أرباح «اتصالات المغرب» تعاود النمو بعد عدة سنوات من الانخفاض

رئيسها ينتقد القوانين الجديدة للاتصالات ويقول إنها لا تشجع على الاستثمار

انتقد عبد السلام أحيزون، رئيس مجموعة اتصالات المغرب، مشروع القانون التنظيمي للاتصالات الذي تعده الحكومة، وقانون تقاسم البنيات التحتية بين مختلف متعهدي الاتصالات، الذي أصدرته هيئة تقنين الاتصالات بالمغرب، واعتبرهما لا يشجعان على الاستثمار.
وقال أحيزون: «لست ضد مشاركة البنيات التحتية، لكن يجب أن يكون عادلا». وأوضح أحيزون أن قانون تقاسم البنيات التحتية يفرض على اتصالات المغرب وحدها فتح بنياتها التحتية أمام باقي المتعهدين، من دون أن يلزمهم بالاستثمار.
وقال: «مجموعة أورانج الفرنسية التي تملك غالبية رأسمال ميديتليكوم المغربية تستثمر كثيرا في فرنسا وفي بلدان أخرى، فلماذا تعفى من الاستثمار أيضا في المغرب وتكتفي بما هو موجود. الخاسر الأكبر هو المغرب، لأن الاستثمار في التقنيات الحديدة هو أكبر محرك للنمو».
كما انتقد أحيزون مشروع القانون التنظيمي الجديد للاتصالات، خصوصا فيما يتعلق بإدارة الهيئة الوطنية لتقنين الاتصالات، مشيرا إلى أن القانون وضع كل الصلاحيات والسلطات في يد شخص وحيد وهو المدير العام للهيئة، وجعله خصما وحكما. ودعا أحيزون بدلا من ذلك إلى إنشاء مجلس تقنين قار يتولى سلطات وصلاحيات الهيئة. وقال «في القانون الحالي يتولى المدير العام التحقيق والبحث ويتولى أيضا مهام إصدار الأحكام».
وأضاف: «لا يمكن لمناخ تجتمع فيه سلك القضاء والنيابة العامة في يد نفس الشخص أن يكون محفزا على الاستثمار».
وعبر أحيزون عن ارتياحه لعودة النمو لرقم معاملات اتصالات المغرب بعد عدة سنوات من الانخفاض. وأشار إلى أن حجم مبيعات المجموعة ارتفع بنسبة 2.1 في المائة خلال 2014 إلى 29.1 مليار درهم (3.3 مليار دولار). وعزى هذا النمو إلى ارتفاع مبيعات المجموعة في السوق المغربية بنسبة 0.9 في المائة، ونمو مبيعاتها في الفروع الأفريقية بنسبة 11.3 في المائة. وأوضح أن الفروع الأفريقية أصبحت تمثل 30 في المائة من رقم أعمال المجموعة.
وبلغت أرباح المجموعة 5.85 مليار درهم (650 مليون دولار)، بزيادة 5.6 في المائة. وأشار أحيزون إلى أن المجموعة قررت توزيع كامل أرباحها السنوية على المساهمين، ومنح 6.9 درهم للسهم (0.77 دولار للسهم).
وحول صفقة شراء 6 شركات جديدة في أفريقيا خلال سنة 2014، أوضح أحيزون أن أثرها على الاقتصاد المغربي كان محدودا بفضل دعم شركة الاتصالات الإماراتية التي استحوذت خلال العام الماضي على أغلبية رأسمال اتصالات المغرب. وقال إن تمويل الصفقة بقيمة 474 مليون يورو تم عبر قرض دون فائدة على مدة 5 سنوات من طرف اتصالات الإماراتية والتي منحت قرضا آخر لاتصالات المغرب بقيمة 200 مليون دولار لتقويم وترقية الشركات التي تم اقتناؤها، وهو أيضا دون فائدة وعلى 4 سنوات.
وأشار أحيزون إلى أن تقسيم آجال الدين على عدة سنوات جعل الصفقة لا تؤثر كثيرا على احتياطي العملات في المغرب. وأضاف أن اتصالات المغرب أصبحت تملك فروعا في 10 دول أفريقية، واستثمرت خلال العام الماضي في ربط المغرب وبلدان غرب أفريقيا بخط ألياف بصرية.