ملكة بريطانيا تعلن مجموعة قوانين لمرحلة ما بعد «كورونا»

ملكة بريطانيا خلال إلقاء كلمتها في مجلس اللوردات بالبرلمان أمس (أ.ف.ب)

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس (الثلاثاء)، بمعالجة قضية الافتقار للمساواة في إطار مجموعة من القوانين لمرحلة ما بعد تفشي فيروس «كورونا» طرحتها الملكة إليزابيث الثانية على البرلمان.
وفي مراسم شارك فيها عدد محدود بسبب جائحة «كوفيد - 19» قرأت الملكة إليزابيث أمام مجلس اللوردات مشاريع القوانين التي تأمل الحكومة في إقرارها خلال العام المقبل وتتناول كل شيء؛ من توفير فرص العمل والرعاية الصحية إلى الحد من البيروقراطية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة «رويترز». وقالت الملكة (95 عاماً) في الكلمة التي كتبتها الحكومة بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة: «أولوية حكومتي هي تحقيق الانتعاش من الجائحة مما يجعل المملكة المتحدة أكثر قوة وصحة ورخاء مما كانت عليه». وأضافت: «من أجل تحقيق ذلك ستزيد حكومتي من إتاحة الفرص في جميع أرجاء المملكة المتحدة دعماً للوظائف والأعمال والنمو الاقتصادي ولمعالجة أثر الجائحة على الخدمات العامة». وهذه المشاركة الأولى للملكة إليزابيث في افتتاح البرلمان منذ وفاة زوجها الأمير فيليب قبل أسابيع. وقد رافقها أمس نجلها ولي العهد الأمير تشارلز البالغ 72 عاماً، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى مدى 18 شهراً منذ إعادة انتخاب المحافظين بزعامة جونسون وبأغلبية كبيرة في البرلمان، طغت على جدول أعمالهم الجائحة التي أخذت الحكومة على حين غرة وامتصت عدداً من مواردها. ومع تقدم برنامج التطعيم البريطاني الآن بكثير عنه في عدد من الدول الأخرى ومع تراجع انتشار المرض، يأمل جونسون (56 عاماً) في تحقيق جدول أعماله و«إعادة ضبط» رئاسة وزراء شابتها أيضاً اتهامات بالمحسوبية، حسب تقرير «رويترز».
وقال جونسون في مقدمة لاستعراض تعهدات الحكومة: «الأزمة لم تقلص بأي شكل طموحات الحكومة أو إقبالها على التغيير... حصلنا على فرصة تاريخية لتغيير الأوضاع للأفضل».
وبعد استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020 كان جونسون يريد استعراض مزايا الانفصال عن التكتل لكنه لم يتمكن حتى الآن من الوفاء بأحد تعهدات الخروج التي قُطعت في حملة استفتاء «بريكست» عام 2016 وهو صرف 350 مليون جنيه إسترليني (494 مليون دولار) للقطاع الصحي أسبوعياً. وستحاول حكومته، بدلاً من ذلك، الحد مما رأتها بيروقراطية مفرطة بالاتحاد الأوروبي وذلك بتبسيط المساعدات الحكومية وقواعد الشراء لتتمكن من توجيه الأموال للأعمال المتداعية على نحو أكثر سرعة ومباشرة.
وفيما يتعلق بالمناخ أكدت الحكومة التزامها ببلوغ هدف محايدة الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2050، وهو تعهد تأمل أن يشجع مزيداً من الدول على خفض مستوياتها المستهدفة من الانبعاثات قبل قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في اسكوتلندا في نوفمبر (تشرين الثاني).