روسيا تناقش مشروع قانون يحظر ترشح أنصار نافالني للانتخابات

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
TT

روسيا تناقش مشروع قانون يحظر ترشح أنصار نافالني للانتخابات

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)

كشف نائب روسي، اليوم (الثلاثاء)، عن أن مجلس النواب يعتزم مناقشة مشروع قانون الأسبوع المقبل يحظر ترشح المنتمين إلى منظمات «متطرفة» للانتخابات، في خطوة تستهدف أنصار المعارض المسجون أليكسي نافالني.
ولن يؤثر مشروع القانون هذا على كبار الأعضاء والناشطين في شبكة نافالني السياسية فحسب، بل أيضاً سيطال عشرات الآلاف ممن دعموا عمل هذه الشبكة بالتبرعات.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي أدرجت السلطات الروسية شبكة نافالني على قائمة المنظمات الإرهابية والمتطرفة في البلاد، مع سعي موسكو إلى تجريم حركته المعارضة.
كما طلب المدعون أن يتم تصنيف شبكة نافالني ومؤسسته لمكافحة الفساد «إف بي كاي» باعتبارهما منظمتين «متطرفتين»، ومن المقرر عقد الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون الاثنين.
وقال فاسيلي بيسكاروف، رئيس اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في التدخل الأجنبي (الثلاثاء)، إن على مجلس النواب التحرك بسرعة لإقرار مشروع قانون يمنع أعضاء المنظمات «المتطرفة» من الترشح للبرلمان.
وأضاف بيسكاروف في بيان على «تلغرام»، «القراءة الأولى ستكون في 18 مايو (أيار). من المهم ألا يتم إرجاؤها». وأعرب عن أمله في أن يدخل التشريع حيز التنفيذ قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول).
وأصر بيسكاروف على أن التشريع لا يستهدف أي منظمة معينة، وأن الغرض الرئيسي منه هو حماية السيادة الروسية. وقال «لنجب على سؤال بسيط: هل تريد أن يمثل مصالحك في البرلمان شخص يستخدم لغة الكراهية ويريد تدمير البلاد ويعادي أشخاصاً من جنسية أو ديانة أخرى؟».
وأضاف «لا أحد يريد ذلك، أنا متأكد». وقال مجلس الدوما الذي يعد مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية، إن مشروع القانون يستهدف قادة ورعاة «المنظمات المتطرفة».
وأضاف في بيان، أن قادة هذه المجموعات لن يتمكنوا من خوض الانتخابات البرلمانية لمدة خمس سنوات، في حين سيتم منع الأعضاء المشاركين معهم من الترشح لمدة ثلاث سنوات. وإدراج منظمات على هذه القائمة يجرمها في روسيا ويعرض المنتمين إليها لخطر تمضية سنوات طويلة في السجون.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.