الشيخ جراح: البداية مع «الأبارتهايد»... النهاية مع الصواريخ

فلسطينيون في بيت لحم يشاركون في احتجاجات دعماً لإخوانهم المقيمين بحي الشيخ جراح بالقدس (أ.ف.ب)
فلسطينيون في بيت لحم يشاركون في احتجاجات دعماً لإخوانهم المقيمين بحي الشيخ جراح بالقدس (أ.ف.ب)
TT

الشيخ جراح: البداية مع «الأبارتهايد»... النهاية مع الصواريخ

فلسطينيون في بيت لحم يشاركون في احتجاجات دعماً لإخوانهم المقيمين بحي الشيخ جراح بالقدس (أ.ف.ب)
فلسطينيون في بيت لحم يشاركون في احتجاجات دعماً لإخوانهم المقيمين بحي الشيخ جراح بالقدس (أ.ف.ب)

الحقيقة البسيطة: أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة يتعرضون لحملة تنكيل مُركبة يتضافر فيها عُدوان المستوطنين تساندهم الشرطة والبلدية التي يسيطر عليها اليمين المتطرف والحكومة والقضاء.
وسائل الإعلام الإسرائيلية تصور القضية كنزاع قانوني على ملكية عقارات تذكر «أصحابها» اليهود المطالبة باستعادتها من شاغليها الفلسطينيين. وإذا كان الحال على ما تقدم، يستغرب مساندو الاستيطان هذين الضجة والتوتر المتصاعدين ودخول قوى من خارج «الخلاف العقاري» الذي يجب أن يكون مكانه قاعات المحكمة وليس ساحات المسجد الأقصى.
تسطيح المسألة واختزالها على هذا النحو سار فيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بتشديده على حق إسرائيل في البناء في عاصمتها «مثل كل دول العالم». لكن القدس وإسرائيل والفلسطينيين ليسوا مثل كل دول العالم. فالمستوطنون يستطيعون التقدم بدعاوى لاستعادة ما يقولون إنه أرض اشتروها قبل حرب 1967. لكن المقدسيين ممنوعون من رفع دعاوى مشابهة تتعلق بأراضيهم في القدس الغربية التي طردوا منها في 1948 وانتقلوا ليقطنوا في شرق المدينة.
يتأسس الخلاف، إذن، على تباين في الموقع القانوني لكل من المستوطنين والمقدسيين أمام القضاء الذي لن يكون إلا منحازاً لمن صِيغ القانون لحمايته ولتوسيع ملكيته العقارية ولطرد خصمه الذي لا يأبه للعروض المالية المغرية بالتعويض عليه مقابل خروجه من بيته. المواجهة غير منصفة منذ بدايتها. فالقانون الواحد يتعامل بطريقتين مختلفتين مع وضعين متطابقين، لأن واحداً من كل من المتخاصمين ينتمي إلى قومية ودين وعرق. بكلمات ثانية، يُطبق القانون الإسرائيلي التعريف المدرسي للتمييز العنصري. ولو شرعَ أي برلمان في العالم مثل هذا القانون لاعتبر فضيحة ووسماً بعدم مراعاة المساواة بين المتقاضين على ما تفترض بداهات الممارسة الحقوقية. قانون إسرائيلي آخر من فصيلة قوانين الأبارتهايد.
ويتوجه المقدسيون إلى القضاء الإسرائيلي، وهم على علم مسبق بالقانون الجائر الذي يميز ضدهم. كل ما يلي هذا التمييز العنصري ضد الفلسطينيين سيكون نتيجة لهذه المقدمة.
يُفتح هنا الباب واسعاً لدخول المقدسيين في متاهة تُشكل تجسيداً لكل مظاهر انعدام العقلانية في السياسة الإسرائيلية: نتنياهو، السياسي الفاسد والانتهازي والخاسر في الانتخابات لا يمانع في دفع أعداد من غلاة المتطرفين من أمثال النائب في الكنيست إيتمار بن غفير لاستفزاز أهالي الشيخ جراح، حيث توعدهم النائب بنقل مكتبه إلى أحد بيوتهم بعد طرد سكانه منه. استغلال صدام بين اليمين المتطرف الديني والمقدسيين قد يخدم نتنياهو الباحث عن طريقة يعود فيها إلى السلطة بعد فشله في تشكيله الحكومة وتكليف يائير لبيد بهذه المهمة، خصوصاً أن الأميركيين حذروه من الاستثمار في ضرب أهداف إيرانية أثناء المفاوضات الجارية في فيينا.
