ملكة بريطانيا تعلن مجموعة قوانين لمرحلة ما بعد «كورونا»

ملكة بريطانيا خلال إلقاء كلمتها في مجلس اللوردات بالبرلمان أمس (أ.ف.ب)
ملكة بريطانيا خلال إلقاء كلمتها في مجلس اللوردات بالبرلمان أمس (أ.ف.ب)
TT

ملكة بريطانيا تعلن مجموعة قوانين لمرحلة ما بعد «كورونا»

ملكة بريطانيا خلال إلقاء كلمتها في مجلس اللوردات بالبرلمان أمس (أ.ف.ب)
ملكة بريطانيا خلال إلقاء كلمتها في مجلس اللوردات بالبرلمان أمس (أ.ف.ب)

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس (الثلاثاء)، بمعالجة قضية الافتقار للمساواة في إطار مجموعة من القوانين لمرحلة ما بعد تفشي فيروس «كورونا» طرحتها الملكة إليزابيث الثانية على البرلمان.
وفي مراسم شارك فيها عدد محدود بسبب جائحة «كوفيد - 19» قرأت الملكة إليزابيث أمام مجلس اللوردات مشاريع القوانين التي تأمل الحكومة في إقرارها خلال العام المقبل وتتناول كل شيء؛ من توفير فرص العمل والرعاية الصحية إلى الحد من البيروقراطية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة «رويترز». وقالت الملكة (95 عاماً) في الكلمة التي كتبتها الحكومة بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة: «أولوية حكومتي هي تحقيق الانتعاش من الجائحة مما يجعل المملكة المتحدة أكثر قوة وصحة ورخاء مما كانت عليه». وأضافت: «من أجل تحقيق ذلك ستزيد حكومتي من إتاحة الفرص في جميع أرجاء المملكة المتحدة دعماً للوظائف والأعمال والنمو الاقتصادي ولمعالجة أثر الجائحة على الخدمات العامة». وهذه المشاركة الأولى للملكة إليزابيث في افتتاح البرلمان منذ وفاة زوجها الأمير فيليب قبل أسابيع. وقد رافقها أمس نجلها ولي العهد الأمير تشارلز البالغ 72 عاماً، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى مدى 18 شهراً منذ إعادة انتخاب المحافظين بزعامة جونسون وبأغلبية كبيرة في البرلمان، طغت على جدول أعمالهم الجائحة التي أخذت الحكومة على حين غرة وامتصت عدداً من مواردها. ومع تقدم برنامج التطعيم البريطاني الآن بكثير عنه في عدد من الدول الأخرى ومع تراجع انتشار المرض، يأمل جونسون (56 عاماً) في تحقيق جدول أعماله و«إعادة ضبط» رئاسة وزراء شابتها أيضاً اتهامات بالمحسوبية، حسب تقرير «رويترز».
وقال جونسون في مقدمة لاستعراض تعهدات الحكومة: «الأزمة لم تقلص بأي شكل طموحات الحكومة أو إقبالها على التغيير... حصلنا على فرصة تاريخية لتغيير الأوضاع للأفضل».
وبعد استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020 كان جونسون يريد استعراض مزايا الانفصال عن التكتل لكنه لم يتمكن حتى الآن من الوفاء بأحد تعهدات الخروج التي قُطعت في حملة استفتاء «بريكست» عام 2016 وهو صرف 350 مليون جنيه إسترليني (494 مليون دولار) للقطاع الصحي أسبوعياً. وستحاول حكومته، بدلاً من ذلك، الحد مما رأتها بيروقراطية مفرطة بالاتحاد الأوروبي وذلك بتبسيط المساعدات الحكومية وقواعد الشراء لتتمكن من توجيه الأموال للأعمال المتداعية على نحو أكثر سرعة ومباشرة.
وفيما يتعلق بالمناخ أكدت الحكومة التزامها ببلوغ هدف محايدة الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2050، وهو تعهد تأمل أن يشجع مزيداً من الدول على خفض مستوياتها المستهدفة من الانبعاثات قبل قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في اسكوتلندا في نوفمبر (تشرين الثاني).



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.