السفير البريطاني لدى العراق يعتذر عن تصريحاته حول الانتخابات

بعد هجوم عليه ورفض «تدخله في الشأن الداخلي»

الأعرجي مستقبلاً السفير البريطاني (واع)
الأعرجي مستقبلاً السفير البريطاني (واع)
TT

السفير البريطاني لدى العراق يعتذر عن تصريحاته حول الانتخابات

الأعرجي مستقبلاً السفير البريطاني (واع)
الأعرجي مستقبلاً السفير البريطاني (واع)

اعتذر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي عن تصريحاته الأخيرة بشأن الانتخابات العراقية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قائلاً إنها «فسرت بطريقة خاطئة». وكانت العديد من القوى الشيعية، لا سيما تحالفي «الفتح» بزعامة هادي العامري و«سائرون» المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هاجم هيكي، واصفاً تصريحاته بـ«مثابة تدخل في الشأن العراقي».
ويعد هيكي أحد أكثر السفراء الأجانب العاملين في بغداد بعد السفير التركي الذي انتهت أعماله مؤخرا لجهة تحركاتهم في مختلف الأوساط الاجتماعية والإعلامية في العراق، فضلاً عن ولعهم بالأكلات الشعبية العراقية. وفي هذا السياق، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن تصريحات هيكي بشأن الانتخابات «غير مقبولة». وقال الأعرجي لدى لقائه هيكي في مكتبه مساء أول من أمس (الأربعاء) نقلاً عن بيان لمكتبه إن الأعرجي «استقبل هيكي وتطرق اللقاء إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها، وتأثيرها على الشعب العراقي والكتل السياسية». وأكد الأعرجي للسفير البريطاني أن «تصريحاته الأخيرة أدت إلى امتعاض الشارع العراقي والكتل السياسية والحكومة العراقية»، مبينا أنها «تصريحات غير مقبولة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي العراقي».
من جانبه، بيّن السفير البريطاني أن «تصريحاته فُسّرت بشكل غير صحيح»، مؤكداً «احترام السيادة العراقية». وأشار إلى أن «بريطانيا تثمّن جهود القوات الأمنية العراقية التي تسعى لاستتباب الأمن والاستقرار في عموم العراق»، معرباً عن ثقته بأن «الانتخابات العراقية المقبلة ستجرى في وقتها المحدد».
من جهة أخرى، أبلغ الأعرجي السفير البريطاني أن «العراق يطالب المجتمع الدولي وبريطانيا، بشكل خاص، بالتدخل لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن «ما تقترفه إسرائيل بحق الفلسطينيين أمر مُدان بكل المقاييس».
وكان هيكي اعتبر أن البيئة الحالية غير مناسبة لإجراء الانتخابات في العراق. وأثارت تصريحات هيكي تلك غضبا لدى العديد من الأوساط السياسية لا سيما الشيعية منها. وفي هذا السياق، طالب زعيم تحالف الفتح هادي العامري في بيان السفير البريطاني أن يعرف حدود مهماته قائلا إن «على السفير البريطاني أن يعرف حدود عمله، ولن نسمح له بالتدخل في الشأن الداخلي». وأضاف «على وزارة الخارجية العراقية مراقبة عمل السفراء واتخاذ ما يلزم لمنع أي تدخل في الشأن العراقي».
وكان «تحالف الفتح» المكون من «منظمة بدر» بزعامة هادي العامري وائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس العامري أعلن رفضه لتصريحات السفير البريطاني. كما أعلن تحالف «سائرون» أنه اطلع على تصريحات السفير البريطاني في العراق التي قال فيها إن «البيئة الحالية غير مناسبة لإجراء انتخابات مبكرة في العراق». وأضاف «نؤكد رفضنا التام لهذه التصريحات غير الموفقة التي تمثل تدخلا في الشأن الداخلي لا يمكن القبول بها أبدا». وأكد أن «موضوع الانتخابات وما يتعلق بإجرائها هو من اختصاص الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وأشار البيان إلى أن «الحكومة العراقية أكدت في أكثر من بيان عن استعدادها التام لإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر القادم».
وكان هيكي شنّ هجوما على الفصائل المسلحة خارج نطاق الدولة وسيطرة بغداد، عادا إياها بمثابة تحد للحكومة العراقية والوجود الدبلوماسي. وقال هيكي في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء في العراق: «في جميع البلدان يكون ولاء الفصائل المسلحة إلى الحكومة»، مشيراً إلى أن «المجتمع الدولي يدعم جهود العراق للسيطرة على الفصائل المسلحة». وشدد على «استحالة أن يكون هناك استقرار بوجود فصائل مسلحة خارجة عن سلطة وسيطرة الدولة». ودعا إلى ضرورة أن «تتوفر نية للقضاء على السلاح المنفلت وبريطانيا تثمن الدور الفعال للحكومة العراقية لتقوية مؤسسات الدولة».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.