صندوق النقد الدولي يقرّ خطة تمويل لتخفيف ديون السودان

خطوة نحو العودة للمجتمع المالي الدولي

صندوق النقد الدولي يقرّ خطة تمويل لتخفيف ديون السودان
TT

صندوق النقد الدولي يقرّ خطة تمويل لتخفيف ديون السودان

صندوق النقد الدولي يقرّ خطة تمويل لتخفيف ديون السودان

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على خطة تمويل «لتغطية حصّته من برنامج تخفيف ديون السودان»، وفق ما أعلنت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا.
وقالت غورغييفا: «هذا يمثّل خطوة حاسمة في مساعدة السودان على الدفع بعملية تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي». وأضافت أنّ «الخطة تعتمد على جهد واسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تشمل تقديم هبات نقدية ومساهمات من الموارد الداخلية لصندوق النقد».
ولم تعلن غورغييفا عن أي مبلغ لكن في نهاية مارس (آذار) الماضي أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن ديون السودان بلغت حوالي 49.8 مليار دولار في نهاية عام 2019.
وكانت المؤسّستان الماليّتان الدوليّتان وافقتا يومها على «أهليّة السودان للحصول على تخفيف لأعباء الديون من خلال المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون».
وشدّدت غورغييفا على أنّ تخفيف عبء الديون عن السودان هو «أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي». وأضافت: «يشجّعني دعم أعضائنا والاعتراف بالتقدّم المحرز».
وأشارت إلى أنّ تخفيف الديون «سيبدأ إقراره» بمجرّد أن «يتعهد الأعضاء دفع الالتزامات المالية اللازمة» و«بشرط أن تواصل السلطات جهودها الإصلاحية وتفي بالمتطلّبات الأخرى المنصوص عليها في المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنّها ستقدّم مساعدات مالية للسودان بقيمة 1.15 مليار دولار، وذلك دعماً منها للحكومة الانتقالية في هذا البلد.
وكانت الولايات المتّحدة وصندوق النقد الدولي دعَوا الشهر الماضي أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكّدين أنّ الخرطوم أحرزت تقدّماً في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي.
وأُطلقت تلك الدعوة يومها خلال طاولة مستديرة عقدت في الفضاء الافتراضي ونظّمها نائب وزير الخزانة الأميركي آندي بوكول مع المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث وضمّ ممثّلين من أكثر من 20 دولة ومن نادي باريس.
وخلال ذلك اللقاء سلّط بوكول الضوء على التقدّم الذي أحرزته الحكومة السودانية الانتقالية في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي، لكنّه شدّد في الوقت نفسه على «الخطوات المتبقية» للحصول على إعفاء كلّي من الديون.
كذلك دعا بوكول يومها «جميع أعضاء صندوق النقد الدولي على دعم التسوية السريعة للمتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي على السودان».
ويسعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي الذي تلقّى تعليمه العالي في بريطانيا، إلى وضع حد للنزاعات وإعادة خلق فرص اقتصادية، في موازاة طي السودان صفحة الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد طوال ثلاثة عقود وأطاحه الجيش في أبريل (نيسان) 2019 بعد ثورة شعبية غير مسبوقة.
وفي الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب شطبت واشنطن السودان من لائحتها للدول الراعية للإرهاب، محقّقة بذلك هدفاً طال أمده للخرطوم التي تخلّصت بذلك من تصنيف كان يعوق بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية في البلاد.



أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
TT

أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)

تمكنت ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي من عبور مضيق هرمز بنجاح، وفق ما كشفت «بلومبرغ».

ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرغ»، أظهرت الناقلة «أوميغا تريدر» (Omega Trader)، التي تديرها شركة «ميتسوي أو إس كيه ليد» اليابانية، وصولها إلى مدينة مومباي الهندية خلال الأيام القليلة الماضية. وكان آخر ظهور لإشارة الناقلة قبل وصولها إلى الهند من داخل الخليج العربي قبل أكثر من عشرة أيام.

يمثل عبور هذه الناقلة أول تحرك مرصود لبراميل النفط التابعة لبغداد عبر الممر المائي الحيوي منذ اندلاع الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع.

تشير التقارير إلى أن معظم السفن التي نجحت في العبور أخيراً أفرغت حمولتها في الهند التي تواصلت حكومتها مع المسؤولين الإيرانيين لضمان ممر آمن لسفن الطاقة المتجهة إليها، بل قامت البحرية الإيرانية بمرافقة إحدى سفن الغاز المسال عبر المضيق.


السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية تعليق تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية، وذلك لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة، شرط ألا يكون هناك تأثير على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، وذلك للسفن السعودية والأجنبية الموجودة داخل المياه الإقليمية للمملكة في الخليج العربي.

هذا القرار يأتي استجابة للظروف الراهنة، ودعماً لاستمرارية الأعمال البحرية وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية داخل المياه الإقليمية للمملكة، وفق بيان للهيئة.

ويشمل الاستثناء السفن المرتبطة بالأعمال والمشروعات البحرية داخل المناطق البحرية للمملكة، التي قد تواجه تحديات تشغيلية تحول دون مغادرتها لاستكمال المتطلبات الفنية أو إجراء الفحوصات اللازمة خارج تلك المياه.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين السفن من مواصلة أعمالها بكفاءة وأمان، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.


«توتال» تحذر من ارتفاع كبير في أسعار الغاز إذا استمر إغلاق «هرمز»

وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يستمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» متحدثاً في مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يستمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» متحدثاً في مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
TT

«توتال» تحذر من ارتفاع كبير في أسعار الغاز إذا استمر إغلاق «هرمز»

وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يستمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» متحدثاً في مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يستمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» متحدثاً في مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، باتريك بويان، يوم الاثنين، إنه يتوقع ارتفاعاً «كبيراً جداً» في أسعار الغاز الطبيعي المسال بحلول الصيف إذا لم يُعَدْ فتح مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران بسبب الحرب.

أضاف المسؤول الفرنسي خلال مؤتمر «سيراويك» السنوي للطاقة في مدينة هيوستن الأميركية: «إذا لم يُفتح مضيق هرمز مجدداً، فإنني أتوقع ارتفاعاً كبيراً في أسعار الغاز الطبيعي المسال بحلول الصيف وسبتمبر (أيلول) المقبل، عندما نبدأ تجديد مخزونات الغاز في أوروبا».

وأوضح أن العواقب «لن تقتصر على ارتفاع أسعار الطاقة فحسب، بل ستُلحق الضرر أيضاً بعناصر اقتصادية أخرى، كسلاسل التوريد على سبيل المثال».