الوليد بن طلال: النتائج القوية في 2014 تعكس متانة وقوة شركة «المملكة»

الأرباح ارتفعت 17% في نهاية العام الماضي

كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)
كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)
TT

الوليد بن طلال: النتائج القوية في 2014 تعكس متانة وقوة شركة «المملكة»

كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)
كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)

كشفت شركة «المملكة القابضة»، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، أمس (الاثنين)، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014، حيث بلغ صافي الربح للسنة المنتهية 869 مليون ريال سعودي، مقابل 742 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من عام 2013، بمعدل ارتفاع 17 في المائة.
وقال الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الشركة تعليقا على تلك النتائج: «إن هذه النتائج القوية لعام 2014 تعكس متانة وقوة شركة (المملكة)».
وتمتلك شركة «المملكة» مشروعات عدة محلية رائدة؛ تتضمن مشروع «جدة» الذي يتضمن أعلى برج في العالم، ومشروع «أرض المملكة» بالرياض، وممتلكات محلية أخرى تضم شركة مشروعات الخدمات الطبية، ومدارس «المملكة».
وانعكس تحسن الاقتصاد العالمي على أداء الاستثمارات الدولية والمحلية لشركة «المملكة القابضة»، التي تمتلك حصصا كبرى في قطاعات استثمارية تضم فنادق ومنتجعات «فورسيزونز»، و«فيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال»، و«موفنبيك للفنادق والمنتجعات»، و«الشركة الوطنية للخدمات الجوية» (ناس)، إضافة إلى فندق «بلازا» في نيويورك، وفندق «سافوي لندن»، وفندق «فورسيزونز جورج الخامس» في باريس.
وتأسست شركة «المملكة القابضة» في عام 1980، وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، وتُعد واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعا في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في السعودية، ومنطقة الخليج العربي، وعلى مستوى العالم.
وتمتلك شركة «المملكة القابضة» حصصا كبرى في قطاعات استثمارية تتراوح بين إدارة الفنادق «فنادق ومنتجعات فورسيزونز» و«فيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال» و«موفنبيك للفنادق والمنتجعات» و«سويس أوتيل»، وعقارات «مشروع برج المملكة في جدة»، و«مشروع أرض الرياض»، وعقارات فندقية تشمل فندق «بلازا - نيويورك» وفندق «سافوي - لندن»، وفندق «فورسيزونز جورج الخامس - باريس»، وفنادق أخرى.
كما تمتلك شركة «المملكة» حصصا أيضا في كبرى مؤسسات الإعلام والنشر: «نيوز كوربوريشن» و«الشركة السعودية للأبحاث والتسويق»، والترفيه «يورو ديزني إس سي إيه»، والخدمات المالية والاستثمارية «مجموعة سيتي»، وشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا «تويتر»، وشركة «جنج دونج»، والبتروكيماويات «شركة التصنيع الوطنية»، وتعليم «مدارس المملكة»، والرعاية الصحية «شركة مشروعات الخدمات الطبية»، وطيران «الشركة الوطنية للخدمات الجوية»، وأيضا الزراعة «شركة المملكة للتنمية الزراعية - كادكو مصر»، بالإضافة إلى الوجود الاستثماري للشركة في الأسواق النامية، مثل قارة أفريقيا.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».