسط احتجاجات مناهضة للحكومة

استقالت وزيرة خارجية كولومبيا، كلوديا بلوم، وسط احتجاجات مناهضة للحكومة تحولت إلى أعمال عنف. ولم تذكر بلوم سبباً لاستقالتها في رسالة عبر الفيديو يوم الخميس بمناسبة انتهاء فترة عملها كوزيرة للخارجية، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى انتقادات لإدارتها للأزمة. وذكرت التقارير أن نائبتها أدريانا ميخيا ستخلفها في المنصب. وشهدت كولومبيا احتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين، بعضها تحول إلى أعمال شغب. وتوفي ما لا يقل عن 42 شخصاً خلال الاحتجاجات، وفقد 168 شخصاً آخرون، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب أمين المظالم الوطني. وانطلقت المظاهرات في بداية الأمر اعتراضاً على إصلاح ضريبي مثير للجدل، الذي تم سحبه منذ ذلك الحين. وكان وزير الاقتصاد ألبرتو كاراسكويلا، قد استقال بالفعل بسبب هذه القضية. ويركز معظم المتظاهرين حالياً على قضايا أخرى، مثل معارضة إصلاح صحي مخطط له والدفاع عن عملية السلام الهشة. وأعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما إزاء التقارير التي تتحدث عن عنف الشرطة المفرط، وهو ما نفته وزارة الخارجية الكولومبية بشدة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».