ما الصواريخ التي تمتلكها فصائل غزة؟ وما مدى قوتها؟

إطلاق صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه إسرائيل (أ.ف.ب)
إطلاق صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

ما الصواريخ التي تمتلكها فصائل غزة؟ وما مدى قوتها؟

إطلاق صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه إسرائيل (أ.ف.ب)
إطلاق صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه إسرائيل (أ.ف.ب)

سلّطت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية الضوء على الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة طوال الأيام الماضية على العديد من المدن الإسرائيلية.
وبدأ التصعيد، الاثنين، بإطلاق «حماس» أول دفعة من الصواريخ بعد أيام من مواجهات بين قوى الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية، لا سيما في محيط المسجد الأقصى، على خلفية تهديد عائلات فلسطينية بإخلاء منازلها في حي الشيخ جراح في القدس لصالح مستوطنين يهود.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل قامت بقصف القطاع رداً على الصواريخ التي صدت معظمها المنظومة الدفاعية (القبة الحديدية)، إلا أن بعض الصواريخ سقطت بالفعل في مدن إسرائيلية، وقتلت سبعة أشخاص، بحسب الجيش الإسرائيلي، فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 83 فلسطينياً وإصابة 487 بجروح، بحسب السلطات الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن الصواريخ الفلسطينية دمرت سيارات ومنازل ودفعت الإسرائيليين إلى البحث عن ملاجئ، وقال محللون إن هذا القصف الصاروخي يبدو أنه يهدف إلى تخويف إسرائيل واختبار «القبة الحديدية».
ونقلت الصحيفة عن فابيان هينز، محلل استخبارات ومتخصص في الصواريخ بمنطقة الشرق الأوسط: «لديك الآن طرف غير حكومي قادر على ضرب أهداف في تل أبيب باستخدام وسائل ينتجها بنفسه»، وأضاف أن «هذا التحول العسكري التكنولوجي لا بأس به».
وطرحت «واشنطن بوست» تساؤلاً بشأن ماهية الأسلحة التي تمتلكها حركة «حماس»، ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الصواريخ التي أطلقتها الحركة مؤخراً استُخدمت فيها تكنولوجيا مألوفة خلال عملية قصف المدن الإسرائيلية، بما في ذلك الصواريخ التي استخدمت خلال الاشتباكات بين إسرائيل و«حماس» التي وقعت في عام 2014، ولكن ربما تغيرت طريقة استخدامها.
وقال عوزي روبين، الذي كان يرأس سابقاً منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، إن الصواريخ التي يستخدمها الفلسطينيون الآن لا تختلف تكنولوجياً عن تلك المستخدمة في عام 2014، ولكنها تختلف في الحجم، حيث تحمل رؤوساً حربية أثقل.
ولفتت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أبو عبيدة قال، أمس (الخميس)، إن الحركة استخدمت صاروخاً جديداً يسمى «عياش 250» يبلغ مداه أكثر من 150 ميلاً.
وعن حجم مخزون الصواريخ الذي تمتلكه «حماس»، ذكر مايكل هيرزوغ، وهو عميد متقاعد في الجيش الإسرائيلي وزميل في معهد واشنطن، أن الحركة يمكن أن تمتلك ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف صاروخ.
ولكن بعض المحللين قالوا إنه من الصعب معرفة حجم الصواريخ التي لدى «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بالضبط، لكن يبدو أنها زادت.
وذكر روبين: «مخزون الصواريخ لدى (حماس) أكبر مما كان عليه في 2014، رغم أنه كان كبيراً بما يكفي حتى في ذلك الوقت».
وقال هرتزوغ إن معظم الصواريخ ربما تكون قصيرة المدى ما بين 6 و12 ميلاً فقط، لكنّ جزءاً كبيراً من صواريخ «حماس» بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى المراكز السكانية الرئيسية في جميع أنحاء إسرائيل.
وذكر المحلل هينز أنه رغم أن «حماس» والفصائل الأخرى كانت على ما يبدو تحاول وضع أنظمة توجيه دقيقة إلى صواريخها، فإنه لا يوجد دليل على نجاحها، وقال: «هناك بعض الصواريخ التي أصابت أهدافهم بشكل جيد، ولكن من الممكن أن تكون محظوظة».
وحول كيفية حصول «حماس» على الصواريخ، قال هينز إن الحركة حصلت على بعضها من الخارج، بما في ذلك صواريخ «فجر 3» و«فجر 5» من إيران وصواريخ M302 من سوريا.
