طهران تتنصل من قتل الناشطين العراقيين

غداة حرق قنصليتها في كربلاء واتهام أتباعها بالاغتيالات

TT

طهران تتنصل من قتل الناشطين العراقيين

نفت السفارة الإيرانية في بغداد صلتها بالاتهامات التي يوجهها لها طيف واسع من النشطاء المنخرطين في الحراك الاحتجاجي المتعلقة بدعمها للفصائل والمجاميع المسلحة المتورطة في قتل واغتيال واختطاف الناشطين منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وحتى لحظة اغتيال الناشط ايهاب الوزني في محافظة كربلاء الأحد الماضي.
وقالت السفارة في بيان أصدرته، مساء أول من أمس (الاثنين)، وأدانت فيه بشدة حادث اغتيال الوزني، وعبّرت عن مشاعر تعاطف مع عائلته وأقربائه، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن ولم تطلب قتل واغتيال المواطنين العراقيين، وبالأساس تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية، وإنها تحبذ الأمن والسلام والرخاء للشعب العراقي». وناشد بيان السفارة «المواطنين الشرفاء والمتظاهرين والشباب العراقيين الأعزاء ألا يهاجموا البعثات الدبلوماسية والقنصليات بأي شكل من الأشكال». ولم يسبق أن أصدرت السفارة الإيرانية، حتى مع حرق ملحقياتها في النجف وكربلاء عام 2019، بياناً بهذا المستوى من التعاطف أو النفي للاتهامات الموجهة لها بدعم فرق الاغتيالات.
وأحرق متظاهرون غاضبون السياج الخارجي لقنصليتها في كربلاء بعد اغتيال الناشط ايهاب الوزني، ورددوا شعارات مناهضة لها وللمرشد علي خامنئي في ضريح الإمام الحسين أثناء تشييع جنازة الوزني.
وما زال حادث الاغتيال يثير غضب واستياء جماعات الحراك ومخاوف بعض الشخصيات والأطراف السياسية التي تخشى من تصاعد الاحتجاجات وتسببها بإحداث انقسام اجتماعي حاد في مناطق وسط وجنوب البلاد ذات الغالبية السكانية الشيعية.
وفي هذا الاتجاه، عبّر رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري عن «قلقه البالغ» من تصاعد استهداف الناشطين المدنيين والإعلاميين وحذر مما وصفه بـ«فتنة خطيرة»، تحول دون إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر المقبل. وقال العامري في بيان، أمس «تابعنا بقلق شديد التطورات الخطيرة التي يشهدها الشارع، والتي شملت معاودة عمليات اغتيال ناشطين وإعلاميين واعتداءات على بعثات دبلوماسية، وتحركات غير منضبطة هي أقرب إلى الفوضى والتخريب منها إلى الاحتجاجات المطلبية المشروعة». وأضاف «ندعو الحكومة وأجهزتها المختصة إلى التحرك السريع والجاد لبسط الأمن والاستقرار، والوصول للجناة ومحاسبتهم بشدة، وقطع الطريق على محاولات التأجيج وتغذية التصعيد بشتى أشكاله قبل أن تستفحل هذه الممارسات وتتحول إلى فتنة خطيرة تهدد السلم الأهلي وتعرقل إجراء الانتخابات النيابية». وتابع العامري «نعتقد أن في ذلك مسعى خبيثاً لإدخال بلدنا العزيز في أتون صراع لن يستثني أحداً؛ الأمر الذي يستلزم من الحكومة أن تعي خطورة ما يحصل، وأن تتحرك بما يتناسب مع هذه الخطورة».
وعلى صعيد جماعات الحراك التي أعلنت غالبيتها مقاطعة الانتخابات المقبلة احتجاجاً على عدم تمكن السلطات العراقية من إيقاف عمليات الاغتيال التي تطال ناشطين وإخفاقها في خلق بيئة آمنة لإجراء الانتخابات، بحسب قولهم، يخوض قادة تلك الجماعات سلسلة لقاءات واجتماعات للخروج بموقف موحد يحدد معالم عملها في الفترة المقبلة. وذكر ناشطون، أن الاجتماع التشاوري الذي عقد، مساء الاثنين، بين ممثلين عن الحراك، قد خرج بمعطيات وتوصيات عدة، من بينها «تشكيل لجنة قانونية بقيادة المحامي باسم الخشان ومجموعة من المحامين العراقيين، وهي مفتوحة لكل المحامين العراقيين الراغبين بالانضمام من أجل العمل على تحريك القضاء ورفع دعاوى قضائية ضد قتلة المتظاهرين وحيتان الفساد».
كما تقرر تشكيل «لجنة تشاورية لحل جميع الخلافات» بين جماعات الحراك والعمل على توحيد موقف الحركات ورص صفوفهم، وكذلك تشكيل «لجنة إعلامية مفتوحة لكل الراغبين من الإعلاميين المهنيين وبعض القنوات التلفزيونية المساندة للثورة وتعمل على مساندة اللجنة القانونية بكل التفاصيل التي تسعى لتحقيقها، المتمثلة في فضح الفساد وكشف المجرمين للرأي العام».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.