السفير البريطاني لدى العراق يعتذر عن تصريحاته حول الانتخابات

بعد هجوم عليه ورفض «تدخله في الشأن الداخلي»

الأعرجي مستقبلاً السفير البريطاني (واع)
الأعرجي مستقبلاً السفير البريطاني (واع)
TT

السفير البريطاني لدى العراق يعتذر عن تصريحاته حول الانتخابات

الأعرجي مستقبلاً السفير البريطاني (واع)
الأعرجي مستقبلاً السفير البريطاني (واع)

اعتذر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي عن تصريحاته الأخيرة بشأن الانتخابات العراقية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قائلاً إنها «فسرت بطريقة خاطئة». وكانت العديد من القوى الشيعية، لا سيما تحالفي «الفتح» بزعامة هادي العامري و«سائرون» المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هاجم هيكي، واصفاً تصريحاته بـ«مثابة تدخل في الشأن العراقي».
ويعد هيكي أحد أكثر السفراء الأجانب العاملين في بغداد بعد السفير التركي الذي انتهت أعماله مؤخرا لجهة تحركاتهم في مختلف الأوساط الاجتماعية والإعلامية في العراق، فضلاً عن ولعهم بالأكلات الشعبية العراقية. وفي هذا السياق، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن تصريحات هيكي بشأن الانتخابات «غير مقبولة». وقال الأعرجي لدى لقائه هيكي في مكتبه مساء أول من أمس (الأربعاء) نقلاً عن بيان لمكتبه إن الأعرجي «استقبل هيكي وتطرق اللقاء إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها، وتأثيرها على الشعب العراقي والكتل السياسية». وأكد الأعرجي للسفير البريطاني أن «تصريحاته الأخيرة أدت إلى امتعاض الشارع العراقي والكتل السياسية والحكومة العراقية»، مبينا أنها «تصريحات غير مقبولة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي العراقي».
من جانبه، بيّن السفير البريطاني أن «تصريحاته فُسّرت بشكل غير صحيح»، مؤكداً «احترام السيادة العراقية». وأشار إلى أن «بريطانيا تثمّن جهود القوات الأمنية العراقية التي تسعى لاستتباب الأمن والاستقرار في عموم العراق»، معرباً عن ثقته بأن «الانتخابات العراقية المقبلة ستجرى في وقتها المحدد».
من جهة أخرى، أبلغ الأعرجي السفير البريطاني أن «العراق يطالب المجتمع الدولي وبريطانيا، بشكل خاص، بالتدخل لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن «ما تقترفه إسرائيل بحق الفلسطينيين أمر مُدان بكل المقاييس».
وكان هيكي اعتبر أن البيئة الحالية غير مناسبة لإجراء الانتخابات في العراق. وأثارت تصريحات هيكي تلك غضبا لدى العديد من الأوساط السياسية لا سيما الشيعية منها. وفي هذا السياق، طالب زعيم تحالف الفتح هادي العامري في بيان السفير البريطاني أن يعرف حدود مهماته قائلا إن «على السفير البريطاني أن يعرف حدود عمله، ولن نسمح له بالتدخل في الشأن الداخلي». وأضاف «على وزارة الخارجية العراقية مراقبة عمل السفراء واتخاذ ما يلزم لمنع أي تدخل في الشأن العراقي».
وكان «تحالف الفتح» المكون من «منظمة بدر» بزعامة هادي العامري وائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس العامري أعلن رفضه لتصريحات السفير البريطاني. كما أعلن تحالف «سائرون» أنه اطلع على تصريحات السفير البريطاني في العراق التي قال فيها إن «البيئة الحالية غير مناسبة لإجراء انتخابات مبكرة في العراق». وأضاف «نؤكد رفضنا التام لهذه التصريحات غير الموفقة التي تمثل تدخلا في الشأن الداخلي لا يمكن القبول بها أبدا». وأكد أن «موضوع الانتخابات وما يتعلق بإجرائها هو من اختصاص الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وأشار البيان إلى أن «الحكومة العراقية أكدت في أكثر من بيان عن استعدادها التام لإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر القادم».
وكان هيكي شنّ هجوما على الفصائل المسلحة خارج نطاق الدولة وسيطرة بغداد، عادا إياها بمثابة تحد للحكومة العراقية والوجود الدبلوماسي. وقال هيكي في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء في العراق: «في جميع البلدان يكون ولاء الفصائل المسلحة إلى الحكومة»، مشيراً إلى أن «المجتمع الدولي يدعم جهود العراق للسيطرة على الفصائل المسلحة». وشدد على «استحالة أن يكون هناك استقرار بوجود فصائل مسلحة خارجة عن سلطة وسيطرة الدولة». ودعا إلى ضرورة أن «تتوفر نية للقضاء على السلاح المنفلت وبريطانيا تثمن الدور الفعال للحكومة العراقية لتقوية مؤسسات الدولة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.