وتابع أن حركة «حماس» قادرة الآن على إنتاج صواريخ محلياً بمدى يصل إلى 100 ميل تقريباً، ما يضع معظم الأراضي الإسرائيلية ضمن نطاق الصواريخ من الناحية الفنية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم صعوبة الحصول على أسلحة مجمعة بالكامل من الخارج، فإن قادة «حماس» تفاخروا في برنامج لقناة «الجزيرة» في سبتمبر (أيلول) بأنهم تمكنوا من تهريب صواريخ «فجر» وقذائف «كورنيت» الروسية المضادة للدبابات إلى غزة عبر البر والبحر، بحسب تقرير لموقع «مونيتور».
وتابعت الصحيفة الأميركية أن «حماس» تنتج حالياً الجزء الأكبر من أسلحتها في غزة باستخدام مواد محلية الصنع ومهربة من إيران و«حزب الله» اللبناني.
وقال إيان ويليامز، الزميل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ونائب مدير مشروع الدفاع الصاروخي، إن إطلاق الصواريخ من غزة خلال الأيام الماضية يكشف عن أثر أكبر لإيران على برنامج التسليح لـ«حماس».
وتابع: «نحن نرى هذا فقط في الصواريخ الذي تستطيع (حماس) إنتاجها وشدتها، وهي أكبر مما رأيناه في الماضي».
وتساءلت الصحيفة عن حجم الخسائر التي يمكن أن تتسبب فيها صواريخ «حماس»، وقالت إنه خلال السنوات الأخيرة، سقطت القذائف التي أطلقت من غزة غالباً في حقول غير مأهولة، ولكنها الآن تطول أماكن أبعد.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أن «حماس» قادرة على استهداف القدس، لكن قدرة الحركة على قصف 7 صواريخ، يوم الاثنين، فاجأ المسؤولين الإسرائيليين.
وكانت «حماس» قصفت تل أبيب، يومي الثلاثاء والأربعاء، بعدد أكبر من الصواريخ.
وقال هرتزوغ إنه يبدو أن حركة «حماس» أطلقت الكثير من الصواريخ في فترة قصيرة في محاولة التغلب على «القبة الحديدية» التي يبلغ معدل فاعليتها النموذجية نحو 90 في المائة، وتعاني حالياً مع هجمات «حماس».
وذكرت «واشنطن بوست» أن التصدي للصواريخ الفلسطينية مكلف، حيث تنفق إسرائيل عشرات الآلاف من الدولارات على كل صاروخ اعتراضي تطلقه «القبة الحديدية».
وقال مايكل أرمسترونغ، الأستاذ المساعد في جامعة «بروك» في كندا، الذي درس فاعلية «القبة الحديدية»، إنه وفقاً لأرقام الجيش الإسرائيلي، فإن ما يقرب من نصف الصواريخ الفلسطينية قد تعرضت لمحاولة اعتراض إسرائيلية، وهي نسبة أعلى كثيراً من مثيلتها في المواجهات خلال 2019 و2014.
وقالت الصحيفة إن الصواريخ تمكنت، رغم محاولات «القبة الحديدية»، من ضرب مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك مواقع في تل أبيب، أكبر مدينة في إسرائيل، وبالقرب من مطار بن غوريون، ما تسبب في إغلاق المطار مؤقتاً وإعادة توجيه الرحلات الجوية.
وقدر أرمسترونغ أن «حماس» تمكنت من زيادة معدل الوفيات لكل صاروخ بحلول يوم الأربعاء، إلى حالة وفاة لكل 142 صاروخاً، مقارنة بوفاة واحدة لكل 1484 صاروخاً تم إطلاقها في 2014.
ولفتت «واشنطن بوست» إلى أن إسرائيل ردت على الصواريخ بشن ضربات جوية قالت إنها قتلت بعض أعضاء برامج التطوير لدى «حماس»، رغم أن محللين قالوا إنه من غير الواضح إلى أي مدى سيؤثر ذلك على الصواريخ.
وقالت الصحيفة إن حركة «حماس» يبدو أنها تحاول تقديم نفسها كمدافع عن القدس وزعيمة شرعية للفلسطينيين، ونقلت عن خالد الحروب، الخبير في حركة «حماس» والأستاذ في جامعة نورث وسترن في قطر، إن ذلك يمثل استراتيجية جديدة للحركة.
وقال: «هذه نقطة تحول في استراتيجية (حماس) السياسية والعسكرية التي من خلالها تتعامل مع القضايا الوطنية بنفسها، متجاوزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتتحدى إسرائيل بشكل أكبر».
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن «حماس» تعرف أن القوة العسكرية الإسرائيلية تتفوق عليها، لكن تلك الاستراتيجية قد تكون مثمرة سياسياً للحركة، خصوصاً بعد أن ألغى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يرأس حركة «فتح» المنافسة، في الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها هذا الشهر، وهي خطوة أحبطت العديد من الفلسطينيين.
لكن المحللين قالوا إن الوقت ليس في صالح «حماس»، لأنها تحرق مخزونها من الصواريخ، فيما لا تظهر إسرائيل أي إشارة على أنها ستتراجع عن هجومها على غزة.
وقال هرتسوغ إن «حماس» أجبرت على إطلاق صواريخ من مخابئ نظراً لمراقبة إسرائيل القطاع بالدرون، ومع تصاعد الضغوط من الجيش الإسرائيلي، سيصبح تحريك الصواريخ وإطلاقها أكثر صعوبة.
وأضاف: «سيخسرون الكثير، لأنه كلما استمر إطلاق الصواريخ، زاد فقدانهم لمخزونهم منها».



ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
TT

ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلغاء الضربات التي كان مقرراً شنها ضد إيران، قائلاً إن طهران وافقت «على أعلى مستوى» على بنود تفاهم أولي، وإن الاتفاق حظي بدعم إقليمي واسع شمل دولاً؛ بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا والبحرين والكويت ومصر والأردن. وأضاف أن موعد ومكان التوقيع سيتحددان قريباً، مع إبقاء الحصار البحري المفروض على إيران قائماً إلى حين استكمال الاتفاق.

وجاء إعلان ترمب بعد ساعات من تصعيد حاد، لوّح خلاله بشن ضربات «قوية جداً» على إيران، وهدد بالسيطرة على جزيرة خرج، مركز صادرات النفط الإيرانية الرئيسي.

لكن طهران سارعت إلى نفي رواية ترمب؛ إذ قال مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني، لوكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن إيران «لم توافق بعدُ على أي نص» يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

ميدانياً، تبادل الطرفان الضربات، أمس، لليوم الثاني على التوالي. وأفادت قيادة «سنتكوم» بأن القوات الأميركية استهدفت مواقع مراقبة واتصالات ودفاعات جوية داخل إيران، بينما أعلن «الحرس الثوري» مهاجمة أهداف أميركية في البحرين والكويت والأردن، مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز.

وقال علي عبداللهي، قائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة» الإيرانية، إن أي هجوم أميركي جديد سيؤدي إلى اتساع الحرب وتهديد أمن التجارة والطاقة. كما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن واشنطن تتجه نحو «مستنقع لا نهاية له».


تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

تنظّم وزارة الداخلية السعودية القمة العالمية للأمن والتقنية، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في حدث عالمي يجمع قادة الأمن والتقنية والابتكار وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويُقام بالشراكة مع أكاديمية طويق، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة الرياض.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سعود أن القمة تمثل منصة دولية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن والتقنية، وامتداداً لجهود السعودية في بناء منظومة أمنية وتقنية متقدمة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.

