40 % من الشركات الأجنبية في هونغ كونغ تفكر يمغادرة المدينة

جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

40 % من الشركات الأجنبية في هونغ كونغ تفكر يمغادرة المدينة

جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع للرأي أجرته غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن أكثر من 40% من أعضاء الغرفة الذين شاركوا في الاستطلاع يفكرون في مغادرة المدينة، وهو ما يشير إلى تزايد قلق الشركات بسبب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين على المدينة، وكذلك بسبب تعامل حكومة المدينة مع جائحة فيروس كورونا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأربعاء، عن تقرير غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن سنغافورة تأتي على رأس قائمة المدن التي يُحتمل خروج الشركات الأجنبية من هونغ كونغ إليها، إلى جانب طوكيو وتايبيه وتايلاند.
وأشارت الوكالة إلى أن 325 شركة من الأعضاء في غرفة التجارة الأميركية تمثل 24% من عدد الشركات الأعضاء شاركت في المسح الذي أجري خلال بين 5 مايو ( أيار) الجاري و9 منه.
وقالت رئيسة الغرفة تارا جوزيف: «نعتقد أن الكثير من الشركات سيكون لديها فرص للازدهار في المستقبل... ورغم ذلك فإنه من السهل الآن الشعور بالقلق من هجرة أفضل العقول والمواهب من المدينة التي ازدهرت بفضل التجارة وتدفق رؤوس الأموال الدولية وشبكة مواصلاتها مع العالم».
يذكر أنه منذ فرضت الصين قانون الأمن القومي على هونغ كونغ في العام الماضي لتعزيز سيطرتها على المدينة التي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي، قامت الحكومة المحلية بتأجيل انتخابات محلية وسجن عشرات السياسيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية واستبعدت عددا من أعضاء البرلمان.
وذكرت غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن 62% من الشركات المشاركة في المسح والتي كشفت أنها تتوقع خروجها من هونغ كونغ تعتبرت أن قانون الأمن القومي هو أهم هواجسها.
وقال أحد المشاركين في المسح إن «صعود القيم غير الليبرالية مع زيادة اندماج هونغ كونغ مع الصين» من أسباب التفكير في مغادرة المدينة. وقال آخر إن قانون الأمن القومي «يدمر الجاذبية الدولية لهونغ كونغ»، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
 



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.