أنقرة تحذر من «تقويض الأمن» في إدلب

نازحون يؤدون صلاة عيد الفطر في إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
نازحون يؤدون صلاة عيد الفطر في إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تحذر من «تقويض الأمن» في إدلب

نازحون يؤدون صلاة عيد الفطر في إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
نازحون يؤدون صلاة عيد الفطر في إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

حذّر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار من محاولات «تقويض الأمن» في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مشدداً على أن بلاده ستواصل جهودها لضمان استمرار الاستقرار في المنطقة.
وقال أكار إنه «يجب على جميع الأطراف الساعية للقضاء على الأمن والاستقرار في إدلب أن تتمتع بالعقلانية»، مضيفاً أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة جداً، وأن تركيا تتابع التطورات عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.
وتابع أكار، خلال لقاء عبر «الفيديو كونفرس» مع قادة الوحدات العسكرية التركية على الحدود وخارج البلاد ليل الأربعاء - الخميس للتهنئة بعيد الفطر، جاء عقب جولة تفقدية للوحدات المنتشرة في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا، أن تركيا تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظة إدلب، وضمان وقف إطلاق النار فيها.
وأشار إلى أن نحو مليون مواطن سوري عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي، بينهم 470 ألفاً إلى إدلب، بعد إحلال الأمن والاستقرار في شمال البلاد، بفضل العمليات العسكرية التركية في المنطقة.
ولفت أكار إلى تعرض عربة للجيش التركي للاستهداف شمال إدلب، مؤكداً أن قوات بلاده بذلت ما بوسعها للقضاء على جميع العناصر التي تشكل خطراً على الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، وأنها ستواصل ذلك بعد الآن.
وتعرض رتل للجيش التركي للاستهداف أثناء دخوله إلى شمال إدلب عبر معبر كفرلوسين، ما أدى إلى إعطاب إحدى عرباته ومقتل ضابط برتبة ملازم أول وإصابة 4 جنود آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء.
وأعلن فصيل متشدد يطلق على نفسه «سرية أنصار أبو بكر الصديق» مسؤوليته عن الهجوم على الرتل بعبوة ناسفة، قائلاً إنه جاء رداً على دهس القوات التركية طفلة بواسطة القوات التركية في ترنبه شرق إدلب. وقال أكار إن القوات التركية انتقمت لجميع جنودها حتى اليوم، وستنتقم للملازم عثمان ألب الذي قُتل في ذلك الهجوم.
من ناحية أخرى، ألقت قوات الأمن التركية القبض على سوريين في ولاية عثمانية، جنوب البلاد، دخلا بطريقة غير قانونية.
وذكرت مصادر أمنية أن السوريين قدما نفسيهما للشرطة كسائحين، لكن أثناء التحقق من أوراقهما الثبوتية داخل سيارة أوقفتها الشرطة عند نقطة تفتيش في الولاية، تبين دخولهما بطريقة غير قانونية وتم القبض عليهما.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.