بايدن يمدد العمل بـ«حالة الطوارئ» مع اليمن

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن تمديد حالة الطوارئ فيما يتعلق باليمن، والتي تدخل عامها العاشر منذ أن تم إصدار الأمر التنفيذي في 16 مايو (أيار) 2012، على أن يتم العمل بهذا القانون كل عام ويتم تجديد القانون من قبل رئيس الولايات المتحدة، إذا تطلبت الحالة، وسيتم العمل به حتى العام المقبل 2022.
وفي بيان للبيت الأبيض، أوضح، أنه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611 وفقاً لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، صدر قرار الرئيس الأميركي في 2012 بإعلان حالة الطوارئ على اليمن، وذلك للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة من اليمن، ولا تزال البلاد تتعامل مع هذا القرار في كل عام.
وأشارت إلى أن القرار يستند إلى الأوضاع الحالية التي تمر في اليمن؛ إذ تشكلت من تصرفات وسياسات أعضاء معينين في الحكومة اليمنية وآخرين، هددت سلام اليمن وأمنه واستقراره، وتشمل هذه الإجراءات عرقلة العملية السياسية في اليمن، وعرقلة تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضين لها، والذي نص على انتقال سلمي للسلطة يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني؛ لذا فإن الولايات المتحدة ستستمر في العمل بهذا القانون.
وأضاف «لا تزال تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وآخرين، تمثل تهديداً لسلام اليمن وأمنه واستقراره، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 16 مايو 2012 للتعامل مع هذا التهديد؛ يجب أن تستمر سارية المفعول بعد 16 مايو 2021 العام الحالي؛ لذلك، وفقاً للمادة 202 من قانون الطوارئ الوطنية سأستمر (الرئيس بايدن) لمدة عام بالعمل في حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13611، فيما يتعلق باليمن».
وفي سياقٍ متصل، أجرى تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي إلى اليمن، العديد من اللقاءات والمشاورات مع منظمات المجتمع الدولي، والسفراء الأوروبيين إلى الولايات المتحدة؛ وذلك بهدف خفض التصعيد في مأرب، وإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن كافة، للوصول إلى حل سلمي بين الأطراف اليمنية كافة، تنهي حالة الحرب التي تعيشها البلاد.
اتهمت الولايات المتحدة وفرنسا أول من أمس (الثلاثاء)، جماعة الحوثي المدعومة من إيران، باحتجاز اليمن كرهينة في المستقبل، وفي تغريدة على حساب وزارة الخارجية قسم شؤون الشرق الأدنى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أفاد بأن ليندركينغ تحدث إلى مدير شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوفر فارنو، وتمت مناقشة الأزمة اليمنية خلال الاتصال.
وقالت الخارجية، إن كلا البلدين يعتقد أن «الحوثيين يحتجزون مستقبل اليمن رهينة، ويواصلون هجوماً طويلاً ومكلفاً على مأرب»، مشيرة إلى أن البلدين اعتبرا وقف إطلاق النار الذي اقترحته السعودية «صفقة عادلة»، ودعت الحوثيين للانخراط إلى ذلك.
وتتزايد الدعوات المطالبة للحوثيين بوقف هجومهم المستمر منذ عام على مأرب المحافظة الغنية بالنفط، لكنهم بالمقابل يرفضون الانصياع للطلبات الدولية؛ مما يهدد بتفاقم كارثة إنسانية في المحافظة التي يسكنها نحو مليون يمني، نزحوا إليها قبل ستة أعوام بسبب الحرب الأهلية.
وكانت وزارة الخارجية انتقدت الحوثيين لرفضهم مقابلة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في عمان الأسبوع الماضي، والتي تشير بعض التقارير الإعلامية إلى انتهاء مهمته في منصبه، وتعيينه على منصب آخر في الأمم المتحدة، بيد أنه لم يصدر أي إعلان رسمي عن هذا الأمر، ومن هو الشخص الذي قد يخلفه في منصبه.