محكمة أوروبية تؤيد حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

مستوطنات الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، قراراً لصالح جماعة تسعى لفرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة لتلغي بذلك قرار المفوضية الأوروبية في 2019 عدم تسجيل التماس قدمته الجماعة لتحقيق غايتها، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورغ في بيان إن المفوضية الأوروبية لم تقدم تفسيراً مقنعاً للأسباب التي دعتها إلى عدم تسجيل «مبادرة المواطنين الأوروبيين».
والمبادرة عبارة عن مقترحات للتشريع يتعين على المفوضية الأوروبية النظر فيها عندما تكون مدعمة بتوقيعات مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي.
وكان تفسير المفوضية لرفض تسجيل المبادرة هو أنها ستُحدث اضطراباً في العلاقات الاقتصادية والمالية مع دولة ثالثة.
وقالت المحكمة: «المواطن الذي يقدم مثل هذه المبادرة المقترحة يجب أن يحظى بفرصة فهم أسباب المفوضية».
وكان الأستاذ الجامعي توم مورنهوت، المعارض للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وستة مواطنين آخرين قد رفعوا دعوى على المفوضية بسبب قرارها.
وتهدف مبادرتهم إلى منع الشركات الأوروبية من استيراد السلع المنتجة في المستوطنات التي تعدّها أغلب الدول غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو تصدير منتجات لها، وتصف تلك التجارة بأنها مخالفة للقانون.
وكتب مورنهوت في نشرة الانتفاضة الإلكترونية على الإنترنت في 2019: «دون ذكر أنشطة الاستيطان الإسرائيلية مباشرة، تدافع المبادرة عن المبادئ المتعلقة بأي إقليم في العالم يخضع للاحتلال العسكري»، وتنفي إسرائيل أن المستوطنات تخالف القانون الدولي.
والمحكمة التي أصدرت القرار هي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ويمكن استئناف قراراتها أمام محكمة العدل الأوروبية.