يتزامن ذلك مع تصعيد الإجراءات الأمنية للاحتلال في محيط المسجد الأقصى بمناسبة شهر رمضان واقتراب إحياء ليلة القدر، وتصبح نهاية صلاة العشاء والتراويح فرصة لدعوة المصلين للتوجه إلى الشيخ جراح للاعتصام دعماً لأهله، وهو ما لا يتأخر المشاركون في الصلاة عنه.
بذلك يكون نتنياهو وبلدية القدس وغلاة المستوطنين افتتحوا حلبة لمواجهات تمتد من باحات الأقصى إلى الشيخ جراح، مع كل ما تختزنه الحلبة هذه من إمكانات للتمدد إلى خارج القدس وجذب لاعبين وقوى تبحث عن مخارج لمآزقها ومشكلاتها. فالسلطة الفلسطينية بعد أن صرفت النظر عن إجراء الانتخابات التشريعية بسبب رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس فيها، وجدت في اندلاع المواجهات منقذاً من الاستعصاء السياسي وعودة إلى نوع تعرفه جيداً من الصراع مع الإسرائيليين: تنديد بالقمع في الإعلام وتنسيق أمني على الأرض.
ولا ريب في أن اقتحام الجنود الإسرائيليين بكامل عتادهم للمسجد الأقصى وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاط على المتظاهرين، وإصابة المئات، واعتقال العشرات، شكل ضغطاً على «حماس» وحلفائها ودفعها إلى مواجهة اتهامات فلسطينية بالعجز وتجاهل ما يجري في العاصمة الفلسطينية وفي الأماكن المقدسة الإسلامية. وحمل إطلاق «حماس» صواريخها كما في كل مرة يحصل ذلك، الإشكالات المعروفة، التي تزيد من صعوبة الخروج من المتاهة. فما هي الفائدة التي سيجنيها المقدسيون من هذا النوع من الدعم؟ ألا يشكل ذلك مساعدة غير مباشرة لإخراج إسرائيل من الزاوية التي دفعت نفسها إليها من خلال تحويل المواجهة إلى قصف صاروخي، يُرد عليه بغارات جوية تودي بحياة العشرات من الغزيين؟ مع كل ما يرافق ذلك من دعاية مجانية لمحور إيران المتخصص في المزايدة والمهرجانات الإعلامية الصاخبة ولو على دماء الفلسطينيين؟ ثم ما هي محصلة هذا التراشق بالقصف غير وقف لإطلاق النار يتوسط فيه أوروبيون وعرب وغيرهم، وتطمس في نهايته قضية الشيخ جراح؟
لكن، في المقابل، هل يمكن أن يبقى أي طرف يملك قدرة عسكرية ولو محدودة غافلاً عما يدور، ولا يلجأ إلى استخدام الردع، ولو من باب القول إن استباحة القدس لا يمكن أن تكون مجانية؟ وهل كانت حكومة إسرائيل التي تضم بعضاً من أكثر العنصريين تطرفاً في العالم (والذين كان من المستحيل أن تضمهم حكومة تحترم نفسها في أي دولة غير إسرائيل) لتبالي بالتظاهرات السلمية للشبان المقدسيين واحتجاجاتهم غير العنفية، أم أنها كانت ستعمل على تصعيد العنف وصولاً إلى إطلاق الرصاص في جبهة المتظاهرين، كما توعد نائب رئيس بلدية القدس أحد الناشطين الفلسطينيين؟
حق سكان الشيخ جراح الواضح ما كان لينجو من هذه المتاهة التي تتبارى فيها أطراف وشخصيات عاتية القوة، قليلة الأخلاق، لا تحركها إلا مصالحها الآنية. ما يعيد الصراع إلى مكانه الأصلي بين أصحاب الأرض ومستوطنين مشبعين بأمراض القوة القاهرة.



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.