بايدن يلتقي قادة الكونغرس وسط تحديات تمرير «البنية التحتية»

TT

بايدن يلتقي قادة الكونغرس وسط تحديات تمرير «البنية التحتية»

اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن، ظهر أمس (الأربعاء)، مع أربعة من كبار قادة الكونغرس الأميركي لأول مرة منذ توليه منصبه، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة لتمرير أجندته التشريعية للبنية التحتية، التي تبلغ قيمتها أربعة تريليونات دولار، وسط مخاطر معارضة جمهورية شديدة وتوقعات منخفضة بتحقيق توافق.
وشارك في الاجتماع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي. كما يعقد بايدن اجتماعاً آخر، اليوم (الخميس)، مع كبار المشرعين الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ويقوم بزيارات متعددة لعدد من الولايات للترويج للتشريع، حيث يزور مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، اليوم (الخميس)، للتكلم عن خطة الوظائف الأميركية.
وقالت البيت الأبيض إن هذه الاجتماعات تظهر التزام بايدن بالسعي للتوصل إلى حل وسط بين الحزبين وتمرير المشروع والتوقيع عليه ليصبح قانوناً في خلال شهور الصيف.
وقال بايدن، في بداية الاجتماع، إنه رئيس لكل الأميركيين وليس رئيساً ينتمي للحزب الديمقراطي فقط، وإن الهدف من الاجتماع هو النقاش حول إمكانية التوصل إلى توافق حول البنية التحتية.
وتتأرجح التوقعات حول قدرة إدارة بايدن على إقناع المشرعين، خصوصاً الجمهوريين، بفكرة إنفاق 4 تريليونات دولار إضافية بعد أن وافقوا على تمرير 1.9 تريليون دولار في خطة التحفيز الاقتصادي لمواجهة التأثيرات الاقتصادية السلبية لتفشي وباء كورونا. وقد اقترح بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين حزماً اقتصادية أقل تحقق هدف تحسين البنية التحتية، وانتقدوا مقترحات بايدن بتمويل التشريع من خلال زيادة الضرائب على الشركات.
ويأتي الاجتماع وسط انقسامات الحزب الجمهوري الذي أصدر قراراً لتنحية ليز تشيني التي تعد من أبرز المنتقدين للرئيس السابق ترمب ودوره في دفع أنصاره للهجوم على مبنى الكابيتول في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتكشف هذه الخطوة عن مدى ولاء ومخاوف المشرعين من فقدان دعم الرئيس السابق في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والحفاظ على معارضة أجندة بايدن.
وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة السيناتور شيلي مور كابيتو، عرضاً مضاداً بقيمة 568 مليار دولار، الشهر الماضي، يتضمن اقتراح الحزب الجمهوري 299 مليار دولار للطرق والجسور، و65 مليار دولار لتوسيع الطرق، و61 مليار دولار لأنظمة النقل العام و20 مليار دولار للسكك الحديدية، فضلاً عن التمويل لتجديد الموانئ والمطارات والبنية التحتية للمياه في البلاد.
وقالت كابيتو إن خطة 568 مليار دولار «ليست عرضنا النهائي». كما قال السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، يوم الاثنين، إنه سيكون على استعداد للنظر في صفقة تتراوح بين 600 و800 مليار دولار فقط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».