ليبيا تطالب مصر بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران

«طرفا الصراع» يتبادلان 35 محتجزاً... ووعود بإطلاق مزيد من الأسرى

الحويج خلال لقائه أمس القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا في طرابلس (وزارة الاقتصاد)
الحويج خلال لقائه أمس القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا في طرابلس (وزارة الاقتصاد)
TT

ليبيا تطالب مصر بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران

الحويج خلال لقائه أمس القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا في طرابلس (وزارة الاقتصاد)
الحويج خلال لقائه أمس القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا في طرابلس (وزارة الاقتصاد)

في خطوة جديدة على طريق التقارب بين البلدين، بحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، مع القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا، محمد ثروت سليم، عدداً من القضايا المشتركة التي تهم البلدين.
وتناول لقاء الحويج وسليم في العاصمة طرابلس، أمس، الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية - المصرية، التي ستنعقد خلال الربع الثالث من العام الحالي لمراجعة وتطوير وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وحرية التنقل والإقامة والتملك.
وأكد الوزير الحويج على ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران، وتسيير الرحلات بين البلدين، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر جميع المنافذ.
وحثّ الجانب المصري على إقامة معرض المنتجات المصرية في مدينة بنغازي، وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي - المصري على هامش المعرض، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار، ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. كما دعا مصر إلى المشاركة في دورة معرض طرابلس الدولي، المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2021 بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية.
في شأن آخر، تبادل «الجيش الوطني» وقوات «بركان الغضب» 35 محتجزاً، مساء أول من أمس، في منطقة الشويرف، بفضل جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). ووعد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، بمواصلة الجهود «من أجل ألا يكون هناك محتجز في بلادنا، وحتى لا يكون هناك موقوف دون تهمة، أو حكم قضائي»، لافتاً إلى أن الإفراج عن المحتجزين الـ35 من الطرفين تم بحضور اللواء مصطفى يحيى، عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة، وعدد من أعيان ومشايخ مدينة الشويرف.
وفيما أكد أن عملية تبادل المحتجزين «ليست الأولى ولن تكون الأخيرة»، ثمن اللافي كل جهد، وقف وراء هذا العمل الوطني، قبل أن يحث الجميع على «وضع مصلحة الوطن فوق أي مصلحة، حتى نعبر هذه المرحلة بسلام، ونتفرغ للعمل والبناء. وكفانا دماء ودموعاً».
في غضون ذلك، ووسط دعوات دولية للسلطة التنفيذية في ليبيا بضرورة العمل على إجراء الانتخابات العامة في موعدها، دعت بعثة الأمم المتحدة «الملتقى السياسي» للانعقاد يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي، بهدف مناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية.
وقالت الزهراء لنقي، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار، إن «المناقشات ستركز على ما لم يتم حسمه من قبل اللجنة القانونية».
وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، أحال في 4 مايو (أيار) الحالي، مسودة مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجرى عليها الانتخابات، إلى ملتقى الحوار، وسط مطالبات بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.
ولفتت لنقي إلى وجود «بعض المسائل العالقة، التي يجب أن تُحدد قبل انعقاد الملتقى، وهي تحديد النصاب الذي ستتم به الموافقة على القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي، وهل سيكون بنفس النصاب الذي تمت به الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية، وكذا المهلة التي ستُعطى لمجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية، وماذا سيحدث لو لم يُقر مجلس النواب القاعدة في المدة المحددة؟».
وأوضحت لنقي أنه «سيكون هناك بث مباشر للجلسات لضمان الشفافية والمشاركة، وفعالية النقاشات»، مضيفة أنه «يفصلنا 4 أسابيع فقط عن الموعد الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات، وقرار مجلس الأمن الأخير، وهو الأول من يوليو (تموز) لقيام مجلس النواب بإقرار القاعدة الدستورية»، بعد الموافقة عليها من قبل الملتقى، وإصدار التشريعات اللازمة للانتخابات، مثل قوانين انتخاب البرلمان، و«الرئاسية»، وتوزيع الدوائر الانتخابية، وذلك إمّا بإقرار القوانين السابقة، أو إجراء بعض التعديلات.
كما دعت لنقي إلى جلسة تشاورية رقمية، تعقدها بعثة الأمم المتحدة قُبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي لاستطلاع الرأي العام، بخصوص المسائل العالقة في القاعدة الدستورية، وعلى رأسها قضية الانتخابات الرئاسية، «حرصاً على مشاركة الأمة الليبية في إقرار القاعدة الدستورية».
وانتهت إلى وجود تحديات جمة أمام إجراء الانتخابات في موعدها، وقالت إن الإخفاق في إجرائها بموعدها «يُحيلنا إلى سيناريو أشد قتامة بسبب انهيار الشرعيات السياسية. ما قد يُنذر بتشظي مؤسسات الدولة، وليس انقسامها فحسب».



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».