نائب متطرف يدعو لتكريم مستوطن قتل عربياً

القوات الإسرائيلية في مواجهات مع أهالي اللدّ الاثنين (مواقع تواصل)
القوات الإسرائيلية في مواجهات مع أهالي اللدّ الاثنين (مواقع تواصل)
TT

نائب متطرف يدعو لتكريم مستوطن قتل عربياً

القوات الإسرائيلية في مواجهات مع أهالي اللدّ الاثنين (مواقع تواصل)
القوات الإسرائيلية في مواجهات مع أهالي اللدّ الاثنين (مواقع تواصل)

دعا النائب عن حزب الصهيونية الدينية المتطرف، إيتمار بن غفير، لإطلاق سراح المستوطن الذي قتل مواطنا عربيا من مدينة اللد (فلسطينيي 48) وتم اعتقاله، أمس الثلاثاء. وقال بن غبير إن المستوطن هو «يهودي بطل أطلق الرصاص دفاعا عن النفس ويستحق التكريم». وعم الإضراب الشامل جميع مناحي الحياة لدى المواطنين العرب في مدينة اللد، الثلاثاء، حدادا على الشهيد، وحذرت قيادات العرب من التساهل مع المتطرفين اليهود ومن قمع مظاهرات المواطنين العرب، درءا لتدهور أكبر وأخطر. وقررت لجنة متابعة شؤون العرب في إسرائيل، الاستمرار في أعمال الاحتجاج والتضامن مع القدس وأهلها ومقدساتها.
وكان المستوطن (34 عاما)، وهو من سكان اللد ومعروف بانتمائه لمجموعات المستوطنين المتطرفين، قد اعتقل مع متطرف يهودي آخر (42 عاما)، بشبهة التورط في إطلاق النار نحو الشاب العربي موسى حسونة (31 عاما)، وشابين آخرين من سكان المدينة العرب، الذين خرجوا بالمئات للاحتجاج على محاصرة مصلين داخل المسجد الأقصى وقمع مظاهرات المقدسيين في الشيخ جراح. وعلى إثر ذلك، عمت الفوضى في المدينة وفي مدينة الرملة المجاورة لتنضم إلى عشرات المظاهرات التي اجتاحت البلدات العربية في إسرائيل، الناصرة وحيفا وأم الفحم والطيبة وباقة الغربية والزرازير ومجد الكروم وعكا وعيلوط وغيرها. وحاولت الشرطة الإسرائيلية قمع هذه المظاهرات بالقوة في عدد من البلدات، وحيثما أتاحت الاحتجاج تفرق المحتجون بهدوء. ولكن في المناطق التي استخدمت فيها العنف، تصاعد التوتر وزادت الصدامات وسيطر المتطرفون على الشوارع.
وقد اعتقلت الشرطة حوالي 70 شخصا، يومي الاثنين والثلاثاء، وأصيب حوالي 120 بجراح في البلدات العربية في إسرائيل. وأصيب 16 شرطيا بجراح. وتم إحراق ثلاث سيارات شرطة. ووقعت صدامات بين يهود وعرب في عدة بلدات مختلطة. وفي اللد تم إحراق مدرسة دينية يهودية وسيارة عسكرية.
وقال النائب بن غفير، إن «العرب يهددون حياة اليهود ويجب معاقبتهم وردعهم». وتحدث النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، عن «اعتداءات وحشيّة للمستوطنين لا تنتهي، في القدس ويافا واللد، وهذا ما حذرنا منه بشكل دائم، والآن نخسر شابا في جيل الورد نتيجة هذا الإرهاب الذي يسلكه المستوطنون تحت رعاية وحماية حكومة إسرائيل وأذرعها». وأضاف: «حتى عند وجودنا مع أهالي المصابين أمام مستشفى أساف هروفيه، تم منع أفراد من عائلة المصابين والشهيد من الدخول، وتم الاعتداء بشكل حقير علينا من خلال قنابل الغاز المسيل للدموع، كل هذا دون أي إنسانيّة وتفهم لما تمر به العائلات وأهالي البلد».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).