مشروع لتطوير قناة السويس بعد نحو شهرين على حادث إغلاقهاhttps://aawsat.com/home/article/2967916/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7
مشروع لتطوير قناة السويس بعد نحو شهرين على حادث إغلاقها
جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» مارس الماضي أدى إلى تعطل الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مشروع لتطوير قناة السويس بعد نحو شهرين على حادث إغلاقها
جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» مارس الماضي أدى إلى تعطل الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام (رويترز)
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس على مشروع لتطوير وتوسعة الجزء الجنوبي من قناة السويس، بعد نحو شهرين على حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن»، ما أدى إلى تعطل الملاحة في القناة 6 أيام. وقال الرئيس السيسي، خلال زيارة للمجرى الملاحي، افتتح خلالها عددا من المشروعات التنموية، إن «هيئة قناة السويس عملاقة وكبيرة وتتطور بما يتلاءم ويتوافق مع تطور حركة التجارة في العالم»، مشيرا إلى أن الهدف من زيارة الهيئة هو التأكيد على تواصل العمل بكفاءة واستمرار جهودها في تنفيذ مشروعاتها». وسعى السيسي من خلال زيارته إلى تأكيد أن قناة السويس تعمل بكفاءة ليس كمجرى ملاحي فقط، لكن كشركات تقدم العديد من الخدمات. ويشمل مشروع التطوير 50 كيلومترا في الجزء الجنوبي من القناة «من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 عند خليج السويس». ووفق رئيس الهيئة فإنه سيتم «عمل ازدواج للقناة على مسافة 10 كيلومترات من الكيلو 122 إلى الكيلو 132» فيما ستتم «توسعة وتعميق الجزء الممتد من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 في الممر الملاحي». وأكد أنه ستتم «التوسعة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما». مشيرا إلى أن هذا التطوير «سيستغرق 24 شهرا» و«سيؤدي إلى تحسين قدرة المرشد (الملاحي لهيئة قناة السويس) وقبطان أي سفينة على قيادتها داخل القناة». وأكد السيسي أنه «يفضل تنفيذ هذا التطوير بإمكانيات هيئة قناة السويس» حتى لا يتم حشد موارد كبيرة من موارد الدولة». وجنحت السفينة إيفر غيفن في 23 مارس (آذار) الماضي وتوقفت في عرض مجرى القناة فعطلت الملاحة في الاتجاهين. وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً، تقوم برحلة من الصين إلى هولندا. وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام في القناة وتشكل طابور انتظار زاد على 420 سفينة. وفي مشروعات أخرى، أعلن السيسي رفع العلم على 34 مركب صيد من أصل 100 مركب تعمل الهيئة على تنفيذها منذ أكثر من عام ونصف، تبلغ تكلفة المركب الواحد 20 مليون جنيه، تم تجهيز جميع المراكب على أن تعمل في المياه الإقليمية والدولية، وتحتوي جميعها على رادار، وأجهزة اتصال، ومصنع صغير للثلوج ومحطة صغيرة لتحلية المياه وتوفيرها لطاقم المركب. ودعا السيسي القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المشروعات، في محاولة لتحسين وتطوير طرق الصيد القديمة.
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099243-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.
وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.
300 معتقل
مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.
وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.
ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.
وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.
خلق حالة رعب
بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.
وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.
ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.
وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.
وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم