تحرك عربي على خط مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وزراء الخارجية طلبوا من الجنائية الدولية التحقيق في {جرائم حرب}

صورة من داخل الجامعة العربية في القاهرة لاجتماع وزراء الخارجية العرب افتراضياً أمس

قرر وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم غير العادي الذي عقد أمس (الثلاثاء) لمناقشة التطورات في القدس «التحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وغيرها من الدول المؤثرة، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة».
وشكل وزراء الخارجية العرب، خلال الاجتماع الذي عقد افتراضياً، برئاسة قطر (الرئيس الحالي للمجلس الوزاري)، لجنة مكونة من الأردن والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب (الرئيس الحالي للقمة)، إضافة للعضو العربي في مجلس الأمن (تونس)، والأمين العام للجامعة، لتولى الإجراءات المتعلقة بالتحرك العربي صوب مجلس الأمن، على أن تقدم نتائج تحركاتها إلى مجلس الجامعة في دورة غير عادية تعقد للغرض نفسه.
وعلى الصعيد الدولي كذلك، قرر وزراء الخارجية العرب «الطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية المضي قدماً بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجيرهم من حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة».
وفي إطار الأمم المتحدة، قرر وزراء الخارجية العرب تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمباشرة الإجراءات مع رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، بما فيها النظر في خيار عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، الخاصة بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك تكليف المجموعة العربية في باريس وجنيف بمباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة في مجلس حقوق الإنسان واليونيسكو لمواجهة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وعقد الاجتماع الطارئ، بناءً على طلب فلسطين، لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة. وخلال كلمته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن «ما جرى من عنف واعتداءات وانتهاكات واسعة عبر الأسابيع الماضية كان تحت بصر العالم أجمع»، داعياً «أصحاب الضمائر الحرة كافة، ممن يتابعون وقائع هذه الجرائم مكتملة الأركان، أن يقفوا أيضاً على السياق الذي تجري فيه هذه الجرائم». ودعا الأمين العام للجامعة العربية مجلس الأمن، والقوى المؤمنة بالتسوية السلمية، والرباعية الدولية، إلى أن تتحمل مسؤولياتها، محذراً من أن «غياب الأفق للتسوية السياسية، أو التحرك الجاد نحو إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، سيجعل القضية رهينة لأجندة اليمين الإسرائيلي، بكل ما ينطوي عليه ذلك من تهديد للسلم الدولي».
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري مطالبة بلاده للسلطات الإسرائيلية بـ«وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المعظم، أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها، خاصة في حي الشيخ جراح». وقال شكري: «ما رأيناه من أهل القدس الذين يخوضون معركة دفاع عن الهوية والوجود يتردد صداه في كل جنبات العالم الحر، وينظر إليه كل عربي بفخر واعتزاز».
أما وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، فقال إن «شعور إسرائيل أنها فوق المساءلة أو المحاسبة، رغم كل ما تقترفه من جرائم بحق الأبرياء الفلسطينيين، قد شجعها على المغامرة لإغلاق ملف القدس بالكامل». كما رأى أن «نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) يحارب من أجل بقائه مستغلاً معركة القدس، فهو يهدف إلى مزيد من التصعيد في القدس لمآربه الخاصة، وأمام إمكانية محاكمته وعزله عن العمل السياسي، وأمام فشله في تشكيل حكومته».
ومن جهته، أدان وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خطابات الكراهية البغيضة التي تنهجها بعض التنظيمات الدينية المتطرفة الإسرائيلية. وذكر بأن المملكة المغربية تضع القضية الفلسطينية والقدس الشـريف في صدارة انشغالاتها، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت الواضح للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثه بتسوية سلمية وفق حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، وذلك بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.