دعوة للمستثمرين لـ«التحسب» مع تقدم حزب الاستقلال في استطلاعات انتخابات بريطانيا

واحد من أكبر صناديق الاستثمارات يدعوهم إلى النظر إلى الخارج للتخفيف من المخاطر

يتجه المستثمرون إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حيال الهبوط في قيمة الأصول البريطانية، التي قد يرجع سببها إلى المكاسب التي حققها حزب الاستقلال البريطاني في استطلاعات الرأي، كما يحذر بذلك واحدة من كبرى المؤسسات المالية الاستشارية المستقلة في العالم، إذ تقدم نصائحها للمستثمرين المعتمدين على اقتصاد الإسترليني بالنظر في زيادة التعرض والتفاعل مع الأسواق الخارجية.
تأتي الدعوة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه من توم إليوت، كبير مخططي الاستثمار الدولي لدى مجموعة «ديفير»، التي تدير أصولا استشارية وإدارية بقيمة 10 مليارات دولار، مع بدء الأحزاب السياسية تكثيف حملاتها الانتخابية قبل إجراء الانتخابات العامة في مايو (أيار) المقبل.
جاءت تعليقات إليوت على نحو: «ينبغي على المستثمرين وبكل تأكيد الخوف من أية مكاسب قد يجنيها حزب الاستقلال البريطاني، إذ يمكن لذلك أن يترجم إلى دور فاعل في الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون في مايو. وذلك، بدوره، يجعل من الاستفتاء الذي تعهد به حزب المحافظين حيال عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي من الأمور المتوقعة للغاية، إذ يدفع ذلك الاستفتاء بحالة كبيرة من عدم اليقين في التوقعات بشأن الاقتصاد، في الوقت الذي يقود فيه حزب الاستقلال وغيره من الأحزاب المتشككة في اليورو حملة شعبية تتحدى التاريخ الاقتصادي وأدلة المكاسب المتحققة من البقاء ضمن مناطق التجارة الحرة مثل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي».
ويضيف: «علاوة على ذلك، من شأن فوز حزب الاستقلال أن يلقي المزيد من الضغوط على الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية وعلى ديون الإسترليني كذلك في الوقت الذي تتعرض فيه المشكلات الهيكلية في المملكة المتحدة للانكشاف إثر ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية مع رفع الولايات المتحدة الأميركية لأسعار الفائدة. وينبغي على المستثمرين اتخاذ احتياطاتهم حيال الهبوط في قيمة الأصول بالمملكة المتحدة عن طريق التوجه بالاستثمارات إلى الخارج».
ويستمر إليوت فيقول: «يمكن توقع درجة من الألم الاقتصادي قبل إجراء الاستفتاء ذاته، مع انخفاض استثمارات القطاع الخاص نظرا لحالة عدم اليقين الناشئة عن التصويت المزمع عقده قريبا».
ويتابع قائلا: «لماذا ينبغي على صناع السيارات اليابانية الاستمرار في خطط توسيع الإنتاج إذا كانوا لا يعرفون المستقبل من حيث الوصول إلى سوق السيارات بالاتحاد الأوروبي، فهل ينبغي على الدولة التصويت ضد الاستمرار في عضوية الاتحاد؟».
ويستطرد: «خلال العام ونصف العام السابق على استفتاء اسكوتلندا للاستقلال في سبتمبر (أيلول) الماضي، انهارت خطة تشييد مبنى سكني للقطاع الخاص بسبب حالة عدم اليقين التي خلقها ذلك الاستفتاء. ومن المرجح تكرار حدوث ذلك في جميع أرجاء البلاد مع الاستفتاء الجديد».
ويخلص كبير مخططي الاستثمار الدولي لدى مجموعة «ديفير» لأن يقول: «يمكن للمستثمرين في الأصول البريطانية الاستجابة لحالة عدم اليقين التي يفرضها حزب الاستقلال بنقل ثرواتهم خارج المملكة المتحدة». ويتابع: «ومع ذلك فعلى المستثمرين البريطانيين فعل ذلك على أية حال، فهناك انحياز وطني كبير يميل إلى تشويه تخصيص أصول المستثمرين، مما يؤدي إلى نقص التنويع الجغرافي. إن نجاح حزب الاستقلال في استطلاعات الرأي قد يتخذ كذريعة جيدة للبدء في عملية إعادة التوازن المطلوبة بشدة لصالح الأسهم العالمية، والسندات، وربما العقارات».