الأمم المتحدة تبدي «قلقاً متزايداً» بشأن حقوق الإنسان في الجزائر

قوات الأمن تفرق مظاهرة سلمية في العاصمة الجزائر باستعمال القوة (أ.ب)

بينما عبرت المحافظة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، عن «قلق متزايد» إزاء أوضاع الحقوق والحريات في الجزائر، اعتقلت قوات الأمن أمس بعاصمة البلاد ستة صحافيين، من بينهم مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني، أثناء المظاهرة الأسبوعية لطلاب الجامعات التي منعتها بالقوة. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس بجنيف، روبير كولفيل خلال مؤتمر صحافي دوري، إن الأمم المتحدة «قلقة بشكل متزايد» للوضع في الجزائر، حيث «لا يزال العديد من الحقوق الأساسية، مثل الحق في حرية الرأي، والتجمع السلمي تتعرض للاعتداء». بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح كولفيل أنه منذ استئناف مسيرات الحراك الأسبوعية، المعارضة للنظام في الجزائر في 13 من فبراير (شباط) الماضي، تلقت الأمم المتحدة تقارير «عن استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً عن استمرار الاعتقالات». وناشد السلطات الجزائرية «الكف عن استخدام العنف لتفريق المظاهرات السلمية، ووضع حد للاعتقالات التعسفية واحتجاز الأشخاص، الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي».
كما أوضح المتحدث أنه «في أربع مناسبات في (أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، مُنعت المسيرات الطلابية، كما واصلت السلطات منع الوصول إلى نقاط التجمع في المظاهرات. وأكد كولفيل أنه «على مدى الشهرين الماضيين، استمرت الملاحقات القضائية ضد النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحافيين والمدونين والمواطنين العاديين». مشيرا إلى مقاضاة نشطاء الحراك «على أساس قوانين فضفاضة للغاية، حتى بعد الإعلان عن عفو رئاسي في فبراير من هذا العام»، وجدد دعوته للسلطات إلى إجراء تحقيقات «سريعة ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان (...)، وضمان حصول الضحايا على تعويضات».
في سياق ذلك، قال ناشطون أمس إن الشرطة اعتقلت الصحافي درارني، الذي غادر السجن في فبراير الماضي بعد 11 أشهر من الحبس الاحتياطي. كما اعتقل الصحافيون مصطفى بسطامي من صحيفة «الخبر»، وسامي خروم من صحيفة «الوطن»، وفريال بوعزيز من الموقع الإخباري «إنترليني»، وحكيم حميش من موقع «طريق نيوز». واستعملت قوات الأمن القوة لتفريق الطلاب المتظاهرين لحظة تجمعهم بـ«ساحة الشهداء» في العاصمة، حيث اعتقلت العديد منهم. وقال مروان رزيق، وهو طالب بكلية اللغات كان مع زملائه بالمظاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «لا نفهم صراحة سبب هذه الحدة في التعامل مع طلاب سلميين، يرفعون شعارات سياسية ليس فيها عنف، ولا أي شيء يجرمه القانون. ألم يذكر رئيس الدولة أن المظاهرات لا تزعجه؟». وأكد صحافيون بولايتي تيزي وزو وبجاية (منطقة القبائل شرق العاصمة)، أن قوات الأمن منعت مظاهرة للطلاب على غير العادة، ذلك أن الشرطة لا تتصدى للناشطين في هذين المحافظتين عندما ينظمون عادة احتجاجا في الشارع. ويقول مراقبون إن «الغِلظة» التي لوحظت في الأسابيع الماضية أثناء التعاطي مع الاحتجاجات، تعكس إرادة الحكومة في إنهائها قبل حملة انتخابات البرلمان التي تنطلق الأسبوع المقبل.
وتركت وزارة الداخلية انطباعا قويا بأنها لن تسمح للحراك بتنظيم مظاهراته أيام الجمعة. فقد حذرت الأحد من «الانحرافات والاختلالات الخطيرة المصاحبة للمسيرات الأسبوعية». وفرضت على المتظاهرين إيداع طلب لديها للسماح لهم بتنظيم مظاهرة، يتضمن أسماء مؤطريها مع تحديد مسارها وشعاراتها.