سياسيون يمنيون ينتقدون «تدليل» الحوثيين ويدعون إلى تغيير آليات الشرعية

عقب إفشال اجتماعات مسقط وقرب رحيل غريفيث عن الملف

مارتن غريفيث لدى وصوله إلى صنعاء للحديث مع الحوثيين في مارس 2018 (رويترز)
مارتن غريفيث لدى وصوله إلى صنعاء للحديث مع الحوثيين في مارس 2018 (رويترز)
TT

سياسيون يمنيون ينتقدون «تدليل» الحوثيين ويدعون إلى تغيير آليات الشرعية

مارتن غريفيث لدى وصوله إلى صنعاء للحديث مع الحوثيين في مارس 2018 (رويترز)
مارتن غريفيث لدى وصوله إلى صنعاء للحديث مع الحوثيين في مارس 2018 (رويترز)

انتقد سياسيون يمنيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ما وصفوه بـ«التدليل الدولي» للميليشيات الحوثية، بخاصة بعد حرص الجماعة المدعومة من إيران على إفشال المساعي الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، بما في ذلك اجتماعات مسقط الأخيرة التي قادها المبعوثان الأممي مارتن غريفيث والأميركي تيم ليندركينغ.
وفي حين يوشك الأول أن يغادر الساحة اليمنية إلى مهمة أممية جديدة بعد ثلاث سنوات قضاها من «الحرث في بحر الأزمة اليمنية»، حيث اصطدم طوال هذه الفترة بتعنت الحوثيين ومراوغاتهم في شتى الملفات المطروحة، شدد السياسيون اليمنيون على أهمية أن يتخلى المجتمع الدولي عن سياساته الراهنة لاتخاذ تدابير أكثر حزماً مع الجماعة التي تراهن على الوقت للتمدد عسكرياً في سياق سعيها لإطالة أمد الانقلاب واستكمال «حوثنة» المجتمعات المحلية الخاضعة لها.
- جماعة غير معنية بالسلام
في هذا السياق، يجزم الأكاديمي اليمني والسياسي الدكتور فارس البيل، أن الميليشيات الحوثية ومن ورائها إيران ليست معنية بالسلام ومساراته؛ «لأن السلام والدخول في عملية سياسية يعني القضاء على وجود ومهمة ميليشيا الحوثي العسكرية؛ ولأن إطفاء نار الحرب التي أشعلتها إيران يخمد مشروعها الاستراتيجي للسيطرة والنفوذ في المنطقة»، بحسب ما قاله لـ«الشرق الأوسط».
ويرى البيل، أن ذلك «يفسر بوضوح إفشال كل رؤى السلام ومبادراته لليمن؛ إذ إن إيران لم تنشئ وتدعم ميليشيا الحوثي لتتحول إلى مجرد فصيل سياسي، وإن كانت هذه وسيلتها المرحلية في البدايات، لكنها الآن ترى في الحوثي ذراعها العسكرية الأمكن في المنطقة، وترى أن تراجعها عما حققته من مكاسب عسكرية، هو إخفاق لاستراتيجيتها».
وبما أن هذه الغاية أصبحت واضحة أمام المجتمع الدولي «فعلى المجتمع الدولي - كما يقول البيل - أن يغير من آماله ورؤاه وخططه لتحقيق السلام في اليمن؛ لأن الحوثي لا يعنيه المستقبل السياسي في اليمن بقدر ما يهمه النفاذ في تحقيق مقاصد إيران التوسعية».
ويضيف الدكتور البيل «هذا الرفض الحوثي المستمر جاء رداً على التحركات الكثيفة لتحقيق السلام، كي لا يعود إلى الوراء، وإذا ما رضخ لهذه الضغوط فهو رضوخ مرحلي غير صادق، كما خبرنا ميليشيا الحوثي عبر كل الجهود من بدايات الحرب».
في المقابل يرى البيل، أن «على الحكومة الشرعية أن تدرك هذا الأمر وتتخذ التدابير المناسبة كي لا تجرها ميليشيا الحوثي إلى صفقات مرحلية لا تأتي بسلام حقيقي لليمن، أو أن تفرض الأطراف الوسيطة صيغ سلام منقوصة تؤجل الصراع ولا تحل المشكلة».
ويعتقد أن «تمسك الحكومة بثوابت السلام التي تعلنها دون انتقاص هو المهم الآن، مع ضغط عسكري مستمر وإنقاص لقدرات الحوثي وسيطرته ينبغي أن يتصاعد»، حيث لا يخفي البيل مخاوفه من حلول «ربما تفرض ولا تمنح اليمنيين سلاماً حقيقياً بعد كل هذا العناء، ولا تهزم مآرب الحوثي ومهماته».
- بيدق بيد النظام الإيراني
وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان لم يستغرب من رفض الجماعة للمقترحات الأممية والدولية وآخرها إفشال اجتماعات مسقط، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «ليس بجديد أن تتعامل الميليشيات الإرهابية الحوثية بهذا الأسلوب غير المسؤول مع جهود السلام الرامية لإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها ذراع إيران في اليمن؛ فقد رفضت كل المبادرات المقدمة من قبل السعودية والمجتمع الدولي، وهذا هو مشروعهم ومشروع ممولهم الذي يهدف لاستخدام الملف اليمني خدمة لمشروع إيران النووي مع العالم».
ويصف النعمان رفض الميليشيات الحوثية لكل جهود السلام بأنه «يؤكد المؤكد لدى الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأن الجماعة مجرد بيدق بيد مشروع ولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني، وأن قادتها بلا قرار سياسي أو عسكري» فإيران - كما يقول «أفشلت المباحثات والمشاورات في السابق وستستمر في إفشال أي جهود للسلام في اليمن إذا لم تحقق مصالحها في المنطقة».
