العراق يبحث مع واشنطن وبكين استثمار الغاز

العراق يبحث مع واشنطن وبكين استثمار الغاز
TT

العراق يبحث مع واشنطن وبكين استثمار الغاز

العراق يبحث مع واشنطن وبكين استثمار الغاز

كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم (الأربعاء)، عن إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة والصين لاستثمار الغاز في ذي قار وميسان، مشيرة إلى أن مصفى كربلاء سيعمل على وقف استيراد المشتقات النفطية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، قوله إن "العراق حقق من خلال استثمار الغاز بحدود 1500 مليون متر مكعب باليوم الواحد، وبالنتيجة شرعت وزارة النفط بوضع خطط؛ منها
الإعلان عن خطة استثمارية بقيمة 3 مليارات دولار في شركة نفط البصرة، والتي ستحقق زيادة في استثمار الغاز، وكذلك زيادة في الإنتاج بحدود 40% من الانتاج الوطني". ولفت إلى أن "الوزارة ستوقع قريبا مع شركة بيكر هيوز واحدة من أذرع شركة جنرال الكتريك على استثمار جميع الغاز الموجود في محافظة ذي قار"، مبيناً أن "الوزارة اتفقت مع شركة صينية لاستثمار الغاز الموجود في محافظة ميسان". وتابع أن "محافظتي ميسان وذي قار ستضيفان بحدود 500 مليون متر مكعب قياسي باليوم"، مشيراً إلى أن "هناك مباحثات متقدمة مع شركة توتال في حقل ارطاوية للاستثمار الغازي، وستبدأ كمرحلة أولى بزيادة الإنتاج بحدود 300 مليون متر مكعب بوقت قياسي، وهذا من شأنه أن ينعكس على استثمار الغاز والذي ينعكس إيجابا على الإنتاج الوطني للغاز".
وأوضح جهاد أن "الوزارة حققت انجازاً كبيراً في مشروع مصفى كربلاء النفطي في محافظه كربلاء، وهو يعد من المشاريع الواعدة ونقلة نوعية في الصناعة التحويلية والمصافي". وأضاف أن "مصفى كربلاء متكامل من حيث البنى التحتية، فضلا عن التكنولوجيا المتبعة في هذا المشروع تأتي ضمن مواصفات أوروبية، من شأنه تلبية جزء كبير من الإنتاج الوطني العراقي وسد الحاجه المحلية". وأكد أن "المشروع يمتاز بعدم وجود مخلفات مثل باقي المصافي التي تنتج مخلفات أكثر من 50% أو أقل من النفط الأسوَد، وكل إنتاجه مشتقات بيضاء عالية المواصفات صديقة للبيئة".
وأشار جهاد إلى أن "نسبة الإنجاز بمشروع مصفى كربلاء حالياً بحدود 90 % ومن المؤمل البدء بمراحل التشغيل التجريبي مطلع العام المقبل، ما سيعمل على إيقاف الاستيراد بعد تشغيل هذا المصفى، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى".



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.