وبيَّن وزير الداخلية السعودي أن القمة ستسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الجهود، وتبادل أفضل الممارسات، وتمكين المشاركين من استكشاف الفرص الواعدة واستباق التحولات في المجالات الأمنية والتقنية، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية وصون المكتسبات الوطنية.

وتتضمن القمة حزمة من الفعاليات النوعية المصاحبة التي تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، وفي مقدمتها «شهر الأمن والتقنية» الإثرائي، الذي يشتمل على برامج متخصصة ولقاءات معرفية وورش عمل تقنية تُنفذ بالشراكة مع جهات عالمية رائدة، بهدف إثراء المحتوى المعرفي وبناء القدرات الوطنية في المجالات الأمنية والتقنية.

ورفع الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للقمة، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة على تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وتطوير الحلول التقنية التي تسهم في حماية المجتمع، وتمكين التحول الرقمي في القطاعات الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تستعرض القمة أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاعات الأمنية، وتوفر منصة للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، بما يعزز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الناشئة، وتقنيات المراقبة الذكية وإدارة الأزمات، إلى جانب جلسات رئيسية وحوارات متخصصة ومعارض تفاعلية تستعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الأمنية والتقنية عالمياً.

وتشهد أجندة القمة تنظيم مسابقة «سيف» العالمية للابتكار الأمني والتقني، التي تُعد الأضخم عالمياً في مجال الأمن والتقنية، وتقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026م، بمشاركة نخبة من المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم.

وتركز المسابقة على تطوير حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها الأمنية، والأدلة الجنائية الرقمية والتحقيقات التقنية، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية، والتحول الرقمي في القطاع الأمني، فيما تبلغ قيمة جوائزها خمسة ملايين ريال، بما يعزز تنافسية المشاركين ويدعم تطوير حلول تقنية نوعية تسهم في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

ويأتي تنظيم القمة استكمالاً للنجاحات التي حققها مؤتمر «أبشر» 2025، الذي سجّل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر هاكاثون في العالم، وضم أكثر من 60 جلسة رئيسية شارك فيها مسؤولون وخبراء وقادة فكر، إضافة إلى 80 ورشة عمل قدّمها نحو 150 متحدثاً ومتحدثة، إلى جانب 10 مناطق تفاعلية أسهمت في إثراء تجربة الزوار والمشاركين.

ومن المنتظر أن تُرسّخ القمة العالمية للأمن والتقنية، مكانة مدينة الرياض مركزاً عالمياً للابتكار الأمني والتقني، وأن تعزز حضور المملكة بصفتها شريكاً دولياً مؤثراً في صياغة مستقبل الأمن والتقنية، ومنصة رائدة لتطوير الحلول المبتكرة وبناء الشراكات النوعية على المستوى العالمي.


العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
TT

العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تمسك بلاده بخيار السلام، لكنه شدد على أن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تقوم على تقاسم السلطة بين الدولة والجماعة الحوثية، وإنما على استعادة مؤسسات الدولة لصلاحياتها الحصرية، وإنهاء الانقلاب، ومعالجة جذور الأزمة اليمنية.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي أطلعه على نتائج اتصالاته الأخيرة المتعلقة بجهود إحياء العملية السياسية، واستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً، إلى جانب المساعي الدولية الرامية إلى تحريك مسار السلام المتعثر.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي استمع إلى إحاطة أممية حول الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن المحتجزين، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة، والشركاء الإقليميون، والدوليون، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإنجاز الاتفاق.

جانب من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع المبعوث الأممي (إعلام رسمي)

ووصف رئيس مجلس القيادة اليمني الاتفاق بأنه خطوة إنسانية مهمة تعيد الأمل إلى آلاف الأسر اليمنية، داعياً إلى البناء على هذا الإنجاز، وعدم السماح لأي عراقيل أو مماطلات لإفراغه من مضمونه الإنساني، أو تعطيل تنفيذه الكامل.

وأكد أن نجاح الاتفاق يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الثقة في الملفات الإنسانية، شريطة عدم توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية على حساب معاناة اليمنيين.

