العراق يبحث مع واشنطن وبكين استثمار الغاز

العراق يبحث مع واشنطن وبكين استثمار الغاز
TT

العراق يبحث مع واشنطن وبكين استثمار الغاز

العراق يبحث مع واشنطن وبكين استثمار الغاز

كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم (الأربعاء)، عن إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة والصين لاستثمار الغاز في ذي قار وميسان، مشيرة إلى أن مصفى كربلاء سيعمل على وقف استيراد المشتقات النفطية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، قوله إن "العراق حقق من خلال استثمار الغاز بحدود 1500 مليون متر مكعب باليوم الواحد، وبالنتيجة شرعت وزارة النفط بوضع خطط؛ منها
الإعلان عن خطة استثمارية بقيمة 3 مليارات دولار في شركة نفط البصرة، والتي ستحقق زيادة في استثمار الغاز، وكذلك زيادة في الإنتاج بحدود 40% من الانتاج الوطني". ولفت إلى أن "الوزارة ستوقع قريبا مع شركة بيكر هيوز واحدة من أذرع شركة جنرال الكتريك على استثمار جميع الغاز الموجود في محافظة ذي قار"، مبيناً أن "الوزارة اتفقت مع شركة صينية لاستثمار الغاز الموجود في محافظة ميسان". وتابع أن "محافظتي ميسان وذي قار ستضيفان بحدود 500 مليون متر مكعب قياسي باليوم"، مشيراً إلى أن "هناك مباحثات متقدمة مع شركة توتال في حقل ارطاوية للاستثمار الغازي، وستبدأ كمرحلة أولى بزيادة الإنتاج بحدود 300 مليون متر مكعب بوقت قياسي، وهذا من شأنه أن ينعكس على استثمار الغاز والذي ينعكس إيجابا على الإنتاج الوطني للغاز".
وأوضح جهاد أن "الوزارة حققت انجازاً كبيراً في مشروع مصفى كربلاء النفطي في محافظه كربلاء، وهو يعد من المشاريع الواعدة ونقلة نوعية في الصناعة التحويلية والمصافي". وأضاف أن "مصفى كربلاء متكامل من حيث البنى التحتية، فضلا عن التكنولوجيا المتبعة في هذا المشروع تأتي ضمن مواصفات أوروبية، من شأنه تلبية جزء كبير من الإنتاج الوطني العراقي وسد الحاجه المحلية". وأكد أن "المشروع يمتاز بعدم وجود مخلفات مثل باقي المصافي التي تنتج مخلفات أكثر من 50% أو أقل من النفط الأسوَد، وكل إنتاجه مشتقات بيضاء عالية المواصفات صديقة للبيئة".
وأشار جهاد إلى أن "نسبة الإنجاز بمشروع مصفى كربلاء حالياً بحدود 90 % ومن المؤمل البدء بمراحل التشغيل التجريبي مطلع العام المقبل، ما سيعمل على إيقاف الاستيراد بعد تشغيل هذا المصفى، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى".



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.