معلومات جديدة أمام القضاء عن المعتقلين اللبنانيين في سوريا

TT

معلومات جديدة أمام القضاء عن المعتقلين اللبنانيين في سوريا

تقدم النائب في «حزب القوات اللبنانية» ماجد ادي أبي اللمع، ورئيس «حركة التغيير» إيلي محفوض بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية تتضمن «معلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية».
وبعد تقديم المذكرة قال أبي اللمع إن «معطيات استجدت في ملف المعتقلين قسراً في السجون السورية، ما دفعنا إلى إرفاقها بالإخبار الذي تقدمتُ ومحفوض به سابقاً ضد أركان النظام السوري»، مؤكداً أن «الهدف من هذه الخطوة إظهار هذه الأمور المخفية وتبيانها»، مشدداً على «حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم وحق اللبنانيين في معرفة ماذا حدث أيضاً، لذا سيتابع هذا الموضوع حتى النهاية».
وعن المستجدات التي في حوزته، أوضح أنها «تتناول شخصاً خُطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية توكلت بمتابعتها وأثارتها، وتتم المتابعة معها اليوم وأرفقت المعلومات بالإخبار المقدم سابقاً لدى المحكمة التمييزية في بيروت».
بدوره، شرح محفوض أنه «تبعاً للإخبار السابق المقدم في 15 يونيو (حزيران) 2020 برزت معلومات إضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية وتُظهر أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية».
وتحدث عن «قيام شخصين عرّفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش بتوقيف شخص من بلدة برمانا وسلماه إلى النظام السوري»، موضحاً أن «أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقل فيها».
وأسف محفوض «كمواطن لبناني أن أرى محامين أجانب يتحركون إنسانياً في هذا الملف، في وقت يغطّ طاقم الحكم في لبنان في سبات عميق ولا يحرك ساكناً»، مشيراً إلى أنه حضر وأبي اللمع أمام النيابة العامة التمييزية لإرفاق هذه المعلومات إلى الإخبار السابق ولقاء المدعي العام التمييزي، إصراراً منهما على متابعة هذا الملف وعدم إقفاله، ولا سيما مع ورود مثل هذه المعلومات.
وكان أبي اللمع ومحفوض قد قدما في يونيو 2020 إخباراً ضد الرئيس بشار الأسد وأدليا بإفادتيهما بشأن قيام نظامه «بجرم اعتقال وخطف لبنانيين في السجون السورية». وأعلنا حينها أنهما نقلا إلى القضاء كلاماً ومعلومات عن معتقل سابق أكد أنه التقى محتجزين لبنانيين في سوريا إضافة إلى تبيان صور للبنانيين ضمن «قانون قيصر» الذي قدم 50 ألف صورة لشباب يتعرضون للتعذيب في السجون السورية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.