اتفاقية لتوفير وحدات سكنية في منصة «جود الإسكان» السعودية

أبرمتها «الفوزان لخدمة المجتمع» بقيمة 18 مليون دولار لإيواء ألف شخص

توقيع الاتفاقية بين برنامج الفوزان لخدمة المجتمع ومنصة جود الإسكان بحضور وزير الإسكان (الشرق الأوسط)
توقيع الاتفاقية بين برنامج الفوزان لخدمة المجتمع ومنصة جود الإسكان بحضور وزير الإسكان (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية لتوفير وحدات سكنية في منصة «جود الإسكان» السعودية

توقيع الاتفاقية بين برنامج الفوزان لخدمة المجتمع ومنصة جود الإسكان بحضور وزير الإسكان (الشرق الأوسط)
توقيع الاتفاقية بين برنامج الفوزان لخدمة المجتمع ومنصة جود الإسكان بحضور وزير الإسكان (الشرق الأوسط)

وقع برنامج الفوزان لخدمة المجتمع السعودي اتفاقية مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن»، تضمنت توفير 178 وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 68 مليون ريال (18.1 مليون دولار) لتقديم الحلول السكنية لمستفيدي منصة جود الإسكان، والتي يتوقع أن يستفيد منها أكثر من ألف شخص في المنطقة الشرقية بالسعودية، في خطوة تدعم مساعي تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في تمكين القطاع غير الربحي وتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن هذا التعاون يعد نواة لنموذج نوعي على مستوى البلاد، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة وتنمية المستفيدين اجتماعياً. من جهته قال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: «تستمر شركاتنا الوطنية في البذل والعطاء ضمن مبادراتها المجتمعية، وتسرني ثقة برنامج الفوزان لخدمة المجتمع بتحقيق رسالتها ودورها المجتمعي بتعزيز الاستقرار السكني للأسر الأشد حاجة من خلال التبرع بالمشروع وتسليمه لمنصة جود الإسكان والذي يوفر وحدات سكنية مستدامة للمستحقين ضمن مشروع الفوزان للإسكان الميسر».
ومنصة جود الإسكان هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، والتي تهدف إلى إشراك المجتمع أفرادا ومنظمات في العطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.
إلى ذلك، أكد عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس أمناء برنامج الفوزان لخدمة المجتمع على أن هذه الخطوة تعد استكمالاً لدور البرنامج للمساهمة في نهضة المجتمع وتوفير احتياجاته في مختلف المجالات، إيماناً من القائمين على البرنامج بدورهم في المسؤولية المجتمعية، من خلال إطلاق ورعاية المبادرات النوعية التي تحدث أثرا في المجتمع، ويأتي في مقدمتها مشاريع الإسكان التنموي التي تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين، وتوفير حلول سكنية مستدامة لهم.
وثمن الدكتور زياد الحقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» تبرع الفوزان لخدمة المجتمع وتقدم بالشكر للبرنامج والقائمين عليه على مبادرتهم غير المستغربة والتي تعد وجها من أوجه الشراكة المجتمعية والتكامل ما بين القطاعات مما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة.
ويعد برنامج الفوزان لخدمة المجتمع أحد البرامج الوطنية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يشرف البرنامج على العديد من المبادرات النوعية في مجال التعليم والعمارة والتأهيل الاجتماعي والتقنية والبيئة وجودة الحياة.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».