خطر المشروع الحوثي

وتوقف العليمي خلال لقائه مع المبعوث الأممي عند التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها إعلان الحوثيين انخراطهم في الدفاع عن إيران وحلفائها في المنطقة، معتبراً أن ذلك يمثل دليلاً جديداً على ارتهان الجماعة للمشروع الإيراني، واستخدامها اليمن ساحة لخدمة أجندات خارجية لا ترتبط بمصالح اليمنيين.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب باستيعاب حقيقة الأزمة اليمنية بوصفها صراعاً بين الدولة وجماعة مسلحة انتزعت صلاحياتها بالقوة، وليست مجرد خلاف سياسي بين أطراف متنافسة يمكن تسويته عبر ترتيبات لتقاسم النفوذ.

وأضاف أن الجماعة الحوثية ترتبط بمشروع إقليمي عابر للحدود، الأمر الذي يجعل معالجة الملف اليمني مرتبطة أيضاً بفهم الأبعاد الإقليمية للصراع ومخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحوثيون أعلنوا مساندتهم لإيران خلال أحدث هجماتها المتبادلة مع إسرائيل (أ.ب)

وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في بلاده بالسلام القائم على المرجعيات المعترف بها دولياً، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد أن السلام المستدام لا يتحقق عبر إعادة إنتاج أسباب الأزمة، أو شرعنة وجود الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، بل من خلال استعادة المؤسسات الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان العدالة، واحترام الحقوق، والحريات.

كما شدد على أن أي مقاربة لا تعالج جذور المشكلة ستؤدي إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تعيد إنتاج الصراع بصورة أكثر تعقيداً، وخطورة.

وفي هذا السياق، انتقد استمرار الحوثيين في حملات الاعتقال، والإخفاء القسري، والتجنيد، وانتهاك الحريات العامة، وملاحقة الخصوم، ومصادرة الممتلكات، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل أحد أبرز معوقات السلام، ويجب أن تبقى حاضرة في تقارير الأمم المتحدة، وتقييماتها للوضع اليمني.

وحذر من أن استمرار ضعف مؤسسات الدولة، وتأخر استعادة سلطتها يمنحان الجماعة مساحة أكبر لترسيخ نفوذها، ويزيدان من خطر تحول اليمن إلى منصة دائمة للصراعات الإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الجماعي.

دعوة لدعم الإصلاحات

وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية، تطرق لقاء العليمي مع غروندبرغ كذلك إلى الأوضاع الداخلية، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والمضي في برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية الشاملة.

وأعرب العليمي عن تطلعه إلى دور أممي ودولي أكثر فاعلية في حشد الدعم لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وحماية المرجعيات الأساسية للحل الشامل، والتعامل مع الترابط المتزايد بين الملف اليمني والتطورات الإقليمية باعتباره عاملاً رئيساً في أي مسار مستقبلي للسلام.

وفي سياق متصل، بحث فريق يمني برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة الإقليمية للبنية التحتية ألمود ويتز سبل تعزيز الشراكة لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية، وفي إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات، ودفع مسار التعافي الاقتصادي.

اجتماع فريق حكومي يمني في عدن مع مسؤولين في البنك الدولي (إعلام رسمي)

واستعرض الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول المشاريع الممولة من البنك الدولي، وأثرها في دعم البنية التحتية، والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات والأولويات المستقبلية للقطاعات الحيوية، فيما أكد الوزراء المشاركون أهمية استمرار الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأولوية بما يساند خطط الإصلاح والتنمية، ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الزوبة –بحسب الإعلام الرسمي- أن الحكومة تعمل على إيجاد فرص تنموية واعدة، وإعداد خطة وطنية للتنمية خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى ما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي يؤهله للعب دور مهم في حركة التجارة والربط الإقليمي. من جانبها، جددت المسؤولة في البنك الدولي التزام المؤسسة بمواصلة دعم اليمن، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتطوير خطط مشتركة تسهم في جذب التمويلات التنموية، وتعزيز جهود التعافي، وإعادة البناء.