الكونغرس بين «الشيخ جراح» وصواريخ «حماس»

ذكّر بعض الجمهوريين بالدور الإيراني في دعم الحركة

الكونغرس بين «الشيخ جراح» وصواريخ «حماس»
TT

الكونغرس بين «الشيخ جراح» وصواريخ «حماس»

الكونغرس بين «الشيخ جراح» وصواريخ «حماس»

تهافت أعضاء الكونغرس للتعليق على أحداث القدس، فتراوحت ردود أفعالهم بين الانتقاد الخجول لسياسة إسرائيل تجاه احتمال ترحيل عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، إلى الدفاع الشرس عن «حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها». وفيما تحدث بعضهم بشغف، دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين، إلا أن أغلبيتهم التفوا حول حليف الولايات المتحدة وتدافعوا لانتقاد حركة «حماس» وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وأدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، غريغوري ميكس، إطلاق الصواريخ، فقال في بيان: «إن اعتداءات (حماس) على إسرائيل هي إرهاب، بكل بساطة، ويجب أن تتوقف فوراً».
وفي سياق انتقاداتهم لـ«حماس»، ذكّر بعض الجمهوريين بالدور الإيراني في دعمها، فقال السيناتور الجمهوري تيد كروز: «يجب أن نتذكر أن (حماس) مدعومة من إيران التي تستمر في تقديم المساعدة للإرهابيين لمهاجمة حليفنا الديمقراطي». وتابع كروز في بيان صادر عن مكتبه: «إن الهجمات بالصواريخ أتت بعد أيام من التحريض على العنف والتصريحات المعادية للسامية، من القادة الفلسطينيين والنظام الإيراني، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي».
وهذا ما شدد عليه زميل كروز، الجمهوري ماركو روبيو، الذي غرّد قائلاً: «إذا واجهت أميركا أو أي بلد آخر صواريخ تنهمر على مدنها، فماذا سيكون جوابها؟ إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات العسكرية بالصواريخ التي تزودها إيران لـ(حماس)». وانتقد داعمو إسرائيل، من جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، ما وصفوه بـ«تحفظ إدارة بايدن في دعم إسرائيل بشكل قاطع، والتشديد على حقها في الدفاع عن نفسها، على غرار ما فعلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقال كروز: «في مناسبات عدة قارن مسؤولون وسياسيون في واشنطن وفي إدارة بايدن ووزارة الخارجية، بين حليفنا إسرائيل والإرهابيين الفلسطينيين، وفي بعض الأحيان وجّهوا اللوم بشكل قاطع لإسرائيل من دون أي تبرير». وشدد المشرّعون في خضم إدانتهم لإطلاق الصواريخ على أهمية استمرار الدعم العسكري لإسرائيل، فقال النائب الديمقراطي براد شرمان: «إن الهجمات الأخيرة بالصواريخ تسلّط الضوء على أهمية البرامج الدفاعية في إسرائيل، كالقبة الحديدية. وسوف أستمر بدعم التمويل الأميركي المكثف لهذه البرامج الضرورية».
وفي ظل تصريحات داعمة من هذا النوع، خرجت أصوات جديدة منتقدة لإسرائيل، ولو أنها من الأصوات النادرة، فدعت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، زملاءها في الكونغرس، إلى وضع شروط على المساعدات التي يتم إرسالها إلى إسرائيل. وقالت طليب وهي من أصول فلسطينية: «أموال دافع الضرائب الأميركي تُستعمل لارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان. يجب أن يضع الكونغرس شروطاً على تقديم المساعدات لإسرائيل، ووقفها كلياً، في حال لم يتم احترام هذه الشروط». لكن على الأرجح لن ترى دعوات طليب، النور، فإسرائيل تتمتع بدعم كبير من الحزبين في الكونغرس، وتحتل المرتبة الأولى من حيث المساعدات الخارجية المقدمة من الولايات المتحدة إلى بلدان أجنبية. إذ تصل المساعدات إلى أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً. وهذا الدعم لا يقتصر على الإدارات الجمهورية فحسب، إذ يتوافق الحزبان حولها، وقد توصلت الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في عام 2016، إلى اتفاق ثنائي يضمن لإسرائيل 38 مليار دولار من الولايات المتحدة على مدى 10 أعوام.
وفيما يحظى هذا الدعم الأميركي لإسرائيل بإجماع كبير في الولايات المتحدة، فإن قضية حي الشيخ جرّاح، أدت إلى صدور ردود أفعال لافتة للانتباه من بعض الديمقراطيين البارزين. فقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، إن «إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها هو انتهاك للقوانين الدولية»، ودعا إدارة بايدن إلى أن تكون حاسمة في هذه المسألة بقوله: «إذا كانت إدارة بايدن جدية في تقديمها لحقوق الإنسان على أجندة سياستها الخارجية، فيجب أن تصدر بياناً صارماً بهذا الشأن».
ووصفت الديمقراطية إليزابيث وارن، إجلاء العائلات الفلسطينية بـ«الأمر غير المقبول»، وغرّدت: «إن الإجلاء القسري لسكان الشيخ جراح الفلسطينيين، هو أمر مثير للاشمئزاز وغير مقبول. على الإدارة أن تكون واضحة مع الحكومة الإسرائيلية، وأن تقول لها إن هذه العمليات غير قانونية ويجب أن تتوقف فوراً».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.