مصر تستهدف 1000 محطة غاز بنهاية 2021

استكمال توقيع عقود التنقيب عن الذهب

تهدف مصر للوصول إلى 1000 محطة لخدمات الغاز الطبيعي للسيارات بنهاية عام 2021 (رويترز)
تهدف مصر للوصول إلى 1000 محطة لخدمات الغاز الطبيعي للسيارات بنهاية عام 2021 (رويترز)
TT

مصر تستهدف 1000 محطة غاز بنهاية 2021

تهدف مصر للوصول إلى 1000 محطة لخدمات الغاز الطبيعي للسيارات بنهاية عام 2021 (رويترز)
تهدف مصر للوصول إلى 1000 محطة لخدمات الغاز الطبيعي للسيارات بنهاية عام 2021 (رويترز)

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن برنامج العمل الجاري لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يستهدف تلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على تحويل وإحلال سياراتهم، وتشجيع مستخدمين جدد على الاستفادة بهذه الخدمة، موضحاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ برنامج القطاع للوصول بأعداد المحطات التي تقدم خدمات الغاز الطبيعي للسيارات إلى نحو ألف محطة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021. ولفت الملا خلال اجتماع المتابعة الدورية لموقف تنفيذ برنامج إنشاء المحطات، إلى أن عدد المحطات التي تقدم الخدمة حالياً 306 محطات على مستوى مصر و100 مركز تحويل، وأنه يجري باستمرار إدخال محطات ومراكز جديدة إلى الخدمة تباعاً بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع.
وأشار الوزير أمس (الأربعاء)، إلى أن البرنامج الجاري يستهدف التوسع في إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل، وإقامة محطات تموين جديدة، بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة، وأن الخطة تمضي في تحقيق أهدافها مدعومةً بتوافر الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة وتوافر البنية والمقومات الداعمة من شبكة قومية للغاز الطبيعي تمتد في أنحاء مصر ومواقع ملائمة تمت دراستها وتحديدها بعناية لتتلاءم مع البرنامج. وأكد الملا أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية والدولة دعمت بقوة مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ورفعت من معدلات الإقبال عليه، موضحاً أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات كانت بمثابة نقلة كبيرة في هذا الشأن بما تضمنته من حلول غير تقليدية وتيسيرات وحوافز مهمة للمواطن وتعاون حكومي مثمر.
ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي أسهم في إزالة التشوهات السعرية بمنظومة تسعير الوقود وإظهار قيمة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لا تتعدى تكلفته على المواطن نصف تكلفة البنزين، وهو ما يعد عاملاً إيجابياً يرفع من معدلات الإقبال لدى المواطنين للاستفادة بالفارق الكبير.
وفيما يتعلق بالمستهدف من أعداد السيارات التي سيتم تحويلها، أوضح الملا أنه سيتم تحويل وإحلال نحو 450 ألف سيارة بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بواقع 250 ألفاً سيتم إحلالها بسيارات جديدة في إطار المبادرة الرئاسية، إلى جانب تحويل 200 ألف سيارة خلال نفس الفترة ضمن خطة قطاع البترول.
وأوضح تقرير المتابعة الدورية لبرنامج التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات إلى الانتهاء من تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو (تموز) 2020 حتى الآن، رغم التحديات التي واجهت النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا»، ليصل إجمالي أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي إلى نحو 360 ألف سيارة منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن، ويتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبنك الائتمان الزراعي في تقديم التمويل.
وفي شأن آخر، أكد الملا أن توقيع عقد للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة (مناجم النوبة) الإنجليزية بإجمالي استثمارات 5.2 مليون دولار لقطاع واحد للبحث، يأتي في إطار استكمال توقيع العقود مع الشركات الفائزة بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب لعام 2020 في جولتها الأولى، والتي يبلغ عددها 11 شركة عالمية ومصرية فازت بـ82 منطقة بحث على مساحة 14 ألف كيلومتر مربع بالصحراء الشرقية، باستثمارات إجمالية 60 مليون دولار.
وأوضح الملا أن الإصلاحات المتنوعة التي تم إقرارها في منظومة الاستثمار بقطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة، أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين خصوصاً مع اعتماد آليات عملية وسريعة وتواكب المعمول بها عالمياً في صناعة التعدين في كثير من الدول.


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.