«تقدُّم» في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران في جنيف.. واستئناف الاجتماعات الأسبوع المقبل

ظريف: الطريق لا يزال طويلاً قبل اتفاق نهائي

«تقدُّم» في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران في جنيف.. واستئناف الاجتماعات الأسبوع المقبل
TT

«تقدُّم» في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران في جنيف.. واستئناف الاجتماعات الأسبوع المقبل

«تقدُّم» في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران في جنيف.. واستئناف الاجتماعات الأسبوع المقبل

في عقب المفاوضات النووية الإيرانية التي جرت في جنيف أمس قال مسؤول أميركي كبير إن المحادثات بين بلاده وإيران بشأن برنامجها النووي «أحرزت بعض التقدم وتمكنت من تسهيل بعض القضايا الصعبة» التي تحتاج إلى حل، لكنّ الجانبين قالا إنه لا تزال هناك حاجة إلى فعل الكثير.
وأضاف في تصريحات بعد محادثات استمرت يومين بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف أن مفاوضين من إيران والقوى الست الكبرى اتفقوا على استئناف المحادثات الاثنين المقبل في مكان سيتخذ قرار بشأنه.
وأعلن ظريف أمس أن المفاوضات تحرز تقدما لكن «الطريق لا يزال طويلا قبل بلوغ اتفاق نهائي». وقال ظريف كما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية: «تم إحراز تقدم حول بعض الموضوعات، لكن الطريق لا يزال طويلا للتوصل إلى اتفاق نهائي».
واجتمع ظريف مع نظيره الأميركي جون كيري أمس لمحاولة تقليص الاختلاف بخصوص برنامج إيران النووي قبل حلول أجل المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أحد كبار المفاوضين الإيرانيين، أمس إن المفاوضات في جنيف بين طهران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني «لم تتوصل بعد إلى حل بشأن المسائل الأساسية».
وأدلى عراقجي بهذا التصريح عقب اجتماع استغرق 3 ساعات مساء أول من أمس بين ظريف وكيري وشارك فيه وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي. وأعرب الجانبان عن أن مشاركة مونيز وصالحي في المحادثات بجنيف تعكس الطبيعة الفنية للمحادثات التي وصلت إلى مرحلة حرجة. وقال مسؤول إنه «لا تزال هناك فجوات لأسباب أهمها تخصيب إيران لليورانيوم ووتيرة رفع العقوبات عنها».
ولم يُكشف عن تفاصيل كثيرة خاصة بالمحادثات، لكن اقتراب انتهاء المهلة أحدث انقسامات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أحد أقرب حلفائها، التي وصفت المحادثات بأنها خطيرة ومثيرة للدهشة.
وأكد عراقجي أن «الهوة ما زالت قائمة والخلافات موجودة، وأن كل الأطراف يتفاوضون بجدية وتصميم... لكننا لم نجد بعد حلولا كاملة بشأن المسائل الأساسية».
وعقد لقاء آخر أمس جمع ممثلين من إيران ودول مجموعة 5+1 على مستوى نواب وزراء ومديرين عامين. وأضاف عراقجي: «في كثير من الميادين دخلت المفاوضات في التفاصيل... وفي بعض الحالات تم التوصل إلى حلول، وقد حان الوقت لاتخاذ قرارات سياسية. لهذا السبب فإن إجراء اتصالات على أعلى مستوى بين الطرفين أمر ضروري».
وتسعى القوى الكبرى للتوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن عدم تطويرها قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عنها. وتنفي إيران على الدوام أي بعد عسكري لبرنامجها.
وسممت المفاوضات الشاقة بخصوص هذا الملف الشائك العلاقات بين إيران والغرب طوال سنوات، لكن الجهود تتكثف الآن مع اقتراب أجل المهلة للتوصل إلى إطار سياسي للاتفاق، المحدد في 31 مارس. وأفاد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية عن يوم حافل باللقاءات بمشاركة جميع المفاوضين والخبراء الرئيسيين، سيتم فيه التطرق إلى جميع المواضيع تقريبا.
وكان كيري أقر قبل اللقاء بوجود «ثغرات كبيرة حتى الآن وطريق طويل» قبل التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني.
وبدأ الدبلوماسيون الأميركيون والإيرانيون لقاءاتهم منذ الجمعة، على أن يلتقي المديرون السياسيون في دول مجموعة 5+1 بدورهم الأحد في جنيف «لمواصلة جهودهم الدبلوماسية بهدف إيجاد حل شامل وبعيد المدى لقضية إيران النووية»، بحسب بيان للاتحاد الأوروبي.
وفي مؤشر على الدفع المتزايد من أجل إبرام اتفاق شارك وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز للمرة الأولى في المحادثات، وكذلك مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.
وأجرى الرجلان يوم السبت الماضي مفاوضات استغرقت 5 ساعات قبل وصول كيري، وشاركا في المحادثات بين كيري وظريف مساء أول من أمس وصباح أمس.
وأفاد مراقبون بأن مشاركتهما قد تكون مؤشرا على قرب إبرام اتفاق، لكن كيري قلل من أهمية إضافة مفاوضين إلى اللقاءات، مؤكدا أن مونيز يشارك في المحادثات نتيجة الطبيعة «التقنية» للنقاشات. وكان الجانبان اتفقا على جدول زمني من مرحلتين للتوصل إلى اتفاق سياسي قبل 31 مارس (آذار) ثم لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل التقنية قبل 31 يوليو (تموز)، لكن بينما تواجه هذه المفاوضات انتقادات المتشددين في إيران والولايات المتحدة، اعتبر مراقبون أن تمديد مهلة الاتفاق مجددا، بعد خرقها مرتين، غير مرجح.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.