الجيش العراقي يحذّر من تداعيات انسحاب «لوكهيد مارتن»

الشركة الأميركية تتولى صيانة طائراته من طراز «إف 16»

طائرة «إف 16» في قاعدة بلد شمال بغداد (رويترز)
طائرة «إف 16» في قاعدة بلد شمال بغداد (رويترز)
TT

الجيش العراقي يحذّر من تداعيات انسحاب «لوكهيد مارتن»

طائرة «إف 16» في قاعدة بلد شمال بغداد (رويترز)
طائرة «إف 16» في قاعدة بلد شمال بغداد (رويترز)

في أول تعليق له بعد قرار شركة «لوكهيد مارتن» لصيانة طائرات «إف 16» الانسحاب من العراق بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على قاعدة «بلد» شمال بغداد التي يعمل فنيّوها منها، حذر الجيش العراقي من الآثار المترتبة على هذا الانسحاب.
وفي تصريح له للوكالة الرسمية للأنباء في العراق، قال المتحدث باسم «قيادة العمليات المشتركة»، اللواء تحسين الخفاجي، إن «طائرات (إف16) طائرات مهمة جداً، وهي العمود الفقري للقوة الجوية العراقية وذراع العراق في محاربة (داعش)». وأضاف الخفاجي أن «الشركات العاملة في صيانة هذه الطائرات لها تأثير مباشر في عملية إعداد الكوادر والتقنيات التي تسهم في رفع قدرة الفنيين العراقيين». وأكد: «نأمل أن يكتمل تدريب كوادرنا الفنية من أجل القيام بأخذ مبادأة الإدامة، وكذلك التجهيز بصورة كاملة والتصليح»، مشيراً إلى أن «أي توقف في الجدول الزمني لعملية الإعداد سوف يؤثر سلبياً على عمليات التدريب واكتمال قدراتنا وبناء إمكاناتنا الهندسية والفنية».  
وكان جوزيف لاماركا جونيور، مسؤول الاتصالات في الشركة الأميركية، قال في بيان الأسبوع الماضي: «بالتنسيق مع الحكومة الأميركية ومع اعتبار سلامة الموظفين على رأس أولوياتنا، تقوم (لوكهيد مارتن) بنقل فريق (إف16) الذي يتخذ من العراق مقراً له»، من دون أن يكشف عن عدد الموظفين الذين يجري سحبهم. وطبقاً لمسؤول عراقي، فإن الشركة لديها 70 موظفاً في قاعدة «بلد»، وسيُنقل 50 منهم إلى الولايات المتحدة الأميركية ونحو 20 إلى أربيل في إقليم كردستان.
ويأتي سحب الموظفين والفنيين بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على القاعدة في الآونة الأخيرة من قبل جماعات مسلحة يعتقد أنها مرتبطة بإيران أو موالية لها.   
وكان تقرير لوزارة الدفاع الأميركية، صدر مؤخراً، قال إن «الميليشيات المدعومة من إيران، ركزت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، على مهاجمة القواعد الرئيسية في العراق، ما دفع بالمتعاقدين الأميركيين إلى مغادرة قاعدة (بلد) التابعة للقوات الجوية العراقية مؤقتاً».
ومن المتوقع أن يؤدي قرار «لوكهيد مارتن» إلى إيقاف العدد المتبقي من طائرات «إف16» في الأسطول العراقي عن العمل، وهو ما يلقي بظلال من الشك على قدرة العراق على محاربة مسلحي «داعش» دون مساعدة الولايات المتحدة الأميركية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعد توجد أي قوات قتالية أميركية أو أجنبية في العراق، ما عدا شركات الصيانة»، مبيناً أن «وجود مثل هذه الشركات هو لغرض الصيانة والإدامة فقط، وهو وجود ضروري جداً؛ لأنه يديم طائرات (إف16) التي اشتراها العراق من الولايات المتحدة الأميركية، ولا يمكن لغير هذه الشركة إدامتها، وبالتالي؛ فإن وجودها يعني وجود القوة الجوية العراقية». وأوضح أبو رغيف أن «انسحاب موظفي هذه الشركة سيسبب ضرراً بالغاً جداً؛ لأنه بهذا الانسحاب سوف تتحول هذه الطائرات إلى مجرد كومة من الحديد لا جدوى ولا نفع منها».
إلى ذلك، تستمر هجمات تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من العراق؛ لا سيما بين محافظتي ديالى وكركوك... ففي محافظة ديالى، وطبقاً لمصدر حكومي، فإن هجوماً وقع فجر أمس الثلاثاء على محيط قرية تقع في الحدود بين محافظتي صلاح الدين وديالى، حيث نتج عن هذا الهجوم تدمير نحو 15 محولة ومضخة زراعية. وطبقاً للمصدر الحكومي، فإن «الهجوم كان يستهدف نقطة للجيش العراقي، دون وقوع إصابات بشرية».
في السياق نفسه؛ ألقى جهاز مكافحة الإرهاب القبض على 6 إرهابيين في العاصمة بغداد ومحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.