كوريا الجنوبية تتعهد بتحقيق نمو اقتصادي 4% العام الحالي

TT

كوريا الجنوبية تتعهد بتحقيق نمو اقتصادي 4% العام الحالي

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» بتركيز كل جهود الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي للبلاد بمعدل 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الأقل خلال العام الحالي.
كما تعهد بالعمل على الوصول إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد قبل الموعد المقرر لذلك.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الرابعة لتنصيبه رئيساً لكوريا الجنوبية. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون كاي إن، القول إن «الحكومة ستحقق تعافياً اقتصادياً أسرع وأقوى»، متعهداً بحشد «كل إمكانات الحكومة بحيث يمكن لاقتصاد كوريا الجنوبية النمو بمعدل 4 في المائة أو أكثر لأول مرة منذ 11 عاماً، وتحفيز القطاع الخاص».
وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن أكثر من 13 مليون شخص في كوريا الجنوبية سيحصلون على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف أن الحكومة ستنتهي من إعطاء جرعات اللقاح لكل الفئات المستحقة بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل أي قبل الموعد الأصلي المقرر للوصول إلى مناعة القطيع وهو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وارتفع نمو الدين العام الكوري الجنوبي بأعلى معدل له على الإطلاق خلال العام الماضي، على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي الدين العام الوطني الذي يشمل ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية بنهاية العام الماضي 846.9 تريليون وون (750.5 مليار دولار) بزيادة قدرها 123.7 تريليون وون عن العام السابق.
وتم رفع تقرير الدين العام الذي صدق عليه مجلس الوزراء الكوري الجنوبي إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) في مايو (أيار) الجاري، بعد مراجعته من قبل وكالة المراجعات الحسابية الحكومية.
يأتي الارتفاع الحاد في الدين الوطني في الوقت الذي باعت فيه الحكومة المزيد من السندات لتمويل الزيادة في الإنفاق العام للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وقد خصصت كوريا الجنوبية العام الماضي 4 ميزانيات إضافية بقيمة 67 تريليون وون، في محاولة لتمويل حزم تمويلية للإغاثة من تداعيات الجائحة.
وبلغت الميزانية الوطنية العام الماضي 512.3 تريليون وون. وبلغ معدل الدين العام لكوريا الجنوبية خلال العام الماضي 44 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 37.7 في المائة خلال العام السابق.



تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى تقييم المستثمرين تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل و«حزب الله».

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.38 في المائة، إلى 72.73 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 68.62 دولار.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية الاثنين، بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات المقبلة إلى بلده من المكسيك وكندا. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط، أم لا.

وأثّر إعلان ترمب، الذي قد يؤثر على تدفقات الطاقة من كندا إلى الولايات المتحدة، على السلع الأساسية المقومة بالدولار. وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة 4 ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترمب رسوماً جمركية على النفط الكندي، الذي لا يمكن استبداله بسهولة، لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها بلاده.

وقالت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفاً لإطلاق النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال محللون في «إيه إن زد»: «وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية المقبلة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني». وإيران، التي تدعم «حزب الله»، عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقال محللون إن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يومياً، إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.

وفي أوروبا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية في وقت مبكر يوم الثلاثاء، وفقاً لما قاله رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وتصاعدت حدة الصراع بين موسكو، المنتج الرئيسي للنفط، وكييف هذا الشهر، بعد أن سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن إزاء الصراع.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لـ«رويترز»، إن «أوبك بلس» قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل، الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.