40 % من الشركات الأجنبية في هونغ كونغ تفكر يمغادرة المدينة

جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

40 % من الشركات الأجنبية في هونغ كونغ تفكر يمغادرة المدينة

جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع للرأي أجرته غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن أكثر من 40% من أعضاء الغرفة الذين شاركوا في الاستطلاع يفكرون في مغادرة المدينة، وهو ما يشير إلى تزايد قلق الشركات بسبب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين على المدينة، وكذلك بسبب تعامل حكومة المدينة مع جائحة فيروس كورونا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأربعاء، عن تقرير غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن سنغافورة تأتي على رأس قائمة المدن التي يُحتمل خروج الشركات الأجنبية من هونغ كونغ إليها، إلى جانب طوكيو وتايبيه وتايلاند.
وأشارت الوكالة إلى أن 325 شركة من الأعضاء في غرفة التجارة الأميركية تمثل 24% من عدد الشركات الأعضاء شاركت في المسح الذي أجري خلال بين 5 مايو ( أيار) الجاري و9 منه.
وقالت رئيسة الغرفة تارا جوزيف: «نعتقد أن الكثير من الشركات سيكون لديها فرص للازدهار في المستقبل... ورغم ذلك فإنه من السهل الآن الشعور بالقلق من هجرة أفضل العقول والمواهب من المدينة التي ازدهرت بفضل التجارة وتدفق رؤوس الأموال الدولية وشبكة مواصلاتها مع العالم».
يذكر أنه منذ فرضت الصين قانون الأمن القومي على هونغ كونغ في العام الماضي لتعزيز سيطرتها على المدينة التي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي، قامت الحكومة المحلية بتأجيل انتخابات محلية وسجن عشرات السياسيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية واستبعدت عددا من أعضاء البرلمان.
وذكرت غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن 62% من الشركات المشاركة في المسح والتي كشفت أنها تتوقع خروجها من هونغ كونغ تعتبرت أن قانون الأمن القومي هو أهم هواجسها.
وقال أحد المشاركين في المسح إن «صعود القيم غير الليبرالية مع زيادة اندماج هونغ كونغ مع الصين» من أسباب التفكير في مغادرة المدينة. وقال آخر إن قانون الأمن القومي «يدمر الجاذبية الدولية لهونغ كونغ»، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
 



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.