ويرى النعمان، أن الحكومة اليمنية ومعها التحالف الداعم لها معنيون اليوم «بالضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لتنفيذ كل القرارات الدولية الصادرة تحت الفصل السابع بالقوة العسكرية والاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة في استوكهولم وعدم إعطاء أي فرصة للميليشيات الحوثية وإيران للاستمرار في المراوغة والتنصل عن تحقيق السلام وفق المرجعيات».
ويعتقد وكيل وزارة الإعلام اليمنية «أن استمرار التعامل السلبي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع ميليشيات انقلبت على الدولة والتوافق الوطني لن يحقق سلاماً ولن ينهي الحرب»، كما أن هذا التعامل الذي يصفه بـ«العقيم» لن يستعيد الدولة ولا بد من إجراءات حازمة على الطرف المعرقل للسلام؛ حتى لا تستمر معاناة اليمنيين تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
- التفاوض لكسب الوقت
غير بعيد عن هذا الطرح، يقول الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجماعة الحوثية منذ 2014 وهي تستخدم المشاورات ولقاءات البحث عن حل سلمي للأزمة اليمنية وسيلة لكسب الوقت والتغطية على تحركاتها الميدانية ومحاولة تحقيق تقدم على الأرض».
وفي حين يذهب الجليل إلى أن «هذا الأمر الذي لم تفطن إليه مختلف القوى المعنية بالأزمة اليمنية، أو أنها تعلمه وتساعد الحوثيين على تحقيق أهدافهم»، يتابع بالقول «كل اللقاءات والمشاورات والاتفاقات السابقة باءت بالفشل بسبب رفض الحوثيين تقديم تنازلات حقيقية، وهو الأمر الذي يتماشى مع طبيعة هذه الجماعة الطائفية المناطقية الإرهابية».
وفي اعتقاد الكاتب والصحافي وضاح الجليل، فإن «الجماعة لن تقدِم على تقديم تنازلات حقيقية أو الدخول في مفاوضات جدية؛ إلا عندما تجد نفسها تحت ضغط دولي حقيقي يرفع الغطاء عنها، وإجراءات ميدانية تطبق العقوبات المفروضة عليها وأولها وقف تدفق السلاح إليها».
ويضيف «هذه الميليشيا تستثمر في الوقت وتلعب في المساحات التي تتيحها لها الأطراف الدولية، لدرجة أنها تتعامل بشكل مهين مع مبعوث الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مكان».
وعن مآلات هذا الرفض الحوثي لمبادرات السلام، يرى الجليل، أن ذلك سيؤدي «إلى تعقيد المشهد الميداني وزيادة العنف، حيث تسعى هذه الميليشيات إلى السيطرة على مأرب في أقرب وقت، فرغم فشلها طوال الأشهر الماضية؛ فإنها لم تيأس بعد، وما زالت تتحرك وكأن لديها ضوءاً أخضر من الأطراف الدولية لحسم المعركة هناك، وبالتالي السيطرة على أهم معاقل الحكومة الشرعية وإزاحتها إلى الهامش، والدخول في عملية تفاوضية جديدة يستطيعون فيها فرض إملاءاتهم وشروطهم المعقدة».
وفيما يتعلق بالسلطة الشرعية يقترح وضاح الجليل أن عليها «دعم الجيش والمقاومة في مأرب وتحويل العملية العسكرية هناك من دفاع إلى هجوم، ودفع الميليشيات بعيداً عن مأرب بما يجعلها محمية من إمكانية اقتحامها، أو حتى تهديدها بالاقتحام أو القصف المدفعي والصاروخي؛ لأن التحول في مسار المعركة على الأرض هو الكفيل بكسر غطرسة الحوثيين وإجبارهم على تقديم التنازلات»، بحسب تعبيره.
- أسباب تكتيكية
من جهته، ينظر الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس إلى هذا التعنت الحوثي على أنه يحمل «دلالة واضحة تفيد بأن هذه الجماعة لا تريد السلام، فهي لا تؤمن به أصلاً ولا ترى إلا ما يوافق مصالحها».
ويشرح عباس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أسلوب الجماعة مع المفاوضات ويقول «في أوقات سابقة ولأسباب تكتيكية كانت الحركة الحوثية توافق على الذهاب للمشاورات كما رأينا في مباحثات جنيف ومشاورات الكويت؛ لأنها كانت في موقف ضعف وتتعرض لضغوطات قوية، وما إن تخف هذه الضغوط أو ترى الجماعة نفسها في موقف قوة، إلا وترفض كل المبادرات كما هو الحال في رفضها المبادرة السعودية والمبادرات الأممية والأميركية؛ لأنها ترى نفسها الآن في موقع الهجوم، وتفسر كل تلك المواقف والمبادرات على أنها إشارات إيجابية واعتراف بالواقع، كما أن شطبها من قوائم الإرهاب جعلها تتعنت بشكل كبير وترفض كل مساعي السلام».
ولا يستبعد الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس، أن تكون الجماعة وصلت إلى يقين بأنها باتت بعيدة عن العقاب وأن المجتمع الدولي سيدللها ولن يتخذ مواقف حازمة تجاهها.
لذلك؛ يعتقد عباس أن على الحكومة الشرعية - وهي المعول عليها بدحر الانقلاب واسترداد مقدرات الدولة من أيدي هذه الميليشيا - «ألا تكون مواقفها عبارة عن ردود أفعال تجاه ما يقوم به الحوثي على المستوى العسكري أو السياسي، ويجب عليها ألا تعول كثيراً على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تحولت مهمتها في اليمن إلى تغيير مبعوث تلو آخر، وفي كل مرة يبدأ من الصفر للشروع في تجربة فاشلة جديدة».


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.