دمشق تتهم القوات الأميركية بـ«تهريب النفط والقمح» إلى العراق

«قسد» تلاحق خلايا «داعش» شرق سوريا

TT

دمشق تتهم القوات الأميركية بـ«تهريب النفط والقمح» إلى العراق

اتهمت دمشق القوات الأميركية الموجودة في شمال شرقي سوريا، بإخراج رتل آليات عسكرية وشاحنات «محمل بعضها بالحبوب المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد في ريف الحسكة»، ذلك وسط أنباء عن احتجاز قوات سوريا الديمقراطية (قسد) صهاريج تنقل النفط، من مناطق «قسد» المدعومة من قبل القوات الأميركية إلى مناطق النظام الاثنين.
وأفادت الأنباء الواردة من محافظة الحسكة بأن «عشرات الصهاريج التابعة لشركة قاطرجي كانت متوجهة إلى مناطق سيطرة النظام السوري بعد خروجها من آبار الحسكة عندما جرى احتجازها لدى وصولها إلى حاجز جسر الطبقة غرب مدينة الرقة، كما تم اعتقال عدد من سائقي الصهاريج دون معرفة الأسباب».
ويشار إلى أن خط عبور النفط بين مناطق «قسد» ومناطق سيطرة النظام أعيد تفعليه منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي بموجب اتفاق برعاية روسية، وذلك لدى تفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام في مارس (آذار) الماضي.
وذكرت شبكة «عين الفرات» الإخبارية أن «رتلاً من 250 صهريجا مخصصا لنقل النفط انطلق من آبار الحسكة وتوجه نحو مناطق النظام عبر طريق أبيض، وعند وصوله إلى حاجز جسر الطبقة غرب مدينة الرقة أوقفت قوات (قسد) الرتل ومنعت مرور 12 صهريجاً منه. كما تم احتجاز 12 سائقا في مركز الحجز التابع لقوى الأمن الداخلي في مدينة الطبقة، في عملية غير مسبوقة». ولفتت الشبكة إلى أنه «سيتم تحويل السائقين للتحقيق في قضايا أمنية دون تفاصيل أخرى».
وجاءت تلك التطورات بالتزامن مع أنباء عن إقالة اللواء نزار أحمد الخضر، قائد «الفرقة 17» ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة دير الزور وإحالته على التحقيق والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، على خلفية اتهامه بتهريب النفط بالتنسيق مع «قسد» والقوات الأميركية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن «رتلاً مؤلفاً من 45 آلية من شاحنات مغطاة وصهاريج نفط وعدد من البرادات والناقلات برفقة سيارات دفع رباعي غادر الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية صباح الاثنين، وإن 43 شاحنة محملة بالقمح من صوامع تل علو غادرت ليلاً عبر معبر الوليد باتجاه الأراضي العراقية». وأضافت أن القوات الأميركية «أخرجت 27 آلية عسكرية من سيارات همر ومدرعات وشاحنات وصهاريج محمل بعضها بالحبوب والنفط (المسروق) من حقول النفط السورية». كما أشارت إلى وصول تعزيزات عسكرية أميركية إلى منطقة الهول.
وأطلقت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) حملة عسكرية أمنية لتعقب أنشطة خلايا موالية لتنظيم «داعش» في وادي العجيج بريف دير الزور الشرقي، تنفذ بالتنسيق مع غرفة عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وقال قيادي عسكري إن القوات دمرت العديد من مخابئ الخلايا النائمة وعثروا على طرق وأنفاق استخدمها المسلحون للاختباء وتهريب السلاح عبر حدود سوريا والعراق المجاور.
وشملت الحملة عدة محاور بالمنطقة الصحراوية في وداي العجيج بمحاذاة الحدود السورية العراقية، وقال الناطق الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي، «إن العملية استهدفت منطقة صحراوية شهدت تحركات ملحوظة للخلايا مؤخراً، استخدمت لتهريب المرتزقة إلى الأراضي السورية، وكذلك الأسلحة لاستهداف المنطقة».
وتعد هذه الحملة الثانية من نوعها في غضون شهر نفذتها القوات بدعم جوي من طيران التحالف بالمنطقة نفسها، كما شنت حملات عديدة لملاحقة بقايا التنظيم المتوارين وباتت تستهدفهم عن طريق العمليات الميدانية أو عبر عمليات الإنزال الجوي، إلا أن ذلك لم يوقف أنشطته في المنطقة حيث لا يزال التنظيم ينتشر بجيوب معزولة في البادية السورية المترامية الأطراف، تمتد من ريف حمص الشرقي مروراً بريف دير الزور الجنوبي والشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية.
من جانبها، نقلت نيروز أحمد القيادية بالمجلس الأعلى لقوات «قسد»، أن المنطقة المحاذية للحدود العراقية: «روسيا موجودة هناك، وأيضاً أميركا ضمن التحالف، وكذلك العراق، ونتواصل ونبحث مع هذه الأطراف لإيجاد طرق للعمل بشكل مشترك للحد من عودة (داعش)».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.