جلسة طارئة لمجلس الأمن حول غزة تنتهي بـ«التريث»

واشنطن توفد مبعوثاً إلى تل أبيب لـ«خفض العنف»

نساء من العقبة في الضفة يتابعن مرور جنازة شاب قتل في هجوم إسرائيلي (إ.ب.أ)
نساء من العقبة في الضفة يتابعن مرور جنازة شاب قتل في هجوم إسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

جلسة طارئة لمجلس الأمن حول غزة تنتهي بـ«التريث»

نساء من العقبة في الضفة يتابعن مرور جنازة شاب قتل في هجوم إسرائيلي (إ.ب.أ)
نساء من العقبة في الضفة يتابعن مرور جنازة شاب قتل في هجوم إسرائيلي (إ.ب.أ)

حذّر مسؤولون في الأمم المتحدة وأعضاء في مجلس الأمن، من أن الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين «يتجه إلى حرب شاملة» إذا لم يتوقف التصعيد «على الفور»، فيما كان متوقعاً أن يصل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية - الفلسطينية، هادي عمر، إلى تل أبيب، في مستهل جولة، هدفها الحيلولة دون انزلاق الأحداث الخطيرة إلى الأسوأ.
وعقد مجلس الأمن في نيويورك جلسة مشاورات طارئة مغلقة هي الثانية له في غضون 48 ساعة، بطلب من تونس والنرويج والصين، في محاولة لاتخاذ موقف من التطورات، علماً بأن الاجتماع الأول الذي انعقد الاثنين، أيضاً، لم يؤدِ إلى إصدار بيان، لأن الولايات المتحدة أحجمت عن تبني النص الذي اقترحته الدول الثلاث «على الأقل في هذه المرحلة». ووفقاً لما أكده دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن الدبلوماسيين الأميركيين ما زالوا يتريثون انتظاراً للجهود التي يقومون بها، في إشارة إلى إرسال وفد أميركي إلى المنطقة.
وخلال جلسة المشاورات المغلقة، حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من أن الوضع «يتجه إلى حرب شاملة»، مضيفاً أن «على القادة من جميع الأطراف تحمل مسؤولية وقف التصعيد»، إذ إن «تكلفة الحرب في غزة مدمرة». وقال: «أوقفوا العنف الآن». وردد موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معبراً عن «القلق البالغ» من «التصعيد الخطير» على الأرض، ونبه إلى أنه «يزيد من حدة التوتر والعنف في القدس الشرقية المحتلة». وعبر عن «حزنه العميق عندما علم بوقوع أعداد كبيرة متزايدة من الضحايا، وبينهم أطفال، من الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة، وسقوط قتلى إسرائيليين من جراء إطلاق صواريخ من غزة». وحضّ إسرائيل على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضبط استخدامها للقوة»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون باتجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية أمر غير مقبول». ودعا إلى «وقف هذا التصعيد المتصاعد على الفور»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع كل الأطراف المعنية «لتهدئة الوضع بشكل عاجل».
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الولايات المتحدة باتت مستعدة للمساهمة في إصدار موقف من مجلس الأمن. ويحتاج أي بيان من المجلس إلى إجماع أعضائه الـ15 خلافاً للقرار الذي يحتاج إلى 9 أصوات على الأقل، مع عدم استخدام حق النقض من أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس.
إلى ذلك، وخلال مؤتمر صحافي حول تقرير الحرية الدينية، قال وزير الخارجية الأميركي، إن المسؤولين في إدارة الرئيس بايدن «قلقون للغاية حيال ما نراه هناك من صور ظهرت بين عشية وضحاها، وهي صور مروعة وفقدان أي أرواح مدنية هو مأساة»، مضيفاً أنه طلب من نائب مساعد وزيرة الخارجية هادي عمرو «التوجه إلى المنطقة على الفور للقاء القادة الإسرائيليين والفلسطينيين». وأوضح أن عمرو «سيحض نيابة عني ونيابة عن الرئيس بايدن، على خفض العنف»، مشدداً على أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين. وهذا العنف يأخذنا بعيداً عن هذا الهدف». وأعلن أن واشنطن «تؤيد بالكامل حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها»، مكرراً «التنديد بأقوى العبارات الممكنة بالهجمات الصاروخية». وقال: «نعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بنفس القدر العيش بسلامة وأمان، وسنواصل التعامل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم من الشركاء الإقليميين، للحض على عدم التصعيد وتحقيق الهدوء».
من جهة أخرى، أجرى بلينكن محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي. وأفاد الوزير الأميركي في بيان، أنه عبّر عن «قلقه من الهجمات الصاروخية على إسرائيل وعن تعازيه في الأرواح التي سقطت نتيجة لذلك»، مضيفاً أنه ناقش مع نظيره الإسرائيلي «العنف في القدس، ولا سيما الحرم الشريف وفي الشيخ جراح»، مجدداً دعوته إلى «تهدئة التوترات ووقف العنف الذي أودى بحياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبينهم أطفال».
وكشف دبلوماسيون أن بلينكن لم يضغط على الإسرائيليين لوقف العملية العسكرية في غزة على الفور، لكنه أكد أن «الولايات المتحدة لا تريد تصعيد الأمور إلى حرب شاملة، وتريد منع وقوع إصابات بين المدنيين في غزة». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «نريد أن نتأكد من أن هذه الخطوات، سواء أكانت صادرة عن الحكومة الإسرائيلية أو السلطة الفلسطينية أو مجلس الأمن، لا تؤدي إلى التصعيد أو الاستفزاز، بل تعمل على وقف التصعيد».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.