إشارات مصرية ـ إثيوبية متزامنة إلى التزام التفاوض لحل نزاع «سد النهضة»

السيسي طمأن مواطنيه مؤكداً عدم التفريط في «الحقوق المائية»

سد النهضة كما يبدو في صورة التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
سد النهضة كما يبدو في صورة التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

إشارات مصرية ـ إثيوبية متزامنة إلى التزام التفاوض لحل نزاع «سد النهضة»

سد النهضة كما يبدو في صورة التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
سد النهضة كما يبدو في صورة التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

بعثت مصر وإثيوبيا رسائل متزامنة، أمس، أكدتا خلالها التزامهما بانتهاج المفاوضات لحل نزاع «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم بسبب تأثيره المتوقع على حصتيهما من المياه.
ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، المفاوضات بـ«الشاقة» وقال إنها «تحتاج إلى صبر»، لكنه سعى في المقابل إلى طمأنة مواطنيه، مشدداً على عدم التفريط في «حقوق بلاده المائية». فيما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن «بلاده ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي».
وتجمدت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول، حيث تطالب مصر السودان باتفاق قانوني مُلزم ينظّم قواعد عملية الملء وتشغيل السد.
ويسعى الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى مفاوضات متعثرة بين الدول الثلاث منذ يوليو (تموز) العام الماضي إلى تخفيف حدة التوتر، في ظل إعلان إثيوبيا عزمها تنفيذ عملية ملء ثانٍ للخزان في يوليو المقبل، بصرف النظر عن إبرام اتفاق، وهو إجراء حذرت منه مصر والسودان.
وعبّر الرئيس المصري خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية بهيئة قناة السويس، أمس، عن قلق بلاده من استمرار الأزمة مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن «أزمة سد النهضة تدعو للقلق»، لكن المفاوضات تحتاج إلى صبر، وعلى الشعب المصري أن يثق بقيادته السياسية.
وتنظر مصر إلى النزاع المائي بوصفه «قضية وجودية» وتحظى باهتمام واسع بين المصريين. وفي محاولة لطمأنة الرأي العام قال السيسي إن «الحفاظ على حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه. لكن في المقابل، طالبهم بالصبر قائلاً: «يجب ألا نتعجل، فكل شيء له ترتيبه وتدابيره... والتفاوض عملية شاقة وصعبة... نحن نضغط».
وعلى مدار الأسبوع الماضي بدأت محاولات أميركية عبر المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، لاستئناف المفاوضات، بالتزامن مع مساعي الاتحاد الأفريقي، علق عليها السيسي، مشيراً إلى أن «الجهود والحركة مستمرة من أجل الوصول إلى حل لهذه المسألة التي نعدها من المسائل الحساسة والمهمة جداً جداً».
وأضاف مخاطباً الشعب المصري: «القلق الذي تشعرون به مقدَّر ومشروع... سعيد به لأن اهتمامكم ببلدكم أمر رائع... لكن يجب أن تكونوا متأكدين أن حقوقنا لن يتم التفريط فيها».
بدوره، بدأ رئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسكيدي، زيارة أمس إلى إثيوبيا، في إطار جولة سبقها زيارة مصر والسودان، لبحث كسر جمود المفاوضات.
وصرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بأن بلاده ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.
وكتب آبي أحمد على موقع «تويتر»: «يسعدني أن أرحب بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي في إثيوبيا. إنني أقدّر بشدة الدور الإيجابي الذي يلعبه لتحقيق نتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة».
وأضاف أن «إثيوبيا لا تزال ملتزمة بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق يقبله الجميع».
وتقول إثيوبيا إنها ملتزمة باستخدام موارد مياه النيل بشكل عادل ومنصف مع عدم التسبب في ضرر كبير لدولتي المصب جراء سد النهضة. وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي بالعاصمة أديس أبابا، أمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن بلاده ملتزمة بتطبيق شعار «حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية» في مفاوضات سد النهضة.
وأعلن مُفتي استعداد إثيوبيا لمواصلة المفاوضات وثقتها بأن «العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية ستؤتي ثماراً مُرضية لجميع المعنيين»، حسبما جاء في بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية ونُشر على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك».
كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن تقديره لجهود أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك جزر القمر، للتوصل إلى حلول ودية لاستئناف المباحثات الثلاثية.
وعرضت إثيوبيا في وقت سابق استعدادها لتبادل المعلومات عن عملية الملء مع مصر والسودان، لكنهما رفضا العرض الإثيوبي بوصفه «مخالفاً لمقررات القمم الأفريقية التي عُقدت حول القضية».
واتهم المتحدث الإثيوبي السودان ومصر بتدويل الموضوع «بلا داع».
وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتؤكد التمسك بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.