أبي أحمد يدعو الإثيوبيين إلى الوحدة لاستكمال مشروع السد

في مواجهة تحركات مصرية وسودانية تستهدف منع الملء الثاني قبل الاتفاق

إثيوبيون مسلمون في انتظار تأدية صلاة عيد الفطر في استاد أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
إثيوبيون مسلمون في انتظار تأدية صلاة عيد الفطر في استاد أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
TT

أبي أحمد يدعو الإثيوبيين إلى الوحدة لاستكمال مشروع السد

إثيوبيون مسلمون في انتظار تأدية صلاة عيد الفطر في استاد أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
إثيوبيون مسلمون في انتظار تأدية صلاة عيد الفطر في استاد أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

في مواجهة تحركات مصرية وسودانية تستهدف منع تنفيذ عملية الملء الثاني لخزان «سد النهضة» الإثيوبي، قبل إبرام اتفاق نهائي يحدد آلية تشغيل السد، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مواطنيه إلى الوحدة لاستكمال المشروع، مؤكداً «فوائده الهائلة» على بلاده، ودوره في زيادة نفوذها بالقرن الأفريقي.
وتقيم إثيوبيا السد منذ عام 2011؛ بهدف توليد الطاقة الكهرومائية، التي تقول إنها ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء.
وأعلنت أديس أبابا في 2020 إكمال المرحلة الأولى من عملية ملء السد محققة هدفها المحدد بـ4.9 مليار متر مكعب؛ ما سمح باختبار أول توربينتين من السد. وحددت لهذه السنة هدف ملء 13.5 مليار متر مكعب إضافية. لكنها تواجه بمعارضة قوية من مصر والسودان، اللذين حذرا من اتخاذ «خطوات أحادية» من شأنها التأثير على حصتيهما في نهر النيل.
وخلال تهنئته المسلمين الإثيوبيين بحلول عيد الفطر المبارك، وجّه أبي أحمد رسالة لمواطنيه، مؤكداً ضرورة وحدة الإثيوبيين الراسخة أكثر من أي وقت مضى.
وأشار في رسالته إلى أن المسلمين يجتمعون لصلاة العيد؛ مما يدل على وحدة التجمع وقوتها، وشدد رئيس الوزراء على أنه مثلما يمكن للصلاة معاً أن تجلب الكثير من البركات، وكذلك فإن العمل معاً لغرض ما له نتيجة معجزة.
وقال أبي، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية، إنه من الصعب التفكير في الكراهية والحرب، خلال شهر الرحمة والمغفرة والمحبة، مع احتفالنا بعيد الفطر لهذا العام، تواجه بلادنا تحديات أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف رئيس الوزراء، أن البلاد تواجه العديد من التحديات، وقال «نحن نعلم أن حوض السباحة لدينا وعرة وطرقنا شائكة» بسبب سد النهضة الإثيوبي الكبير والانتخابات المقبلة، وكما نعلم أن تحقيق هذين الأمرين سيفتح لنا الباب أمام نجاح أكبر. وأشار أبي إلى أنه من الواضح أن الانتخابات الناجحة ستفتح صفحة جديدة في ديمقراطيتنا.
وبحسب قوله، فإن «كل إثيوبي وطني يعرف أن استكمال مشروع سد النهضة له فوائد هائلة من الازدهار... ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن للجميع. وأن مشروع سد النهضة يساهم من خلال التغلب على المشاكل التي ابتليت بها البلاد لقرون، وتحريرنا من الاعتماد على الآخرين وزيادة الاعتراف بنا في القرن الأفريقي».
وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي، أن ما وصفه بـ«الترهيب المستمر» دفع العديد من المواطنين ذوي الرؤية المستقبلية يقدمون مساهمات كبيرة في داخل البلاد وخارجها.
وصرح رئيس الوزراء «إذا قمنا بدورنا فيما يتعلق بسد النهضة والمصالح الوطنية الأخرى، فيمكننا خلق القدرة على علاج مشاكل بلادنا التي كانت لقرون عدة». وحث أبي «على الاستمرار في الدعاء لشعبنا وبلدنا كما كان الحال في شهر رمضان المبارك بالدعاء من أجل النعمة والبركات والسلام والمحبة للوطن».
وتُصر مصر والسودان على ضرورة إبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء السد وتشغيله، قبيل تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء الخزان في يوليو (تموز) المقبل. ويسعى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إلى المساهمة في كسر جمود مفاوضات «سد النهضة» والوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول آلية عمل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وتجمّدت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول.
وتنظر مصر إلى النزاع المائي بوصفه «قضية وجودية» وتحظى باهتمام واسع بين المصريين. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع الأسبوع الحالي، إن «الحفاظ على حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.