السعودية تؤكد رفضها التهجير القسري في القدس

دعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالتوقف عن الانتهاكات

السعودية أكدت مواصلة الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية (أ.ف.ب)
السعودية أكدت مواصلة الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية (أ.ف.ب)
TT

السعودية تؤكد رفضها التهجير القسري في القدس

السعودية أكدت مواصلة الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية (أ.ف.ب)
السعودية أكدت مواصلة الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية (أ.ف.ب)

أكدت السعودية، اليوم (الثلاثاء)، رفضها واستنكارها الشديدين للخطط الإسرائيلية وعمليات الإخلاء للتهجير القسري بحق الأهالي في القدس الشرقية، والانتهاكات الإسرائيلية، عادة ذلك انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري - عن بعد -؛ وذلك لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية على حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات غير شرعية في هذه الأيام المباركة من اقتحام لساحة المسجد الأقصى وانتهاك لحرمة المصلين واعتداءات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم، تمثل جميعها انتهاكاً صارخاً للمواثيق والدساتير الدولية كافة، معرباً عن رفض السعودية القاطع لخطط وإجراءات إسرائيل بإخلاء منازل فلسطينية وفرض السيادة عليها، مؤكداً تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، والتي تنتهك قرارات الشرعية الدولية وتقوض فرص استئناف عملية السلام.
وأشار إلى وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، معبراً عن مطالبة المملكة المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات التي تكفل وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته وحقوقه.
من جانب آخر، شارك المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح السحيباني، في الاجتماع الطارئ للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة الذي عُقد -عن بعد- لبحث الاعتداءات الإسرائيلية للأراضي العربية المحتلة وبخاصة في القدس.
وبيّن الدكتور السحيباني خلال الاجتماع أن "دعم السعودية المستمر للشعب الفلسطيني إنما ينبع من إيمانها العميق بأهمية القضية الفلسطينية العادلة، وعلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وأعرب عن رفض السعودية واستنكارها لما صدر بخصوص الخطط والإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تستهدف إخلاء تلك المنازل الفلسطينية في القدس بالقوة وفرض السيادة عليها، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات، منددة في الوقت نفسه بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات إسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما من شأنه أن يقوض فرص استئناف عملية السلام، وينسف الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد المندوب السعودي تأكيد بلاده مواصلة الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض الجهود الرامية لتعزيز استقرار المنطقة.
وأضاف: "في الوقت الذي يستعد فيه المسلمون بكل أنحاء الأرض للاحتفال بعيد الفطر المبارك وإتمام عبادة الصيام بكل الفرح والسرور نجد أن إخواننا الفلسطينيين يتعرضون للاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلية والاستفزازات بهدف تنفيذ عمليات الإخلاء والتهجير القسري بحق بعض الأهالي المقدسيين، وذلك بما يعد انتهاكا صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2334 الذي يؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية، وأن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل".
وجددت المملكة في السياق ذاته وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة، ودعم كل الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية و"مبادرة السلام العربية".
ودعت السعودية بهذا الشأن المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه الممارسات والانتهاكات تحقيقًا للعدالة، وإنصافاً للشعب الفلسطيني "الذي عاني كثيرًا ولا يزال يعاني في سبيل الحصول على أهم حقوقه المشروعة لإرساء الأمن والأمان وتحقيق نمو اقتصادي يسهم في توفير سبيل العيش الكريم له، وتحسين أوضاعه في تلك الأراضي".



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.