الطفرة البريطانية «حليف» في الحرب على «كوفيد ـ 19»

خبراء: التغطية اللقاحية الواسعة أنجع سبيلاً لتغيير المشهد الوبائي

عامل صحة يستعرض جرعات من لقاح فايزر في جنوب ألمانيا (أ.ف.ب)
عامل صحة يستعرض جرعات من لقاح فايزر في جنوب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

الطفرة البريطانية «حليف» في الحرب على «كوفيد ـ 19»

عامل صحة يستعرض جرعات من لقاح فايزر في جنوب ألمانيا (أ.ف.ب)
عامل صحة يستعرض جرعات من لقاح فايزر في جنوب ألمانيا (أ.ف.ب)

يفيد تقرير داخلي وضعه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، ويناقشه خبراء منظمة الصحة العالمية حالياً، أن الطفرة البريطانية لـ«كوفيد - 19» التي كادت أن تتسبب في كارثة صحية أواخر العام الماضي في أوروبا، أصبحت اليوم بمثابة «حليف» في المعركة التي تخوضها الدول الأوروبية ضد الوباء.
والتفسير العلمي لذلك، حسب التقرير، هي نظرية «الموقع المحتلّ»، ومفادها أنه عندما تسيطر طفرة معيّنة على غيرها من الطفرات، كما هو الحال مع الطفرة البريطانية السائدة منذ فترة في البلدان الأوروبية بنسبة تصل إلى 90 في المائة في بعض الدول، يصعب كثيراً على الطفرات الأخرى أن تحتلّ موقعها، أو أن تحتلّه بسرعة. وكانت الدراسات الأخيرة بيّنت أن هذه الطفرة هي أكثر سرياناً، لكنها أقلّ فتكاً من الطفرتين البرازيلية والجنوب أفريقية، في الوقت الذي لم تصدر بعد أي دراسات نهائية في الدوريات العلمية حول الطفرة الهندية.
ويشير التقرير إلى أن الطفرة البريطانية تتسبب في ارتفاع عدد الإصابات التي تحتاج إلى علاج في المستشفى بين الذين لم يحصلوا بعد على المناعة، لكن بما أنها ضعيفة جداً أمام اللقاحات، يلاحظ انخفاض كبير في عدد المسنّين المحصّنين الذين يدخلون المستشفى، خاصة بين الذين تجاوزوا الثمانين. ويقول الخبراء في استنتاجاتهم إن «الحصيلة العامة لهذه الطفرة، ومن المستحسن أن يبقى الوضع على حاله حتى نهاية حملات التلقيح، لأن أسوأ ما يمكن أن يحصل الآن هو أن تظهر طفرة جديدة مقاومة للقاحات».
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة أخرى وضعها المركز الأوروبي المذكور الشهر الماضي، بيّنت أن الطفرة البريطانية تزيد من عدد الإصابات التي تحتاج للعلاج في المستشفى بنسبة 70 في المائة فيما تزيدها الطفرة البرازيلية بنسبة 160 في المائة والجنوب أفريقية بنسبة 260 في المائة.
ويلاحظ التقرير أن هذه الطفرات تتعايش منذ أشهر، ولا توجد أي مؤشرات بعد على تقدّم الطفرتين البرازيلية والجنوب أفريقية في البلدان الأوروبية بشكل يبعث على القلق. ويرجّح بعض الخبراء أن تكون القدرة العالية التي تتمتّع بها الطفرة البريطانية على التكيّف مع الجهة الحاضنة تجعل من الصعب على الطفرات الأخرى أن تحتل موقعها.
لكن رغم الإجماع في الأوساط العلمية على دور «الحليف» الذي تلعبه الطفرة البريطانية حالياً في مواجهة الوباء، ينبّه الخبراء أن مشهد الطفرات متغيّر جدّاً ولا بد من الحذر وعدم استبعاد المفاجآت. ويقول خبير العلوم الجرثومية، آرتور بوفيه، الذي شارك في دراسات المركز الأوروبي حول الطفرات: «نحن أمام نظرية الارتقاء الداروينية: إنها ظاهرة طبيعية هذه التي نشهدها أمام أعيننا، حيث نراقب الارتقاء الحيوي مباشرة ونرى كيف أن الطفرات الأسرع سرياناً والأكثر قدرة على التكيّف، هي التي تحتلّ المشهد وتستقر فيه على حساب الأخرى». ويشير تقرير المركز الأوروبي إلى أن التغطية اللقاحية الواسعة هي العامل الذي سيغيّر مسار تطوّر المشهد الوبائي، من حيث كونها عامل ضغط يقف حاجزاً أمام الطفرات الضعيفة ويساعد على انتشار الطفرات السريعة وترسيخها. وهذا العامل هو الذي سيجعل من الضروري اللجوء إلى جرعات إضافية من اللقاحات في المستقبل لحماية السكان من عجز جهاز المناعة عن مقاومة الطفرات الجديدة، التي يرجّح أن تكون هي السائدة مع ارتفاع عدد المحصّنين.
ويقول الخبراء إن هذا ما نشهده حاليا، لكن بنسبة متدنّية، مع الذين يصابون بالفيروس بعد تناولهم جرعات اللقاح كاملة، ولا تظهر عليهم سوى عوارض طفيفة. والطفرات الجديدة يمكن أن تحدّ من نسبة فاعلية اللقاحات، لكن الحماية تبقى كافية في غالبية الحالات.
وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً للخطورة الناشئة عادة عن سرعة سريان الطفرات الجديدة، لا سيّما عندما تبدأ باحتلال مواقع الطفرات المنتشرة في المشهد الوبائي، بادرت المفوضية الأوروبية مطلع العام الجاري إلى التوصية بتعزيز قدرات التسلسل الوراثي الذي يشكّل السبيل الوحيد لمراقبة هذا التطور. وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها قد أوصى بألا تقلّ نسبة التسلسل عن 5 في المائة من الإصابات بحلول الصيف المقبل، لتصل إلى 10 في المائة قبل نهاية السنة الجارية، لكن معظم البلدان الأوروبية ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».