وفد مصري في تل أبيب من أجل وقف النار

TT

وفد مصري في تل أبيب من أجل وقف النار

وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب، أمس، في محاولة للوصول إلى اتفاق يضع حدا لجولة القتال الحالية في قطاع غزة، بدون أن يتضح فورا ما إذا كان الوفد سيزور أيضا قطاع غزة التي قال مسؤول حمساوي فيها، إنه لا توجد معلومات عن ذلك.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وفدا وصل الخميس إلى إسرائيل ضمن مباحثات مستمرة من أجل وقف إطلاق النار. كما أكدت وكالة الأنباء الألمانية، وصول الوفد الأمني المصري إلى تل أبيب، الخميس. وقال مصدر مصري مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، للوكالة الألمانية، إن الوفد المصري سيبحث مع الجانب الإسرائيلي وقف الهجمات على غزة، مقابل وقف إطلاق الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية في القطاع. كذلك وقف التوسع في عملية إخلاء المساكن الفلسطينية في القدس من جانب إسرائيل، وهي العملية التي فجرت الأوضاع خلال الأيام الماضية.
وأضاف المصدر، أن هناك تعنتا من الجانب الإسرائيلي في وقف الهجمات قبل تنفيذ عملية موسعة في قطاع غزة، يتم الإعداد لها حاليا للرد على صواريخ حماس. وبدأت مصر جهودها مبكرا بالاتصال مع إسرائيل وكذلك حماس من أجل وقف النار، ضمن جهود أوسع تشارك فيها الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والأمم المتحدة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.