تدمير المقر الرئيسي لشرطة «حماس» عقب غارات إسرائيلية على غزة

أشخاص يمشون بالقرب من أنقاض مبنى في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية الليلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)
أشخاص يمشون بالقرب من أنقاض مبنى في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية الليلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)
TT

تدمير المقر الرئيسي لشرطة «حماس» عقب غارات إسرائيلية على غزة

أشخاص يمشون بالقرب من أنقاض مبنى في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية الليلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)
أشخاص يمشون بالقرب من أنقاض مبنى في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية الليلية على مدينة غزة (إ.ب.أ)

أدت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة الجديدة فجر اليوم (الأربعاء) إلى تدمير المقارّ الرئيسية لشرطة «حماس» في غرب مدينة غزة، حسب وزارة الداخليّة في القطاع.
وأعلن المتحدّث باسم الوزارة في غزة إياد البزم في بيان أن «طائرات الاحتلال الإسرائيلي قامت بشنّ غارات متتالية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقرّ قيادة الشرطة في قطاع غزة».
وأطلقت الطائرات الإسرائيليّة عشرات الصواريخ على غرب مدينة غزة استهدفت مقرّ الشرطة الرئيسي التابع لحماس وكلّية تدريب الشرطة ومقرات أمنية أخرى تقع في المنطقة ذاتها بحسب شهود عيان ومصادر أمنيّة فلسطينيّة.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته الجوية «أنهت قبل وقت وجيز سلسلة من الغارات استهدفت منازل قادة» في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنوب قطاع غزة.
وبدأ التصعيد في غزة بعد تصاعد المواجهات في القدس الشرقيّة، ولا سيّما في محيط المسجد الأقصى بين فلسطينيين وقوّات الأمن الإسرائيليّة.
وأدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل 35 فلسطينيا على الأقل بينهم 12 طفلا وثلاث نساء، بالإضافة لجرح 233 آخرين في غزة، حسب وزارة الصحة في القطاع.
وكانت كتائب القسّام حددت الاثنين مهلة لإسرائيل لسحب قواتها الأمنيّة من باحات المسجد الأقصى. ومع انتهاء المهلة أطلقت فصائل فلسطينيّة مسلّحة بينها «حماس»، وابلاً من الصواريخ على جنوب الدولة العبريّة وفي القدس.
وتُحاصر إسرائيل قطاع غزة الذي يعيش فيه قرابة مليوني شخص منذ 2007.
وجرت ثلاث حروب مدمّرة منذ ذلك الوقت بين «حماس» وإسرائيل في 2008 و2012 و2014.



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».