الوليد بن طلال: النتائج القوية في 2014 تعكس متانة وقوة شركة «المملكة»

الأرباح ارتفعت 17% في نهاية العام الماضي

كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)
كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)
TT

الوليد بن طلال: النتائج القوية في 2014 تعكس متانة وقوة شركة «المملكة»

كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)
كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)

كشفت شركة «المملكة القابضة»، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، أمس (الاثنين)، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014، حيث بلغ صافي الربح للسنة المنتهية 869 مليون ريال سعودي، مقابل 742 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من عام 2013، بمعدل ارتفاع 17 في المائة.
وقال الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الشركة تعليقا على تلك النتائج: «إن هذه النتائج القوية لعام 2014 تعكس متانة وقوة شركة (المملكة)».
وتمتلك شركة «المملكة» مشروعات عدة محلية رائدة؛ تتضمن مشروع «جدة» الذي يتضمن أعلى برج في العالم، ومشروع «أرض المملكة» بالرياض، وممتلكات محلية أخرى تضم شركة مشروعات الخدمات الطبية، ومدارس «المملكة».
وانعكس تحسن الاقتصاد العالمي على أداء الاستثمارات الدولية والمحلية لشركة «المملكة القابضة»، التي تمتلك حصصا كبرى في قطاعات استثمارية تضم فنادق ومنتجعات «فورسيزونز»، و«فيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال»، و«موفنبيك للفنادق والمنتجعات»، و«الشركة الوطنية للخدمات الجوية» (ناس)، إضافة إلى فندق «بلازا» في نيويورك، وفندق «سافوي لندن»، وفندق «فورسيزونز جورج الخامس» في باريس.
وتأسست شركة «المملكة القابضة» في عام 1980، وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، وتُعد واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعا في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في السعودية، ومنطقة الخليج العربي، وعلى مستوى العالم.
وتمتلك شركة «المملكة القابضة» حصصا كبرى في قطاعات استثمارية تتراوح بين إدارة الفنادق «فنادق ومنتجعات فورسيزونز» و«فيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال» و«موفنبيك للفنادق والمنتجعات» و«سويس أوتيل»، وعقارات «مشروع برج المملكة في جدة»، و«مشروع أرض الرياض»، وعقارات فندقية تشمل فندق «بلازا - نيويورك» وفندق «سافوي - لندن»، وفندق «فورسيزونز جورج الخامس - باريس»، وفنادق أخرى.
كما تمتلك شركة «المملكة» حصصا أيضا في كبرى مؤسسات الإعلام والنشر: «نيوز كوربوريشن» و«الشركة السعودية للأبحاث والتسويق»، والترفيه «يورو ديزني إس سي إيه»، والخدمات المالية والاستثمارية «مجموعة سيتي»، وشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا «تويتر»، وشركة «جنج دونج»، والبتروكيماويات «شركة التصنيع الوطنية»، وتعليم «مدارس المملكة»، والرعاية الصحية «شركة مشروعات الخدمات الطبية»، وطيران «الشركة الوطنية للخدمات الجوية»، وأيضا الزراعة «شركة المملكة للتنمية الزراعية - كادكو مصر»، بالإضافة إلى الوجود الاستثماري للشركة في الأسواق النامية، مثل قارة أفريقيا.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).