رئيس «الشورى» السعودي: ندعو المجتمع الدولي لوقف الممارسات الهمجية بالقدس

الدكتور عبد الله آل الشيخ خلال الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي (مجلس الشورى السعودي)
الدكتور عبد الله آل الشيخ خلال الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي (مجلس الشورى السعودي)
TT

رئيس «الشورى» السعودي: ندعو المجتمع الدولي لوقف الممارسات الهمجية بالقدس

الدكتور عبد الله آل الشيخ خلال الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي (مجلس الشورى السعودي)
الدكتور عبد الله آل الشيخ خلال الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي (مجلس الشورى السعودي)

وصف رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، ما يحدث في القدس الشريف بأنه «اعتداءات في أبشع صورها، وممارسات همجية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق»، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تلك الأعمال التصعيدية ووقفها.
وأكد أن موقف السعودية ثابت ومناصر للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن المملكة تواصل بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد دعمها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته.
وقال رئيس مجلس الشورى، في كلمته خلال الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع في القدس التي عقدت عبر الاتصال المرئي: «إننا في السعودية نعرب عن إدانتنا للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى ولأمن وسلامة المصلين، كما ندعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، ونجدد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وأكد أن «الوطن العربي يمر بظروف استثنائية بالغة الصعوبة، لما يتعرض له المسجد الأقصى من تعديات وانتهاكات لحرمته وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من ممارسات همجية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي»، مطالباً الدول العربية والإسلامية بتوحيد الكلمة إزاء هذا العدوان الغاشم.
ودعا البرلمانات العربية إلى القيام بدورها لإدانة ما يحدث في القدس الشريف وما يتعرض له إخواننا الفلسطينيون من اعتداءات في أبشع صورها، ولممارسة مسؤولياتها تجاه القضايا العربية والإسلامية في جميع المنابر والمحافل الدولية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.