المفتي دريان يحذّر من «ثورة جياع» في لبنان

المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس الحكومة حسان دياب في طريقهما لأداء صلاة العيد في بيروت أمس (إ.ب.أ)
المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس الحكومة حسان دياب في طريقهما لأداء صلاة العيد في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

المفتي دريان يحذّر من «ثورة جياع» في لبنان

المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس الحكومة حسان دياب في طريقهما لأداء صلاة العيد في بيروت أمس (إ.ب.أ)
المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس الحكومة حسان دياب في طريقهما لأداء صلاة العيد في بيروت أمس (إ.ب.أ)

أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن خشيته «من انفجار أو عنف اجتماعي، يؤدي إلى ثورة الجياع»، وشن هجوماً عنيفاً على المسؤولين السياسيين معتبراً أنهم «خذلوا مواطنيهم خذلاناً شديداً»، مؤكداً أن «الشخصانية والأنانية» أحبطت المبادرات الداخلية والخارجية لتشكيل الحكومة العتيدة.
وأشاد دريان، في خطبة عيد الفطر، بـ«التضامن منقطع النظير»، الذي ظهر في المدن والبلدات والقرى بالمساعدات الغذائية، وبالمساعدات النقدية للمحتاجين في لبنان، وهاجم المسؤولين «المقصّرين والمشاركين في صنع الأزمة الكبرى، التي يعانيها اللبنانيون جميعاً».
وقال دريان إن العاملين في الشأن السياسي العام «خذلوا مواطنيهم خذلاناً شديداً حين انغمسوا في الفساد، وحين حالوا دون تشكيل حكومة قادرة على إيقاف الانهيار، وإعادة الإعمار، والذهاب إلى المجتمع الدولي من أجل المساعدة»، مضيفاً: «هؤلاء السياسيون مسؤولون ومدانون من طريق الانغماس في الفساد الذي صار وباء أفظع من وباء (كورونا)، ومنع عمل المؤسسات الدستورية، والانحدار إلى مستويات دنيا من مخالفة الدستور، ومن ضرب القضاء، ومن اللجوء إلى أوهام الطائفية، والتفرقة بين المواطنين». وقال: «كل هذه الأعمال السيئة، لن ينساها لهم الشعب، الذي انكشفت أمامه نزعات السياسيين، الذين انهمكوا لأعوام وإلى الآن، في الاعتناء بمصالحهم على حساب الناس، وحساب استقرار لبنان وسمعته بين دول العالم».
وسأل دريان: «أين نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت؟ وأين حقوق المواطنين الذين قُتلوا أو جُرحوا أو دُمرت ممتلكاتهم؟»، ورأى أن «كل تأخير في هذا الملف هو نقطة سوداء ووصمة عار في مسيرة الوطن»، كما تطرق إلى انخفاض ساعات التغذية الكهربائية والبطالة. وقال: «نبدي خشيتنا من انفجار أو عنف اجتماعي، يؤدي إلى ثورة الجياع، التي لا تُبقي ولا تَذَر، وحينها لا ينفع الندم». كما توجه بالعتب «إلى أولئك الذين ائتمنهم الشعب على أمواله وودائعه، فخانوا الأمانة، وانصرفوا إلى التربح، فشاركوا بقوةٍ السياسيين في تدمير قطاع لبناني عريق شهد له اللبنانيون والعرب والعالم في زمن الأسلاف، حين كان لبنان هو مصرف العرب ومستشفاهم وجامعاتهم ومدارسهم».
وتطرق دريان إلى الوضع الحكومي، وقال إن «المبادرات الداخلية والخارجية لتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين لم تثمر حتى الآن، والسبب أصبح معروفاً للقاصي والداني، وهو الشخصانية والأنانية التي تعمي البصر والبصيرة». وأشار إلى أن «العراقيل والعقبات التي وُضعت وتوضع في وجه الرئيس المكلف تأليف الحكومة ما زالت قائمة، ويبدو أنها مستمرة بشكل ممنهج، ولا يوقف الانهيار والخراب الذي نعيشه إلا ولادة حكومة تعالج الفساد والاهتراء الذي لم يشهده لبنان على مدى عقود، وتقوم بالإصلاحات المطلوبة، وأي كلام آخر هو خداع للناس».
وأكد دريان «أننا نعيش أزمة فقدان الثقة، والمؤمن لا ييأس، ومَن لا تحرّكه غيرته تجاه وطنه وشعبه، فلا خير فيه مطلقاً»، وطالب بـ«التعاون والتضافر من أجل حب الوطن، فعلى أبنائه أن يجدوا ويجتهدوا ويقفوا وقفة شجاعة، ضد كل الأساليب التي تشكل سداً منيعاً بوجه تشكيل الحكومة». وقال: «أعان الله الرئيس المكلف على مهمته الشاقة، وكان الله في عون رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي تحمل ما لم يتحمله غيره في مثل هذه الظروف الصعبة».
من جهته، قال العلامة السيد علي فضل الله، في خطبة العيد إن شعب لبنان يئنّ تحت وطأة الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والتي بلغت حداً لا يطاق بفعل استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وتفلُّت الأسواق وجشع التجار واستمرار التهريب وغياب شبه تام للدولة ومع ذلك يبشر الناس بأيام أشد سوداوية وبرفع للدعم قريب قد يجلب الفوضى الاجتماعية والأمنية معاً.
وحذر المسؤولين «الذين أداروا ظهرهم لكل هذا الانهيار من تبعاته عليهم، لأننا نخشى إذا استمرت حالة اللامبالاة وإدارة الظهر وإذا استمرت هذه المماحكات والاتهامات السياسية المتبادلة للتغطية على الفشل في عملية تشكيل الحكومة أن تنقلب الأمور بشكل كامل ويفلت زمامها ونكون أمام فوضى تدخل إلى بيوت هؤلاء المسؤولين قبل غيرهم ويدخل البلد معها في الانهيار الشامل».
ومثلت الأزمات القائمة عناوين أساسية في معايدات عيد الفطر، وإذ عايد الرئيس ميشال عون اللبنانيين والمسلمين بشكل خاص بالعيد، قال: «أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعاً على مواجهة انعكاسات أزمتنا الخانقة للعبور بوطننا إلى ضفة النهوض. ‏عسى أن نستلهم من روحانية هذا الزمن معاني التضحية وعدم المكابرة في سبيل لبنان».
من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: «نتضرع إلى الله أن يكون عيد الفطر بوابة فرج من المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيون». وقال: «إن الأمل لا ينقطع بأن يهدي الله المعنيين بتقديم المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة جديدة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.