«الطاقة الدولية» تتوقع تعافي الطلب على النفط بوتيرة تفوق نمو المعروض

هبوط أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية

التفاؤل يرتفع في أسواق النفط ويصعد بالأسعار قرب 70 دولاراً للبرميل (رويترز)
التفاؤل يرتفع في أسواق النفط ويصعد بالأسعار قرب 70 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تتوقع تعافي الطلب على النفط بوتيرة تفوق نمو المعروض

التفاؤل يرتفع في أسواق النفط ويصعد بالأسعار قرب 70 دولاراً للبرميل (رويترز)
التفاؤل يرتفع في أسواق النفط ويصعد بالأسعار قرب 70 دولاراً للبرميل (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس (الأربعاء)، إن الطلب على النفط سيتجاوز المعروض، ومن المتوقع أن يتسع العجز، حتى وإن رفعت إيران صادراتها، إذ تدعم حملات تطعيم بلقاحات «كوفيد – 19» الاقتصاد العالمي.
وتزداد النبرة التفاؤلية في أسواق النفط، التي تقترب بالأسعار من مستويات 70 دولاراً للبرميل.
وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري: «النمو المتوقع للمعروض خلال ما تبقى من العام الجاري لا يقترب بأي حال من الأحوال من الاتساق مع توقعاتنا لطلب أقوى بكثير بعد الربع الثاني»، وذلك في إشارة إلى زيادة الضخ من دول «أوبك+».
وقالت إن الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة بـ«أوبك+»، يقل بالفعل عن الطلب على نفطها 150 ألف برميل يومياً.
وتوقعت الوكالة التي مقرها باريس أن تتسع الفجوة إلى 2.5 مليون برميل بحلول نهاية العام.
يخفض منتجو «أوبك+» الإنتاج منذ 2017، لكن حجم التخفيضات تقلص من مستويات قياسية في العام الماضي، وثمة اتفاق يزيد من تخفيف القيود بداية من الشهر الجاري.
وقالت الوكالة: «تمهد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب السبيل لمزيد من التخفيف للقيود على الإمدادات لأوبك+ أو سحب أكبر من المخزونات»، مشيرة إلى أن مخزونات الخام تراجعت لمتوسط خمس سنوات تقريباً من المستويات المرتفعة التي سجلتها بفعل الجائحة.
كان انخفاض المخزونات لمتوسط خمس سنوات مرة أخرى، إلى جانب دعم الأسعار، ضمن أهداف تخفيضات «أوبك+» منذ البداية. وأضافت أنه حتى بعد عودة إيران المحتملة لسوق النفط، إذا ما تكللت المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالنجاح، سيظل هناك عجز في الطلب يبلغ 1.7 مليون برميل يومياً.
كما جاء تعافي الإمدادات من خارج «أوبك+» أبطأ مما كانت تتوقع الوكالة، إذ أدى الفيروس لتأجيل مشروعات في البرازيل وخليج المكسيك، وعرقل أعمال صيانة في كندا.
وأضافت الوكالة أن الموجات الجديدة من الإصابات في البرازيل وتايلاند والهند بصفة خاصة، وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط وتشهد وتيرة إصابات غير مسبوقة، لم تكن كافية للخروج عن المسار، لكنها قد تستمر في التأثير على السوق. وتابعت: «لكن أزمة فيروس كورونا في الهند تذكير بأن توقعات الطلب على النفط تكتنفها حالة من الضبابية. ولحين السيطرة على الجائحة، من المرجح أن يستمر تقلب السوق».
في الأثناء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين ارتفاعاً مفاجئاً.
وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 427 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن أبريل (نيسان) إلى 484.7 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا هبوطاً قدره 2.8 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 421 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير للخام هبط بمقدار 223 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات البنزين زادت بمقدار 400 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 236.19 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 600 ألف برميل.
وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 134.42 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.1 مليون برميل.
وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 2.36 مليون برميل يومياً إلى 3.69 مليون برميل يومياً.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».