فيصل بن سلمان يفتتح دورة تعزيز الأمن الفكري لرجال الحسبة في المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة والشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى افتتاح الدورة التدريبية في المدينة المنورة مساء أول أمس (واس)
الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة والشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى افتتاح الدورة التدريبية في المدينة المنورة مساء أول أمس (واس)
TT

فيصل بن سلمان يفتتح دورة تعزيز الأمن الفكري لرجال الحسبة في المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة والشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى افتتاح الدورة التدريبية في المدينة المنورة مساء أول أمس (واس)
الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة والشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى افتتاح الدورة التدريبية في المدينة المنورة مساء أول أمس (واس)

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساء أول من أمس، دورات «تفعيل دور عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري»، وذلك في فندق «المريديان» بالمدينة المنورة.
عقب حفل الافتتاح شكر الأمير فيصل بن سلمان، الرئيس العام للهيئة والقائمين على هذا الملتقى، الذي يسعى إلى تعزيز الأمن الفكري ورفع مستوى تأهيل كوادر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمواجهة الانحرافات الفكرية والتطرف بشتى صوره، مؤكدا أهمية دور الهيئة في حماية المجتمع من الأفكار المنحرفة وتعزيز الأمن الفكري، وأثنى على الجهود التي تقوم بها الرئاسة العامة للهيئة لتطوير آليات العمل لديها.
وكان الحفل الذي أعد بهذه المناسبة قد بدئ بعرض مرئي تعريفي بالدورات المزمع إقامتها لأعضاء الهيئة، ثم ألقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة، قال فيها: «إننا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأرض المباركة - بفضل من الله سبحانه وتعالى - نلتقي من أجل الحديث والعمل في مسألة من أهم المسائل التي تحتاج إليها الأمة في هذا الزمن، وهي مسألة تعزيز الأمن الفكري، وكما لا يخفى على الجميع، فإن الأمن الفكري ودعمه والمحافظة عليه من أهم الأمور وأوجبها، لأنه هو الأساس لتثبيت الأمن بجميع أنواعه وأشكاله، كما لا يخفى أن الأمن لن يكون على القاعدة الصحيحة والسوية إلا إذا انطلق من منطلق مهم، وهو تحقيق عقيدة التوحيد التي أمرنا الله بها». وأضاف: «فمن لا يعمر نفسه وعقله بالتوحيد الخالص لا بد وأن يقع في إشكالات وشطحات الأخطاء التي تؤثر في الأمن وفي الاستقرار لأي مجتمع من المجتمعات».
وأكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد كان سببا لنعمة الأمن والاستقرار والرخاء، مؤكدا على النهج الذي يتولاه القادة منذ أنشئت الدولة السعودية المباركة على يد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، لافتا إلى قيامها على دعوة التوحيد وتأصيل التوحيد في النفوس وإقامة شرع الله مما مكن لها في الأرض.
وبين آل الشيخ أنه من خلال استشعار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمسؤوليتها، من خلال اهتمامها بإقامة الشعيرة الدينية «الاحتساب»، فإنها قامت بتبني مشروع تعزيز الأمن الفكري لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرا إلى أن المشروع يقوم من خلال دعم عدد من العلماء الشرعيين عبر إقامة الملتقيات والدروس والمناشط التي تعنى بالأمن الفكري وتحصينه من اللوثات الفكرية والدينية التي وقع فيها كثير من المجتمعات الإسلامية. وأوضح آل الشيخ أنه تم إقامة دورات متعددة ومناشط في عدد من مدن المملكة، مبينا أن تلك الدورات ستكون عونا للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على صد الشبهات التي تعرض له من خلال ما يدعيه وينشره البعض ممن يحاولون النيل من الأمن واستقرار البلاد.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا لأحد الأفلام التوجيهية التي أصدرتها وحدة الأمن الفكري بالرئاسة، ثم تسلم الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز درعا تذكارية بهذه المناسبة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.