9 دول في أوروبا الشرقية تدين «التصرفات العدائية» لروسيا ضد أوكرانيا

الرئيس الأميركي جو بايدن يشارك في القمة عبر تقنية الفيديو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يشارك في القمة عبر تقنية الفيديو (أ.ف.ب)
TT

9 دول في أوروبا الشرقية تدين «التصرفات العدائية» لروسيا ضد أوكرانيا

الرئيس الأميركي جو بايدن يشارك في القمة عبر تقنية الفيديو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يشارك في القمة عبر تقنية الفيديو (أ.ف.ب)

ندد قادة تسع دول تقع في وسط أوروبا وشرقها خلال قمة عبر الفيديو عقدت في بوخارست، أمس الاثنين، بـ«تصرفات موسكو العدائية» ضد أوكرانيا وبـ«أعمال تخريب» نُسبت إلى روسيا واستهدفت جمهورية التشيك.
واعتبر الرؤساء التسعة في بيان مشترك في نهاية القمة الافتراضية أن «الأعمال العدوانية التي تقوم بها روسيا وتعزيز قدرتها العسكرية في الجوار المباشر لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك التصعيد الأخير في البحر الأسود وعلى حدود أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضُمت بشكل غير قانوني، ما زالت تُهدد الأمن على ضفتَي الأطلسي».
وندد المشاركون الذين انضم إليهم عبر الإنترنت الرئيس الأميركي جو بايدن والأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بـ«أعمال التخريب التي ارتكبتها روسيا على أراضي الحلف»، في إشارة إلى انفجار وقع عام 2014 داخل مستودع ذخيرة في جمهورية التشيك وأدى إلى مقتل شخصين.
كما أعربوا عن «قلقهم» إزاء «سلوك مماثل» لروسيا في بلغاريا، مشيرين إلى تحقيق أجراه المدعون العامون البلغاريون حول أربعة انفجارات وقعت بين عامي 2011 و2020 في مستودعات ذخيرة.
وفي حين طردت دول عدة في وسط أوروبا وشرقها الشهر الماضي دبلوماسيين روساً تضامناً مع جمهورية التشيك، وصفت موسكو اتهامات براغ لها بأنها «سخيفة» وطردت بدورها دبلوماسيين أوروبيين.
وأعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، الذي استضاف هذه القمة إلى جانب نظيره البولندي أندريه دودا، أنه «دعا إلى تعزيز الوجود العسكري للحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، في رومانيا وجنوب الخاصرة الشرقية» للحلف الأطلسي.
وتُعقَد هذه القمة السنوية التي أُطلق عليها اسم «بي 9» وتجمع كلاً من بلغاريا وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، قبل شهرٍ واحد من قمة الحلف الأطلسي المقررة في 14 يونيو (حزيران) في بروكسل بحضور بايدن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».