الجيش العراقي يحذّر من تداعيات انسحاب «لوكهيد مارتن»

الشركة الأميركية تتولى صيانة طائراته من طراز «إف 16»

طائرة «إف 16» في قاعدة بلد شمال بغداد (رويترز)
طائرة «إف 16» في قاعدة بلد شمال بغداد (رويترز)
TT

الجيش العراقي يحذّر من تداعيات انسحاب «لوكهيد مارتن»

طائرة «إف 16» في قاعدة بلد شمال بغداد (رويترز)
طائرة «إف 16» في قاعدة بلد شمال بغداد (رويترز)

في أول تعليق له بعد قرار شركة «لوكهيد مارتن» لصيانة طائرات «إف 16» الانسحاب من العراق بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على قاعدة «بلد» شمال بغداد التي يعمل فنيّوها منها، حذر الجيش العراقي من الآثار المترتبة على هذا الانسحاب.
وفي تصريح له للوكالة الرسمية للأنباء في العراق، قال المتحدث باسم «قيادة العمليات المشتركة»، اللواء تحسين الخفاجي، إن «طائرات (إف16) طائرات مهمة جداً، وهي العمود الفقري للقوة الجوية العراقية وذراع العراق في محاربة (داعش)». وأضاف الخفاجي أن «الشركات العاملة في صيانة هذه الطائرات لها تأثير مباشر في عملية إعداد الكوادر والتقنيات التي تسهم في رفع قدرة الفنيين العراقيين». وأكد: «نأمل أن يكتمل تدريب كوادرنا الفنية من أجل القيام بأخذ مبادأة الإدامة، وكذلك التجهيز بصورة كاملة والتصليح»، مشيراً إلى أن «أي توقف في الجدول الزمني لعملية الإعداد سوف يؤثر سلبياً على عمليات التدريب واكتمال قدراتنا وبناء إمكاناتنا الهندسية والفنية».  
وكان جوزيف لاماركا جونيور، مسؤول الاتصالات في الشركة الأميركية، قال في بيان الأسبوع الماضي: «بالتنسيق مع الحكومة الأميركية ومع اعتبار سلامة الموظفين على رأس أولوياتنا، تقوم (لوكهيد مارتن) بنقل فريق (إف16) الذي يتخذ من العراق مقراً له»، من دون أن يكشف عن عدد الموظفين الذين يجري سحبهم. وطبقاً لمسؤول عراقي، فإن الشركة لديها 70 موظفاً في قاعدة «بلد»، وسيُنقل 50 منهم إلى الولايات المتحدة الأميركية ونحو 20 إلى أربيل في إقليم كردستان.
ويأتي سحب الموظفين والفنيين بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على القاعدة في الآونة الأخيرة من قبل جماعات مسلحة يعتقد أنها مرتبطة بإيران أو موالية لها.   
وكان تقرير لوزارة الدفاع الأميركية، صدر مؤخراً، قال إن «الميليشيات المدعومة من إيران، ركزت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، على مهاجمة القواعد الرئيسية في العراق، ما دفع بالمتعاقدين الأميركيين إلى مغادرة قاعدة (بلد) التابعة للقوات الجوية العراقية مؤقتاً».
ومن المتوقع أن يؤدي قرار «لوكهيد مارتن» إلى إيقاف العدد المتبقي من طائرات «إف16» في الأسطول العراقي عن العمل، وهو ما يلقي بظلال من الشك على قدرة العراق على محاربة مسلحي «داعش» دون مساعدة الولايات المتحدة الأميركية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعد توجد أي قوات قتالية أميركية أو أجنبية في العراق، ما عدا شركات الصيانة»، مبيناً أن «وجود مثل هذه الشركات هو لغرض الصيانة والإدامة فقط، وهو وجود ضروري جداً؛ لأنه يديم طائرات (إف16) التي اشتراها العراق من الولايات المتحدة الأميركية، ولا يمكن لغير هذه الشركة إدامتها، وبالتالي؛ فإن وجودها يعني وجود القوة الجوية العراقية». وأوضح أبو رغيف أن «انسحاب موظفي هذه الشركة سيسبب ضرراً بالغاً جداً؛ لأنه بهذا الانسحاب سوف تتحول هذه الطائرات إلى مجرد كومة من الحديد لا جدوى ولا نفع منها».
إلى ذلك، تستمر هجمات تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من العراق؛ لا سيما بين محافظتي ديالى وكركوك... ففي محافظة ديالى، وطبقاً لمصدر حكومي، فإن هجوماً وقع فجر أمس الثلاثاء على محيط قرية تقع في الحدود بين محافظتي صلاح الدين وديالى، حيث نتج عن هذا الهجوم تدمير نحو 15 محولة ومضخة زراعية. وطبقاً للمصدر الحكومي، فإن «الهجوم كان يستهدف نقطة للجيش العراقي، دون وقوع إصابات بشرية».
في السياق نفسه؛ ألقى جهاز مكافحة الإرهاب القبض على 6 إرهابيين في العاصمة بغداد ومحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).