رهبان ميانمار منقسمون بين معارض وداعم للانقلاب

خلال مشاركتهم في ثورة الزعفران عام 2007 (أ.ف.ب)
خلال مشاركتهم في ثورة الزعفران عام 2007 (أ.ف.ب)
TT

رهبان ميانمار منقسمون بين معارض وداعم للانقلاب

خلال مشاركتهم في ثورة الزعفران عام 2007 (أ.ف.ب)
خلال مشاركتهم في ثورة الزعفران عام 2007 (أ.ف.ب)

ما زال الرهبان البوذيون منقسمين حيال الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في الأول من فبراير (شباط) الماضي؛ فمنهم مَن هو مستعد «للتخلي عن حياة الدير الثمينة التي يتمتعون بها للمشاركة في الثورة»، وآخرون يرون أن الجيش هو «حامي الأمة والدين»، رغم أنهم كانوا من أهم أطراف انتفاضة الزعفران في ميانمار. لكن خلافاً لما حدث في ثورة الزعفران عام 2007 ضد المجموعة العسكرية السابقة التي سميت بهذا الاسم بسبب لون ملابسهم، لم يشارك أي من كبار الكهنة في قيادة الاحتجاجات. لكن هذا لا يمنع قوات الأمن من مراقبة عدد كبير من الأديرة عن قرب. ويقول شوي اوه سايارداو الذي فر من ديره في منطقة رانغون ويختبئ لدى مجموعات دينية في البلاد إن كهنة يؤكدون استعدادهم المشاركة في الثورة، والبعض الآخر، يضيف شوي كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، يدينون السياسة «الشريرة» للزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، ويفضلون الجيش عليها. ومن ماندلاي العاصمة الدينية إلى القرى النائية، شارك مئات الرهبان في المظاهرات شبه اليومية منذ انقلاب فبراير. ويرددون: «ساعدونا في إنقاذ ميانمار»، و«أوقفوا الجرائم ضد الإنسانية». وقال الراهب السابق غامبيرا أحد قادة «ثورة الزعفران»، وعاد إلى الحياة المدنية، إن الأمر وصل بهم «إلى حد إطلاق لنار داخل مبانٍ عدة». وهناك عشرات من الرهبان محتجزون حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
في 2007، كان قمع الجيش لهم وحشياً جداً. وقال غامبيرا اللاجئ حالياً في أستراليا بعد أن حكم عليه بالسجن 68 عاماً وقضى قرابة خمس سنوات معتقلاً إن «كثيرين قتلوا أو أصبحوا في وضع جسدي سيئ، بعد سجنهم لسنوات، وفرار كثر منهم إلى الخارج». واليوم ما زالت الحركة غير منظمة، ونشبت خلافات كثيرة.
ويتهم بعض الرهبان أونغ سان سو تشي بأنها بدأت في عملية «إزالة للبوذية»، لا سيما من خلال محاولة تقليص التمويل الحكومي المخصص للجامعات الدينية. وأدى العنف بين البوذيين والمسلمين الروهينغا الذي تسبب في نزوح جماعي لهذه الأقلية إلى بنغلاديش في 2017، إلى تفاقم الانقسامات.
وظهرت منظمة رهبانية من أجل «الدفاع عن العرق والدين» (ما با ثا) في 2014، لمواجهة ما سمته التهديد بأسلمة ميانمار، البلد الذي يشكل المسلمون فيه أقل من خمسة في المائة من السكان.
وقد حظرت ثم أعيدت تسميتها، وأبقت على رأسها كهنة متطرفين مقربين من الجيش يقفون اليوم على خط المواجهة للدفاع عن الانقلاب. وقال أحد أعضائها المؤثرين، الراهب بارماوكا، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لو أبقت ميانمار أونغ سان سو تشي في مكانها «لشهدنا انقراض الدين والخصوصيات العرقية والبلد بأسره».
ويضيف الراهب الذي حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر في 2017، بتهمة التحريض على كراهية الروهينغا، أن «الذين يدركون المخاطر يحمون الحكومة الحالية (الجيش) ولن يذهبوا للتظاهر».
ومنذ الانقلاب، عمل النظام الجديد عل التقرب من رجال الدين، عبر إعادة فتح المعابد التي أغلقت قبل أشهر بسبب وباء «كوفيد - 19». كما قام رئيس المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ وغيره من كبار المسؤولين بالعديد من الزيارات والتبرعات للأديرة الكبرى.
مع ذلك، وبعدما تأثروا بتجاوزات قوات الأمن في البلاد حيث قتل أكثر من 780 مدنياً، منذ الأول من فبراير (شباط)، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، انضم عدد من الرهبان إلى حركة العصيان المدني. وقال شوي اوه سايارداو (44 عاماً)، الراهب الذي يشارك غالباً في الاحتجاجات، إن «المجموعة العسكرية استولت على السلطة ظلماً. (...) يجب أن نقف إلى جانب العدالة».
ويمنع قانون الحياة الرهبانية نحو 300 ألف راهب من التصويت أو المشاركة في المظاهرات السياسية. وقال غامبيرا: «في عالم مثالي، يجب أن يركز الرهبان على الدين والتأمُّل فقط، لكن بلدنا وقع في الفوضى، ولا يمكننا أن نتجاهل ذلك». وأضاف من أستراليا أن «بوذا علّمنا أنه بغضّ النظر عن المكان أو الطريقة، يجب أن نبقى دائماً على طريق الحقيقة. لدينا شعار واحد فقط: لا استسلام أبداً».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.