منصة دبي الرقمية تصدر رخصاً لـ3464 مستثمراً أجنبياً خلال أربعة أشهر

أسهمت في استحداث 9181 وظيفة

بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)
بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)
TT

منصة دبي الرقمية تصدر رخصاً لـ3464 مستثمراً أجنبياً خلال أربعة أشهر

بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)
بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)

قالت دبي أمس إن المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال التي أطلقتها مؤخراً سجلت نمواً قوياً من خلال إصدار رخصاً لـ3464 مستثمراً أجنبياً من 77 جنسية في أقل من أربعة أشهر، وأسهمت في استحداث 9181 وظيفة للرخص الصادرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تعمل على ضمان تناغم العمل الحكومي وتكامله لتحقيق المستهدفات التي حددتها القيادة في الإمارة الخليجية من خلال المنصة، والتي من شأنها دعم الجهود المبذولة لتسهيل تأسيس الأعمال بشكل يواكب بيئة دبي العالمية.
وأوضحت أن منصة «استثمر في دبي» تسهم في توحيد وتسهيل إجراءات رحلة المتعامل وتسريعها بما يخدم المستثمرين ورواد الأعمال حيث يقوم فريق العمل بالتطوير الدائم في تجربة المتعامل والعمل على التحسينات الضرورية في مسارات الخدمات حسب مقترحات المتعاملين والجهات الحكومية.
وتوفر المنصة خدمات التراخيص التجارية والحصول على كافة المتطلبات والموافقات الحكومية لأكثر من 15 جهة في منصة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة، كما يتم توفير مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء في المشروع التجاري.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تغطي منصة (استثمر في دبي) دورة الأعمال بكامل مراحلها، ابتداءً من البحث عن الفرصة المناسبة، وتسجيل الاسم التجاري، والحصول على الموافقة الأوليّة لإصدار الترخيص ومتطلبات الجهات الحكومية المتعلقة بها، وانتهاءً بالحصول على الرخصة التجارية».
وأضاف «وفقاً لآخر البيانات، فقد وصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري في المنصة إلى 5747 معاملة، وتم إصدار 3464 رخصة تجارية، في حين سجلت عملية حجز الأسماء التجارية 1448 إجراء وبلغ عدد الموافقات المبدئية 830 إجراء، و275 إجراء بدء أعمال، وذلك منذ إطلاق المنصة في بداية شهر فبراير (شباط) الماضي وحتى اليوم».
وزاد القمزي «كما تم ترخيص 485 نشاطاً متنوعاً للرخص في المنصة، ويضم أعلى 15 نشاطاً إصداراً، والذي يمثل 46 في المائة من إجمالي الأنشطة المرخصة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر خدمات إدارة المشاريع، الأعمال الفنية وصيانتها، مجمع للتعامل الإلكتروني، خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها».
من جهته، قال سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «أسهمت الوزارة في تقديم وظائف لجميع الرخص الصادرة على منصة استثمر في دبي بشكل تلقائي حيث تم تخصيص 5 موظفين للرخص الغذائية، وباقي الرخص تم تخصيص 3 موظفين. وتشير آخر البيانات إلى استحداث 9181 وظيفة للرخص التي تم إصدارها بالاستناد للربط مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتسعى الوزارة إلى مد شراكاتها مع جميع الجهات المحلية ومنح صلاحية تحديد العدد مستقبلاً لها لتسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال ورفع تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة».
من جانبه، قال المهندس داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تشمل منصة استثمر في دبي جميع أنواع أنشطة بلدية دبي خاصة الأنشطة الغذائية التي تم تبسيط إجراءات استخراج الترخيص واختصار رحلة المتعامل والحصول على الموافقة بشكل تلقائي من خلال المنصة».
وقال اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «أظهرت آخر الإحصاءات أن منصة استثمر في دبي أسهمت منذ انطلاقها وحتى اليوم في جذب 3746 مستثمراً، يمثلون 77 جنسية مختلفة، في حين شكلت 10 جنسيات ما يعادل 90 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب، وبلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً، وجاء أكبر تمركز للمستثمرين في الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة بنسبة 37 في المائة تلتها الفئة العمرية 36 - 45 بنسبة 35 في المائة، ونعمل أيضاً من خلال منصة استثمر في دبي على التأكد من صحة بيانات المتعاملين المسجلين بها».



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.